وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون للانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أعدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهادف الى منح الشعوب حق تقرير مصيرها ومركزها السياسي والسعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية. من جهة أخرى، كلف المجلس دائرة الشئون القانونية بإعداد الرأي القانوني حيال بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يرمي الى منح الشعوب حق تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها وأن تتعهد الدول بجميع الحقوق لكل الأفراد من دون تمييز. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل البند "5" من المادة "246" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بشأن تجريم نشر أسماء أو صور المتهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام المحلية قبل صدور حكم نهائي من القضاء.

الموافقة على الانضمام إلى "العهد الدولي الاقتصادي"

مجلس الوزراء: تجريم نشر صور المتهمين قبل الإدانة

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، على مشروع قانون بتعديل البند "5" من المادة "246" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 بشأن تجريم نشر أسماء أو صور المتهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام المحلية والتعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بإعطائها المعلومات الخاصة عن المتهمين قبل صدور حكم نهائي من القضاء بشأن التهم المنسوبة إليهم، وقد أحاله إلى مجلسي الشورى والنواب. كما وافق على مشروع قانون بالانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أعدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهادف الى منح الشعوب حق تقرير مصيرها ومركزها السياسي والسعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وأحاله الى مجلسي الشورى والنواب. وكلف المجلس دائرة الشئون القانونية بإعداد الرأي القانوني حيال بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يرمي الى منح الشعوب حق تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها وأن تتعهد الدول بالحقوق كافة لجميع الأفراد من دون تمييز. من جهة أخرى كلف المجلس وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني، ودائرة الشئون القانونية بتقديم الملاحظات الفنية بشأن الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح الأولوية للبحرينيين في الخدمة في الوزارتين والحرس الوطني. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن التنقيب في الأراضي الأثرية، وأحالت التوصية بشأنه الى وزارة الأشغال والإسكان، وقرر المجلس توفير الاعتمادات المالية اللازمة لوضع خطة تكفل الإسراع في التنقيب في الأراضي الأثرية المملوكة للأفراد والمؤسسات. وأحال المجلس مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته، ويهدف المشروع الى تنظيم وتطوير أحكام التسجيل العقاري، بما في ذلك تنظيم إثبات الحقوق في السجل العقاري، والقيد فيه واجراءاته ووثيقة الملكية والشهادات والرسوم والعقوبات. كما أحال المجلس الى اللجنة نفسها مشروع قانون بإنشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي والذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. ووافق المجلس على مشروعات قوانين حكومية وأحالها الى مجلسي الشورى والنواب، وهي على النحو الآتي: مشروع قانون بالموافقة على نظام "قانون" المبيدات الذي أقره مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته الخامسة والعشرين، ويهدف الى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات في دول المجلس، وعلى مشروع قانون بالموافقة على نظام "قانون" الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الذي أقرته قمة المجلس، ويهدف الى تنظيم عمليات انتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وعلى مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة "1" من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة التي عقدت في تونس بتاريخ 23 مايو/أيار ،2004 والهادف الى إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. الى ذلك استمع المجلس الى تقرير وزير العمل بشأن الواقع الحالي للنقابات العمالية في مملكة البحرين، والذي يشير الى وجود 36 نقابة عمالية في الشركات المختلفة العاملة في البلاد، وتضم في عضويتها 12253 عضوا، يمثلون 19 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الشركات البالغ عددها 63869 عاملا، والتي تشكل 80 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، والى تقرير وزير المالية بشأن المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 16 إلى 17 ابريل/نيسان الجاري، والمباحثات التي أجريت على هامشها. وأشاد المجلس في مستهل جلسته بكلمة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حفل افتتاح المبنى الجديد للمحكمة الدستورية حديثا، والتي جاءت لتؤكد وتعزز مبدأ سيادة القانون ومؤسساته في المملكة ودعما لمبدأ الفصل بين السلطات، فيما رحب بالزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس السنغال عبدالله واد الى المملكة لإجراء مباحثات مع العاهل تتناول العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات.

الأحد المقبل عطلة "العمال العالمي"

المنامة - مجلس الوزراء

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة تعميم بشأن عطلة يوم العمال العالمي للعام 2005م. وجاء في التعميم انه "بهذه المناسبة تعطل وزارات المملكة وإداراتها ومؤسساتها يوم الأحد الأول من شهر مايو/ أيار 2005م"