أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ أن مشروع بقانون "مكافحة الإرهاب" المرفوع إلى المجلس لإقراره بصفة مستعجلة، يتعارض مع توجهات حكومة مملكة البحرين الرامية إلى التصديق على العهدين الدوليين، إذ إنهما يلزمان أية دولة تصدق عليهما بأن تلغي من تشريعاتها الوطنية حكم الإعدام، فيما القانون يضم في مواده عددا من العقوبات التي تصل إلى الإعدام. إلى ذلك، أكد منسق لجنة المتابعة رضي الموسوي أن اللجنة ستوجه خلال اليومين الجاريين الخطابين الموجهين إلى جلالة الملك والمجلس الوطني بغرفتيه، وستصدر بيانها الرافض للقانون بعد توقيعه من قبل الجمعيات الأخرى يوم الثلثاء المقبل، وتمت ترجمته وترجمة أهم مواد القانون للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية لاطلاع المنظمات الحقوقية الدولية عليهما. وأشار الموسوي إلى تشكيل فريق من القانونيين سامي سيادي وأحمد العريض إضافة إلى محامين آخرين لكتابة مذكرة رد، مؤكدا أن من حق المجتمع المدني المطالبة بسحب أو تغيير القانون أو تعديله أو رفضه.
الوسط-أماني المسقطي
أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب محمد آل الشيخ أن المشروع بقانون مكافحة الارهاب المرفوع للمجلس لاقراره بصفة مستعجلة، يضم في مواده عددا من العقوبات التي تصل إلى الاعدام، منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يتعارض مع توجهات حكومة مملكة البحرين الرامية إلى التصديق على العهدين الدوليين، المعنيين بالشئون السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أنهما يلزمان أية دولة تصادق عليهما أن تلغي من تشريعاتها الوطنية حكم الإعدام، مشيرا إلى أنه على رغم توجهها للتصديق على العهدين، إلا أنها من جهة أخرى تصدر مشروع بقانون من ضمن مواده عقوبة الاعدام، ناهيك عن مواد القانون الأخرى التي تجرم حرية التعبير. مؤكدا ضرورة عدم استغلال المجلس في القوانين المكبلة للحريات. آملا ألا يكون المجلس "بصاما" على مشروعات وقوانين مثل هذه. وذكر أن ممثلي لجنتي الشئون الخارجية والشئون التشريعية والقانونية في المجلس ينوون الوقوف ضد أية تشريعات أو قوانين من شأنها أن تنال من حرية الشعب، مشيرا بذلك إلى مشروعات بقانون الجمعيات السياسية، الذي يحول على حد قوله الجمعيات من سياسية إلى رعائية وخيرية ويجرد التعاطي في الشأن السياسي بالنسبة للسياسيين، والمشروع الآخر هو قانون التجمعات الذي يوجه لعامة الشعب، ويحظر عليهم التجمعات، الأمر الذي من شأنه أن يغتصب من المواطنين حقهم الأصيل في التجمهر والتجمع، إضافة إلى قانون مكافحة الارهاب، الذي اعتبر أن اي شخص يؤمن بفكرة ما، فإنه يقع بها تحت طائلة التجريم. ووصف آل الشيخ ذلك بالأمر الخطير، مؤكدا ضرورة عدم وجود تشريعات أو قوانين بهذا السوء، مشيرا إلى شيوع شعارات كثيرة في البلد في ظل الحريات التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى التي اوشكت ان تكون في موقع التكبيل، لافتا إلى أن التجمع الذي شكله عدد من النواب يهدف للدفاع عن الحريات من خلال محاربة هذا النوع من القوانين التي تتنافى مع ما جاء في المادة 28 من دستور البحرين. وأوضح أن التجمع تشكل من أعضاء اللجنتين على اعتبار أن الشئون التشريعية والقانونية مختصة في اصدار توصيات في جواز نظر القانون من الناحية الدستورية والقانونية، وبغرض اصدار توصية من قبل اللجنة بعدم دستورية المشروع، وفيما تتولى لجنة الشئون الخارجية اصدار توصية لرفع مشروع القانون من حيث المبدأ. وقال: "إن هذه رسالة لمن اقترح مثل هذه المشروعات، بأنه لا يجوز اقتراح مشروعات تنال في جوهرها من الحرية، وهذه دعوة للجهات التي ستصدر مثل هذه القوانين، إلى أن ترتقي باطروحاتها وأن تسير جنبا إلى جنب مع الاصلاحات، لأن مثل هذه المشروعات تقيد المشروع الاصلاحي برمته". ووصف أل الشيخ المشروع بأنه يجرم انتقاد الدستور، في حين أن الدستور في الأصل موضع نقد لأن من يقبل بتحمل المسئولية يجب أن يتقبل النقد الناشيء عن الأخطاء، لافتا إلى أن الشعب اوكل إلى هؤلاء المسئولين والقياديين مهمات تسيير أمور الدولة، وعليه فإن من واجبهم أن يتقبلوا النقد والتعرض لهم بالأخطاء، على اعتبار أن المسئولية تتطلب أن تكون هناك قدرة وسعة صدر للاستماع إلى وجهة النظر الأخرى. وقال: "إن تجريم انتقاد الدستور يعني بذلك حتى أعضاء مجلس النواب، على اعتبار أن ذلك من مهماتهم، والأمر الذي ينتقد أو يطالب بتعديله، هو لا شك أمر غير صحيح، و في حال تطبيق المشروع، فإن كل معارض معرض لأن يكون ارهابيا، وكل معترض على الدستور معرض لذلك أيضا، خصوصا وأن مواد القانون تفسيراتها غير محددة ويمكن أن تكون موجهة لأي شخص كان". وأكد أن الأمر في مجمله يتجه نحو تكبيل الحريات، معتبرا ذلك بأنه يتنافى مع المكتسبات الحضارية لشعب البحرين وتوجهات الاصلاح الاقتصادي، مذكرا بما جاء في التقرير الدولي للتنمية الانسانية وتقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2004 فيما يتعلق بالحريات التي أخذت في التراجع وهذا ما تمت الاشارة إليه في الكثير من المناسبات، إذ أشير إلى أن وضع مملكة البحرين جاء في خانة الدول التي تمارس تكبيل الحريات، مضيفا أن سمعة المملكة واجب وطني يجب الحفاظ عليه، ومسألة ادراج أسم المملكة في هذا النوع من التقارير في بند تراجع الحريات بحاجة إلى مراجعة واستراتيجيات أمنية واضحة والنظر للمستقبل والتفكير في الأجيال القادمة. وأكد أن اللجنتين ستسعيان إلى تمرير هذه الرؤية للأعضاء الآخرين للتأثير على قناعاتهم التي يجب توجيهها لأن تصب في المزيد من الحريات والاتجاه بعيدا عن تكبيل الحريات، مشيرا إلى أن ذلك لا يتنافى والحاجة لوجود مواد تجرم الارهاب، وخصوصا أن هذه الأعمال تنال من أمن واستقرار المدنيين، إلا أن ذلك لا يعني أن يكون القانون موجها لتكبيل الحريات داخليا
العدد 962 - الأحد 24 أبريل 2005م الموافق 15 ربيع الاول 1426هـ
