وافق مجلس الشورى مبدئيا في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، إذ تلا مقرر اللجنة العضو فؤاد أحمد الحاجي توصية اللجنة التي تنص على الموافقة على مشروع القانون من دون تعديل نظرا إلى وجاهة المشروع وعدم تعارضه ونصوص الدستور، وقرر بعد مناقشته والاستماع إلى توضيح ممثلي الحكومة الموافقة على بعض توصيات اللجنة، وإعادة بعضها لمزيد من الدراسة، وكانت الحكومة قد رحبت بالمشروع لرفع التداخل الواقع بين المجالس البلدية والمحافظات.

إلى ذلك كشف وزير العدل محمد علي منصور عن خطة تطوير القضاء وتحسين إجراءات التقاضي، التي اعتبرها أحد الركائز الأساسية لمستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة في مملكة البحرين التي تسعى الوزارة إلى وضعها موضع التنفيذ خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن وزارة العدل وضعت خطة استراتيجية ذات أهداف محددة من أهمها رسم خطة تطوير القضاء، وتعزيز استقلاليته، وتحسين الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء العام للجهاز القضائي ودعم استقلاليته وتعزيز دوره في حماية المجتمع، وتقوية دوره في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال السنوات الأربع المقبلة إلى أن يكون لديها قضاء سريع ومتخصص.

جاء ذلك ضمن رد الوزير الستري على السؤال الموجه إليه من العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين بشأن خطط وزارة العدل المتعلقة بتحسين إجراءات التقاضي وتأهيل وتدريب القضاة القدامى منهم وحديثي التعيين من أجل اكتساب التخصصات المطلوبة.

وقال الوزير الستري إن الوزارة تقوم حاليا بمرجعة شاملة للتشريعات والقوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي وإنه حال الانتهاء من هذه المراجعة ستحال التعديلات المطلوبة إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى السلطة التشريعية للنظر في إدخال التعديلات اللازمة.

وأوضح الستري أن الخطة الاستراتيجية تتكون من عدة محاور تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء وتكامل جهازه ورفع كفاءته من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات المطبقة في النظام القضائي، وتبني برنامج تطوير التشريعات وخلق معايير للتطوير مبنية على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق برنامج الوسائل البديلة لحل النزاعات، وحوسبة أعمال الجهاز القضائي وغيرها.

من جانبه علق العضو السائل بوحسين بأن وزارة العدل أنجزت خطوات مهمة بوضعها استراتيجية لتطوير القضاء تتماشى ومتطلبات الديمقراطية والإصلاح السياسي وتتناغم مع المتطلبات على الساحة الدولية وخصوصا متطلبات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الاستراتيجية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية تتطلب من القائمين على تنفيذها تحديد الأولويات ووضع الخطط الدقيقة والمنظمة وتوفير الامكانات المالية والبشرية لتترجم هذه الاستراتيجية إلى برامج عمل تطبق على أرض الواقع.

وكان رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي ترأس الجلسة الأسبوعية الاعتيادية الرابعة والعشرين في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، إذ بدأ المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

بعدها عرض رئيس المجلس الرسائل الواردة، إذ أبلغ الأعضاء بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى اليمني عبدالعزيز عبدالغني المتضمنة شكره وأعضاء الوفد المرافق، لرئيس مجلس الشورى وحفاوة الترحيب وكرم الضيافة أثناء زيارته لمملكة البحرين، كما تضمنت رسالته دعوة رئيس المجلس إلى زيارة الجمهورية اليمنية التي ستكون فرصة سانحة لاستكمال الأحاديث الأخوية بما يهم البلدين.

كما أبلغ الأعضاء بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني المتضمنة شكره لرئيس المجلس على حسن الضيافة أثناء زيارته لمملكة البحرين، كما تضمنت رسالته دعوة رئيس المجلس لزيارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

كما أبلغ رئيس المجلس الأعضاء بالرسالة الواردة من رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية العضو محمد هادي الحلواجي بشأن طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 42 " لسنة 2002م والمقدم من العضو منصور محمد العريض، إذ قرر المجلس إعطاء اللجنة مدة أسبوعين لتقديم تقريرها بشأن الاقتراح بقانون.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى أخذ الرأي النهائي على تقريري لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل اتفاق "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم "73" لسنة 2004م، ومشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الموافق للمرسوم الملكي رقم "46" لسنة 2004م، إذ وافق المجلس بغالبية أعضائه على المشروعين وقرر رفعهما للحكومة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1996م المرافق للمرسوم الملكي رقم "2" لسنة 2005م، إذ تلا مقرر اللجنة العضو عبدالرحمن الغتم القرار الذي يوصي بالموافقة على مشروع القانون، وبعد مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم العامة على بنود وفقرات مشروع بقانون صوت المجلس على المشروع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشته مادة مادة، إذ خلص المجلس إلى الموافقة على المشروع في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة المقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم الملكي رقم "45" لسنة 2004م، إذ تلا مقررة اللجنة فخرية شعبان ديري قرار اللجنة القاضي بالموافقة على مشروع القانون، الذي وافق المجلس بدوره عليه من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشته مادة مادة، إذ تقرر بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء وملاحظاتهم الموافقة على المشروع في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي للجلسة المقبلة.

بعد ذلك أبدى المجلس انطباعاته على تقرير وفد مملكة البحرين للمؤتمر الخامس لرابطة البرلمانات الآسيوية من اجل السلام والذي عقد في مدينة إسلام آباد في باكستان في الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول ،2004 إذ شكر الرئيس والأعضاء الوفد المشارك على حسن تمثيلهم للمجلس