أكد نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالخالق العريبي في حديث إلى "الوسط" أنه لا يرجح إلغاء استقالته من جمعية الأطباء التي قدمها في العاشر من الشهر الجاري، وأضاف أنه من المصلحة العامة أن يتم حل مجلس الإدارة الحالي لأنه غير قادر على السير في مجلس موحد خلال الفترة الحالية ما يعني عدم القدرة على العطاء.

وأشار إلى أن نائب البرلمان سعدي محمد دعا إلى عقد اجتماع، وذلك بحضور رئيس جمعية الأطباء البحرينية علي العرادي، وأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المستقيلين وهم عبدالخالق العريبي، ووليد عبدالوهاب، وياسر الساواد من أجل احتواء الخلاف بخصوص الكادر الجديد، مضيفا أنه بناء على ما سيتم في هذا الاجتماع، سيعقد اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا اجتماع مع الأطباء المقيمين بخصوص هذا الموضوع، لذلك فالكادر الجديد متوقف على قرار الأطباء جميعهم من رفض أو قبول أو تعديل.

وقال العريبي: "في حال عدم إلغاء الأعضاء استقالتهم سأطالب وزارة الشئون الاجتماعية بتنفيذ القانون الذي ينص على حل مجلس الإدارة إذا استقال ثلث الأعضاء".

وأشار إلى أن عتبه على رئيس جمعية الأطباء جاء نتيجة تفرده في اتخاذ بعض القرارات من دون مناقشة مجلس الإدارة، إذ انه أخبرهم بموضوع كادر الأطباء الجديد والموافقة عليه بعد رفع الكادر إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك خللا في قيام العرادي بعرض الكادر الجديد على الصحف اليومية قبل عرضه شخصيا على الأطباء، منوها إلى أن العرادي اجتمع بهم سابقا، وقال انه سيقدم الكادر الجديد لمجلس الإدارة إلا أنه امتنع بعد ذلك من دون تقديم أية أسباب.

ويرى العريبي أن كادر الأطباء الجديد لا يصب في مصلحة الأطباء بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أن اللجنة الممثلة من أربعة أعضاء من جمعية الأطباء، وثمانية أعضاء من وزارة الصحة التي شكلتها وزيرة الصحة ندى حفاظ، رفعت توصياتها في نهاية سبتمبر/ ايلول العام الماضي إلى الوزيرة، وعرضت على جمعية عمومية، ومن ثم أرسلت إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي بدوره رد بخطاب في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي يعلق على الكادر، ويوصي بتشكيل لجنة من وزارة الصحة، ووزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، وتشكلت اللجنة واقتصرت على ثلاثة أعضاء هم الوكيل المساعد في وزارة الصحة، علي العرادي وعارف رجب، مؤكدا أن الكادر الذي رفعته اللجنة يصب في مصلحة الأطباء أكثر من الكادر الجديد، وأوضح أن اللجنة السابقة ناقشت علاوة المخاطرة بمنح 10 في المئة من الراتب الأساسي لجميع الأطباء، بينما أصبحت علاوة المخاطرة مبهمة في الكادر الجديد، إذ لم تحدد النسبة أو الأشخاص الذين يستحقونها، أما فيما يخص علاوة الخفارة فقد كانت 125 في المئة للأيام العادية و150 في المئة لأيام العطل والإجازات، بينما علاوة الخفارة في الكادر الجديد 100 في المئة فقط، كما كان المرفوع من اللجنة السابقة أن يعطى الأطباء اسبوعين مدفوعي الأجر لحضور مؤتمرات أو ورش عمل مع كلف هذه الفعاليات سنويا، بينما في الكادر الجديد لم تحدد المدة بكونها سنوية أو غير ذلك، مضيفا إلى أن المصيبة الأكبر في الكادر الجديد هي عدم زيادة الراتب الأساسي للأطباء.

وأخيرا تمنى العريبي أن يعقد اجتماع عمومي لجميع الأطباء لاتخاذ القرار المناسب بشأن الكادر الجديد، مؤكدا ان الخلاف الدائر هو خلاف إداري وليس شخصيا