قال مدير التوظيف بوزارة العمل وعضو لجنة متابعة مشروع إصلاح سوق العمل أسامة العبسي: "إن التغيرات الجديدة التي طرأت على مشروع إصلاح سوق العمل هي توصيات مبدئية لفكرة تبدأ منها هيئة تنظيم سوق العمل المخولة بتحديد الرسوم بعد أن يتم تشكيلها عبر قانون يناقش في مجلس النواب". وأكد العبسي أن الرسوم الجديدة هي 600 دينار على العامل الأجنبي تشمل الرسوم المفروضة حاليا "305 دنانير"، بالإضافة إلى ما سيدخلها المشروع الإصلاحي 295 دينارا، ليصبح مجموع الرسوم على العامل الأجنبي 600 دينار مع بدء تطبيقه في يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن التوصيات الأولية التي قدمتها دراسة "ماكينزي" 600 دينار زيادة بالإضافة إلى الرسوم التي تؤخذ حاليا على العمالة الأجنبية. وأشار العبسي إلى أن "نسبة البحرنة لن تلغى إلا عندما يصبح البحريني هو الخيار المفضل للقطاع الخاص، وفي آخر مرحلة من التطبيق التام للمشروع ومساواة كلفة العامل الأجنبي بكلفة العامل البحريني"، مؤكدا أنه وبحسب المقترح الجديد لن يتم التقييد بفترة معينة لإلغاء قانون البحرنة، وإنما سيسير بالتدرج ومع تدرج زيادة الرسوم على العمالة الأجنبية، ومتى ما تم الوصول إلى التطبيق التام للمشروع سيتم إلغاء البحرنة. ومن جانبه، قال الاقتصادي إبراهيم شريف تعليقا على التوصيات وخفض الرسوم: "إن رجال الأعمال غلبوا الحكومة وفرضوا ما كانوا يريدون"، إلا أن العبسي رد بأن مجلس التنمية ليس في منافسة يكون فيها غالبا أو مغلوبا، وإنما الكل شركاء في مجتمع واحد، وأن الحوار أساس أية خطوة إصلاحية.

