نحن نعرف تماما أن الموازنة المخصصة للبيوت الآيلة إلى السقوط محدودة برقم معين قد لا يستوعب كل الطلبات المقدمة، ولكننا ندرك أيضا أن الطلبات العادية للسكن الجديد تفوق الحد الأقصى.

ومن هذه الزاوية بالذات يفترض بوزارة الإسكان ان تنتهج سياسة الإسراع في البت في هذه الطلبات، إذ ليس من المعقول ان يقدم أحدهم طلبا لسكن جديد في العام 1992 ويأتيه الرد في العام .2005

ولا يعقل أيضا ان ينتظر هذا الرد "السلحفائي" ثلاث عشرة سنة يكون صاحبه تعرض لمتغيرات كثيرة في حياته.

هذه السنوات هي زمن، والزمن محسوب عند البشر إما بالمال أو التغيير نحو الأفضل أو الوقوف عند نقطة معينة، ففي أي معيار من هذه "الحسبة" تنظر وزارة الإسكان إلى طلبات الناس.

لا نعتقد ان المسألة بحاجة الى مجهود كبير للطلب المستوفي كل شروطه ليوافق عليه بعد فترة معقولة، ويحدد فيه تاريخ التسلم، وليكن بعد كذا سنة، وبالروحية نفسها ينظر إلى الطلبات التي لا تستحق ويبت فيها فورا، وفورا هنا لا تزيد على ستة أشهر مثلا، وبذلك يكون الطرفان - الوزارة وصاحب الطلب - على بينة من أمرهما.

وحين يكون صاحب الطلب على بينة فانه يسعى إلى تدبير أمره بوسائل مشروعة أخرى كأن يلتجئ إلى المصرف ليحصل على قرض أو يلجأ إلى "شد الأحزمة" ليوفر له بعد سنوات الدفعة الأولى من قيمة الأرض أو البيت. هكذا نكون وضعنا الأمور في نصابها وخفضنا نسبة الشكاوى التي ضج بها الناس وأصبح لا ديدن لهم الا الحديث عنها