في الأصل، فإن المطلوب لتعزيز الصلاحيات التشريعية لمجلسي الشورى والنواب، تعديل المادة "92" من الدستور، بما يمكن كل عضو من الأعضاء الثمانين تقديم مشروع بقانون مباشرة، وليس تقديم مقترح بقانون، يرفع إلى الحكومة ويعاد بعد دورين في صورة مشروع قانون، بعد إعادة صوغه. على أن الطروحات التي تدعو إلى تشكيل دائرة قانونية مستقلة، ترفع لها المقترحات بقانون، كي تشتغل عليها في البعد الفني فقط من دون التدخل في الصوغ والأهداف والتوجهات، على أن تقنن اللوائح الداخلية للمجلسين في الفترة التي على الدائرة أن تنجز فيها الصوغ، على ألا يتعدى الشهر الأول من الدور الآتي... كل ذلك هدفه التخفيف من تدخل السلطات التنفيذية في التشريع، في الوقت الراهن، في ضوء المعلومات التي ترجح صعوبة وربما استحالة إجراء تغيير دستوري في المدى المنظور.

المحرر البرلماني