أصدرت ثلاث لجان مختصة بشئون المرأة هي لجنة الأحوال الشخصية ولجنة العريضة النسائية والشراكة البحرينية المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة "منظمة العفو الدولية" بيانا علقت فيه على ما أثاره قانون الأحوال الشخصية السني من لغط وتباين في الآراء داعية إلى إعادة النظر في الأمر ومطالبة بتوسيع قاعدة المشاركين في صوغ قانون أحكام الأسرة وإبعاد المتشددين عن لجنة الصوغ.

وجاء في البيان: "أثار طرح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية السني من قبل وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل والذي تناولته الصحف المحلية في الآونة الأخيرة، جدلا مجتمعيا واسعا وردود فعل متباينة في الأوساط المهتمة إذ لوحظ التنازع الواضح بين المذاهب الفقهية المستند إليها في صوغ مسودة هذا القانون السني، الأمر الذي نراه من وجهة نظرنا يزرع بذور التفرقة المجتمعية والمذهبية ويكرس الانتماء للطائفة والمذهب ويهدد الوحدة الوطنية والمواطنة".

وأضاف البيان "بدأت بوادر الاعتراض بين علماء الشريعة للمذهب السني أنفسهم ما ينذر بالمزيد من التشرذم والشقاق المجتمعي في حال استمرار هذه اللجنة في هذا المنحى الضيق من التأسيس لإصدار القانون، كما انه لا مسوغ للإصرار على عدم توسيع مساحة الرأي لتستوعب المذاهب الشرعية الخمسة أسوة بالكثير من الدول الإسلامية". وتابع البيان "كما أنه ورد في الرد الرسمي للعلاقات العامة بوزارة العدل المنشور بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 10 ابريل/ نيسان الجاري، أن اللجنة المختصة بإعداد مقترح قانون الأحوال الشخصية قد أخذت في الاعتبار مرئيات الجمعيات والتنظيمات المهتمة بشئون المرأة، الأمر الذي أثار دهشتنا واستيائنا، إذ اننا كلجنة للأحوال الشخصية نعمل في هذا المجال منذ أكثر من ربع قرن ولدينا الإشهار الرسمي من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية "في ذلك الوقت"، ولم يتم على الإطلاق اطلاعنا على مسودة هذا القانون أو استشارتنا أو أخذ مرئياتنا عنه من قريب أو بعيد، على رغم توافر الكفاءات القانونية والعلمية والاجتماعية المتخصصة في هذا المجال لدينا". وطالب البيان بتأكيد "توسيع قاعدة المشاركين في مراجعة أو صوغ مسودة مشروع قانون أحكام الأسرة، بحيث تشمل المعنين من الفقهاء الشرعيين والقضاة والحقوقيين وذوي الاختصاص في كل المناحي الاجتماعية والنفسية والصحية وغير ذلك، تعزيزا لما ورد على لسان وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد يعقوب المفتاح في صحيفة "الأيام" الصادرة بتاريخ 8 ابريل/ نيسان الجاري، وتحقيقا لحفظ الأمن والحياة الكريمة للأسر والمجتمع على وجه العموم. وإبعاد العناصر المتشددة عن لجنة صوغ قانون أحكام الأسرة وإدخال العناصر التي تتبع المذهب المالكي في إعداد مسودة القانون. وتوحيد الجهود المجتمعية، كل في مجال اختصاصه، والدفع باتجاه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة يشمل الأحكام الموضوعية الشرعية العامة التي يجمع عليها فقهاء المذهبين