يناقش مقال اليوم ضمن الحلقة الرابعة لمبادرة الإصلاحات الاقتصادية الأهداف المتوخاة من المشروع برمته. يذكر أن ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية قاما بطرح المشروع في ندوة متخصصة في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي. يتمثل أهداف المشروع في تحقيق الآتي:

1- رفع معدل دخل الفرد.

2- مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

3- تحقيق زيادة في إنتاجية العمالة.

4- زيادة أهمية الاستثمارات في الاقتصاد.

5- تسجيل نمو في عدد الوظائف الجديدة. فيما يأتي مناقشة للأهداف بقدر من التفصيل.

زيادة متوسط دخل الفرد

يهدف المشروع إلى تحقيق زيادة قدرها 140 في المئة في دخل الفرد في البحرين. تحديدا، يأمل القائمون أن يبلغ متوسط دخل الفرد 1000 دينار شهريا في العام .2015 وقد افترض المشروع أن دخل الفرد في البحرين بلغ 417 دينارا شهريا في العام .2003 بالمقارنة يبلغ متوسط دخل الفرد في دولة قطر في الوقت الحاضر نحو 1000 دينار شهريا. لا شك أنه في حال تحقيق هذا الهدف فإنه سيساهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني.

رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي

سجل الناتج المحلي الإجمالي البحريني نموا قدره 5 في المئة في العام ،2003 بيد أن الهدف هو زيادة هذه النسبة إلى 9 في المئة سنويا في العام .2015 والمؤكد أن الاقتصاد البحريني بحاجة إلى وتيرة نمو سريعة نسبيا حتى يتسنى له القضاء على بعض المشكلات الرئيسية وفي مقدمتها البطالة. على مستوى المنطقة يلاحظ أن الاقتصاد القطري ينمو بواقع 9 في المئة سنويا.

زيادة إنتاجية العمالة

لاحظ القائمون على المشروع أن نسبة النمو السنوية في إنتاجية العمالة في البحرين بلغت واحدا ونصفا في المئة في العام .2003 بيد أن المطلوب زيادة هذه النسبة إلى 4 أو حتى 5 في المئة سنويا في الفترة ما بين 2005 و.2015 المعروف أن النمو الحقيقي لأي اقتصاد يتحقق بواسطة نمو الإنتاجية. على الصعيد العالمي تتمتع أميركا بواحدة من أعلى معدلات الإنتاجية، وهذا ما يفسر تفوق الاقتصاد الأميركي على الاقتصادات الأوروبية. أيضا تتمتع بعض دول جنوب شرق آسيا بنسب إنتاجية مرتفعة نسبيا على خلفية توافر أيدي عاملة غير مكلفة، فضلا عن كونها متدربة وتحمل ثقافة العمل بجد ومثابرة.

زيادة الاستثمارات في الاقتصاد

يأمل المشروع في رفع مساهمة الاستثمارات من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2003 إلى 25 في المئة في العام .2015 المعروف أن الاستثمارات تلعب دورا محوريا في تحقيق نمو اقتصادي شامل لأنها تعني صرف مبالغ وجهود جديدة. على سبيل المثال فإن تأسيس مشروع جديد مثل "مرفأ البحرين المالي" بكلفة قدرها 491 مليون دينار سيترك بصماته على الكثير من القطاعات في الاقتصاد البحريني بدءا بالإنشاء والتعمير.

رفع نسبة نمو الوظائف الجديدة

تشير المعلومات المتوافرة أن نسبة النمو السنوية للوظائف الجديدة في الاقتصاد البحريني بلغت 3,7 في المئة سنويا في العام .2003 بيد أن الهدف هو زيادة هذه النسبة إلى 5 في المئة في الفترة ما بين 2003 و.2015 ولسنا بحاجة إلى تأكيد أهمية إيجاد وظائف جديدة في البلاد على خلفية أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد والتي تقف في حدود 16 في المئة في أوساط المواطنين.

كما لاحظ القراء الكرام فإن مشروع الإصلاحات الاقتصادية يحمل في طياته أهدافا طموحة تتناسب وآمال الناس في الشارع البحرينى وخصوصا ما يخص معدل دخل الفرد. وعليه فإنا نأمل من الجميع تقديم الدعم لهذا المشروع الريادي الذي يقوده سمو ولي العهد. نأمل اللقاء مجددا يوم الخميس لمناقشة مبادرات مشروع الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الطموحة