رأى رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد أن "الإعلام البحريني الحكومي لا يمثل النموذج البحريني"، وقال: "هناك كفاءات بحرينية تستطيع إبراز النموذج البحريني بصورة أفضل مما هو عليه الآن"، مشيرا إلى "أهمية أن يمثل الإعلام البحريني الحكومي جميع وجهات النظر في المجتمع، ولا يقتصر على تمثيل وجهة النظر الحكومية فقط". وأكد "ضرورة أن تفسح الدولة المجال للجميع لإثراء الإعلام الحكومي، وأن يكون هناك مجال للتطوير".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "الإعلام والممارسة البرلمانية والديمقراطية" التي نظمها قسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين صباح أمس بمقر الجامعة في إطار فعاليات مهرجانه السنوي الأول تحت رعاية رئيسة الجامعة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وشارك في الندوة كذلك عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي ووكيل وزارة الإعلام للمطبوعات والنشر عبدالله عبدالرحمن يتيم.

وقال أحمد إنه: "من الخطأ تطوير القطاع الإعلامي من خلال مجلس النواب فقط"، معتبرا "تطوير القطاع الإعلامي عملية ديناميكية بحاجة إلى مشاركة الجميع فيها، ويقتصر دور مجلس النواب فيها على صوغ الأفكار إلى قوانين".

وتطرقت الندوة إلى موضوع خصخصة وسائل الإعلام في البحرين، ورأى النائب البرلماني بأن "الخصخصة لها إيجابيات وسلبيات، ومثل هذه الأمور بحاجة إلى دراسة متأنية للوصول إلى نموذج جديد يتناسب مع الواقع البحريني".

وبخصوص واقع الإعلام البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بين أحمد أن "استئناف المسار الديمقراطي في المملكة بعد غيبة طويلة للحياة النيابية دامت قرابة الثلاثين عاما، قد فتح الباب رحبا أمام حرية الصحافة والإعلام، وأتاح المجال للتعددية البحرينية أن تعبر عن نفسها بقدر كبير من الحرية".

وأضاف "حصل تطور على أداء الإعلام البحريني تمثل في انفتاح يتفاوت بين حين وآخر على الرأي الآخر، وتغطية للحوادث المحلية، وتنوعت البرامج الحوارية في الإذاعة والتلفزيون لتشتمل على أطياف واسعة من الآراء المختلفة".

واقترح النائب البرلماني آليات عمل للإعلام البحريني، كما طرح الأهداف التي يجب أن تضعها وسائل الإعلام لمواكبة المستجدات على الساحة المحلية، ومنها النشر التوثيقي المباشر لحقائق الموضوعات المطروحة على الساحة، خلق أجواء الحوار والنقاش بشأن قضايا المجتمع الحيوية، تعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بالمراقبة والمساءلة، المشاركة في الجهود الرامية لإلغاء القوانين والتشريعات واللوائح المقيدة للحريات بالوسائل السلمية والقانونية والمساهمة في إصدار التشريعات الضامنة لحقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم لها.

وطرح أحمد أهداف الإعلام البرلماني، ومنها إبراز دور المجالس البرلمانية في التشريع والرقابة ومحاربة الفساد، إنعاش المناخ الديمقراطي وإشاعته بين أفراد المجتمع، تفعيل دور المواطن في تقويم أداء البرلمان وتدعيم صناعة القرارات والتوصيات البرلمانية من خلال ربط المجالس البرلمانية بالأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

كما استعرض إسهامات الإعلام البرلماني في المجتمع البحريني، ومنها نقل النتائج الانتخابية البرلمانية المحلية والعالمية، تطوير السلوك النيابي للأعضاء بغرض التقريب بين الثقافات المتفاوتة بينهم وتوجيه التفاعلات النيابية إلى هدف مشترك هو المصلحة العامة، دعم القرار البرلماني من خلال فتح النقاش وتبادل الآراء بشأن المسائل المثارة أمام المجلسين قبل اتخاذ القرار.

وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب: "الأسس التي يجب أن يقوم عليها الإعلام في المجتمع الديمقراطي هي الاستقلالية، الصدقية، عدم التحيز والانتقائية والشفافية".

وفي سؤال عن دور وزارة الإعلام في تعزيز الخطاب الإعلامي البحريني، أجاب يتيم: "تجربة الخطاب الإعلامي البحريني يجب أن تخضع للنقاش، فهناك عدة نواقص فيها"، واعتبر أن "أبرز سبيل للتطوير هي النقاش الديمقراطي بين مختلف المؤسسات من أجل تطوير هذا الخطاب".

وقال وكيل وزارة الإعلام للمطبوعات والنشر: "يجب تأصيل التجربة الإعلامية والديمقراطية في البحرين، ومن الضروري أن يفعل المجتمع المدني دوره في ذلك ولا يعتمد على الدولة فقط".

ورأى بشمي أن "الإعلام لم يعد حكرا على السلطة التنفيذية، بل توزع بين جمعيات المجتمع المدني، والحراك في المجتمع المدني سينتج إعلاما يستحقه المجتمع البحريني".

وأكد أحمد "ضرورة تكاتف كل الجهود لتطوير القطاع الإعلامي"، وقال: "قانون المطبوعات ليس الحل، بل هو جزء من الحل، فالقوانين مهمة ولكن كيفية تطبيقها في الواقع هو الأهم"