كشف رئيس نقابة الصيادين عيسى إبراهيم أن ما يقارب 300 بانوش حاليا، تقوم يوميا بإلقاء أكثر من 30 كيلوغراما من الأحياء البحرية الصغيرة - التي لا يمكن بيعها - في البحر، وذلك بعد انتشال الغزل البحري ومعاينة الأسماك التي تم اصطيادها فيه. كما أيد مقترح تقليص عدد بوانيش الصيد الحالية " 425 بانوشا"، خصوصا بعد انحسار المساحة البحرية المتاحة، بعد التقسيم الحدودي البحري بين البحرين وقطر، والتي تم فيها ضم 13 قطعة بحرية ضمن المياه الإقليمية القطرية، مشيرا إلى أن المساحة البحرية كانت تبلغ في وقت سابق 360 ميلا بحريا، كان من المقرر دوليا أن يبحر فيها من 55 وحتى 70 سفينة لصيد الروبيان.

وقال إبراهيم: "هناك 425 بانوشا تعمل على صيد الروبيان في الوقت الجاري، ولنفترض أن من يعمل منها 200 أو 280 بانوشا فكيف لنا أن نقسم المساحة البحرية المتاحة اليوم على هذه البوانيش"، مطالبا بإيقاف طريقة الجرف بشكل نهائي، كما فعلت كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. وبشأن حضورهم اليوم "الثلثاء" إلى جلسة البرلمان، أوضح أن هناك لقاءين سابقين مع لجنة المرافق، وكان من المقرر أن تكون الجلسة الثالثة ختامية ويتم التوصل فيها إلى اتفاق مشترك، إلا أنها فضت وتم تأجيلها، مؤكدا أنه لم يتسلم أية دعوة للحضور مجددا لمجلس لنواب. وبين رئيس النقابة أن ليس لديه أي اعتراض على تعويض الملاك، ولكن نظرة الحكومة تنصب على أن الصيادين "غير المحترفين" ممن يعملون كموظفين ولديهم رخصة للصيد قد استفادوا من عملهم في الصيد البحري لسنوات طويلة، لذلك فهو يرى ضرورة تعويض الصيادين المحترفين إذا سحبت إحدى الرخص التي يملكونها "3 رخص" لأن مهنة الصيد تشكل مصدر رزق وحيدا بالنسبة إليهم. أما بشأن أولئك الذين يعملون كموظفين ويحملون رخصا للصيد، فشدد على أن "مسألة تعويضهم عن الرخص الممنوحة لهم، ليست من اختصاص النقابة"