من المرويات التاريخية - عن أول مجلس نيابي عرفه العرب، هو مجلس شورى النواب، الذي أسسه الخديوي إسماعيل العام 1866 - أن وزير الداخلية شريف باشا دخل قاعة المجلس، قبل قليل من افتتاح الجلسة الاولى في دور الانعقاد الاول، فلاحظ أن معظم النواب يجلسون ناحية اليسار، فقال لهم مداعبا: إن أعضاء البرلمانات في البلاد الاوروبية ينقسمون الى حزبين. .. احدهما يؤيد الحكومة، ويجلس عادة الى اليمين، ويعارضها الآخر، ويجلس عادة الى اليسار. وما كاد ينتهي من كلامه حتى هرول كل النواب الجالسين إلى اليسار في ذعر بالغ، نحو اليمين، وهم يقولون: حاشا لله أن نعارض حكومة افندينا... وظلت مقاعد اليسار خالية، طوال دور الانعقاد الاول... ولسنوات طويلة بعد ذلك!

لكن المشهد الحالي للحياة النيابية البحرينية، لايزال ماثلا في ذاكرة الحكومة التي لاتزال تفضل أن يكون النواب من النوع الذي يستعيذ بالله من الجلوس في مقاعد اليسار، وفي ذاكرة النواب الذين يفضل معظمهم أن يجلس في مقاعد اليمين، لكي يفوز بخيرات الحكومة، فاذا بخلت عليه بما يريد، هددها بأنه سينتقل الى مقاعد اليسار، فتسارع لارضائه وتستجيب لمطالبه.

الحديث الدائر بين عامة الناس في الملفات الحساسة التي يناقشها مجلس النواب هو أنه دائما ما تفشل بسبب تسويات قيل إنها تجري من تحت الطاولة بين الحكومة وبعض الكتل البرلمانية لتفادي استجواب وزير أو استعجال ملف حساس، وذلك مقابل خدمات تقدمها الحكومة لبعض - وليس كل - النواب. المشاهد يرى كتلة تستأسد كثيرا في طرح وفتح ملفات كبيرة وحساسة لا تستكمل حتى من الناحية الاعلامية الكلامية، ومن ثم يتم قتلها بحقنة الرحمة و"القضية أو الملف مازال تحت الدراسة"، وبذلك فالحكومة ضامنة أنه لن يشهر في وجهها سلاح التهديد بالانتقال من اليمين الى اليسار