البحرنة لن تلغى إلا بعد أن يكون البحريني هو الخيار المفضل

العبسي: الرسوم الجديدة لسوق العمل مجرد توصيات... و"الهيئة" من يتخذ القرار

الوسط-هاني الفردان

أوضح مدير التوظيف بوزارة العمل وعضو لجنة متابعة مشروع إصلاح سوق العمل أسامة العبسي التغيرات الجديدة التي طرأت على مشروع إصلاح سوق العمل، مؤكدا أن ما طرح من أرقام ورسوم جديدة هي توصيات مبدئية لفكرة تبدأ منها هيئة تنظيم سوق العمل المخولة بتحديد الرسوم بعد أن يتم تشكيلها عبر قانون يناقش في مجلس النواب. وقال العبسي: إن الرسوم الجديدة البالغة 600 دينار على العامل الأجنبي تشمل الرسوم الحالية على العامل بحيث تكون الزيادة التي سيدخلها المشروع هي 295 دينارا، إذ الرسوم الحالية على العامل الأجنبي تقدر بحوالي 305 دنانير ليصبح مجموع الرسوم على العامل الأجنبي 600 دينار، بينما التوصيات التي قدمتها دراسة "ماكينزي" هي أن تكون الزيادة بمقدار 600 دينار، بالإضافة إلى الرسوم التي تؤخذ حاليا على العمالة الأجنبية. وبخوص نسبة البحرنة وإلغائها قال العبسي إن "البحرنة ستبقى كما هو محدد لها مسبقا بحيث لن تلغى إلا عندما يصبح البحريني هو الخيار المفضل للقطاع الخاص، وفي آخر مرحلة من التطبيق التام للمشروع ومساواة كلفة العامل الأجنبي بكلفة العامل البحريني"، مشيرا إلى أنه وبحسب المقترح الجديد لن يتم التقييد بفترة معينة لإلغاء قانون البحرنة، وإنما سيسير بالتدرج وضمن تدرج رسوم العمالة الأجنبية، ومتى ما تم الوصول إلى التطبيق التام للمشروع سيتم إلغاء البحرنة. وأضاف العبسي أن التوصيات الجديدة هي خطوة أولى وسيتبعها تدرج حتى الوصول إلى أن يكون البحريني هو الخيار المفضل، مشيرا إلى أن مجلس التنمية قرر خفض مستوى الزيادة لتخفيف التخوفات من قبل القطاع الخاص التي دائما تتحدث عن الإفلاس وإغلاق شركاتهم بسبب الرسوم الزائدة. وأكد أن مجلس التنمية لا يرى ان الشركات والقطاع الخاص سيتكبدان خسائر كبيرة، إلا انه يعمل على إزالة هذه المخاوف من خلال الحوار والتفاهم والتدرج في تطبيق المشروع، وإجراء دراسات متتالية لسوق العمل يتم على أثرها تحديد قرارات التدرج والسير في عملية إصلاح سوق العمل. وأشار العبسي إلى أن هذه التصورات ليست تراجعا من قبل المجلس وإنما هي مرونة، وحتى لا ينفرد بالقرار والرأي، إذ إن أصحاب الأعمال مقتنعون من فكر معين والعمال لديهم تخوف على العائلة البحرينية. وقال العبسي: "لم تحدد بداية التنفيذ بصفة حاسمة حتى الآن.. لأن ذلك يتوقف على اقرار مجلس النواب للمشروع وانشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل أولا... كما أشار الى انه لن تتحمل أية أسرة أية أعباء اضافية في حال استخدام خادمة واحدة على الأقل حتى الآن، مضيفا أن "توجيهات ولي العهد تقضي بعدم تجاهل أي رأي أو اقتراح يطرح حول هذا المشروع الوطني وتقبل النقد حوله برد فعل ايجابي". وكان العبسي قد كشف عن خفض رسوم العمالة الأجنبية إلى 295 دينارا كل سنتين أي أقل مما اقترحته الغرفة التجارية "300" دينار، الرسم الشهري وهو 10 دنانير عن كل عامل أجنبي في بداية تنفيذ المشروع لن تطرأ عليه أية زيادة إلا إذا ثبت أنها لن تؤثر على السوق ولا على المستوى المعيشي للمواطنين... وبذلك يكون ما سيتحمله صاحب العمل هو 22 دينارا شهريا... ولن تكون هناك فترة زمنية محددة لزيادة الدنانير العشرة، ما أعتبر تراجع كبير في الهدف الأساسي لإصلاح سوق العمل وجعل البحريني هو الخيار المفضل لدى شركات القطاع الخاص في شغل الوظائف وذلك بحسب ما قاله شريف إن "حافز توظيف البحرينيين قتل بالقرارات الجديدة"، مشيرا إلى أن الكلفة الإضافية التي حددها مجلس التنمية "295 دينارا" لا تكفي لتحفيز القطاع الخاص على عدم استيراد أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية أو توظيف البحرينيين. وأكد شريف أن الجانب المهم في المشروع تم قتله، وهو تفضيل البحريني على الأجنبي، مشيرا إلى أن المبالغ التي سيتم تحصيلها يمكن الاستفادة منها في التدريب والتطوير. وقال المصرفي السابق إبراهيم شريف تعليقا على القرارات الجديدة لمجلس التنمية بشأن إصلاحات سوق العمل وخفض الرسوم إن "رجال الأعمال غلبوا الحكومة وفرضوا ما كانوا يريدون"، مؤكدا أنه كان في السابق ينادي بأن مجلس التنمية قد لا تكون لديه القدرة والإرادة على "مناطحة أصحاب المصالح المتضررين من تطبيق آليات إصلاح سوق العمل". إلا أن العبسي أكد أن مجلس التنمية ليس في منافسة يكون فيها غالب ومغلوب، وإنما الكل شركاء في مجتمع واحد، وان الحوار أساس أية خطوة إصلاحية، خصوصا إذا واكبها تخوف في قطاعات معينة، مشيرا إلى أن المشروع سيطبق مع اعتبارات قدرة سوق العمل على التحمل. يهدف مشروع إصلاح سوق العمل في ضوء توجيهات من ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وبحسب دراسة "ماكينزي" إلى أن يصبح البحرينيون الخيار المفضل لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال جعل البحرينيين الخيار المفضل لشغل الوظائف والسماح للبحرينيين بأن ينافسوا العمالة الوافدة بإنصاف على الوظائف المتاحة. وهذا يتطلب إزالة فروق الكلفة بين البحرينيين والوافدين في شريحة العاملين منخفضي الأجر. درست "ماكينزي" عددا من السياسات لإزالة التباين في الكلفة بين العامل الأجنبي والبحريني ولزيادة قدرة البحرينيين التنافسية، من خلال تقليل كلفة توظيف البحرينيين وزيادة كلفة توظيف الاجانب، ومنها فرض نظام لرسوم العمل ووضع سقف على العمالة الوافدة، من أجل تقييد عرض العمالة في الاقتصاد ككل. والهدف المقترح هو فرض قيود أفضل على إمكان دخول سوق العمل وذلك من خلال آليتين. على أن تنقسم رسوم العمل على الاجانب إلى عنصرين. أولا، أصحاب الأعمال يدفعون رسم دخول للسوق يعادل نحو 600 دينار سنويا لتصريح عمل يدوم سنتين، وستكون رسوم تجديدة مماثلة. تدفع الرسوم عند إصدار تصريح العمل أول مرة، ثم عند كل تجديد لاحق. بالإضافة إلى ذلك، يدفع أصحاب الأعمال رسما شهريا قيمته نحو 75 دينارا بحرينيا عن كل عامل وافد يعمل لديهم. رسوم الدخول والتجديد ستكون مرنة، إذ تعدل للسيطرة على تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد ومنها، رسوم الدخول/ التجديد تزداد أو تنقص وفقا لسلسلة من المؤشرات الاقتصادية، ومن ضمنها إجمالي الناتج المحلي، ومعدلات البطالة، ومستويات الأجور. يكون الرسم الشهري ثابتا على الفترات الزمنية الأطول. يدفع أصحاب الأعمال عن الوافدين العاملين لديهم هذه الرسوم، بالإضافة إلى تراخيص العمل السارية، ورسوم التدريب، وغيرها من الرسوم الأخرى. وأكدت دراسة "ماكينزي" أن تأثير هذه الرسوم سيكون المساواة في نظر أصحاب الأعمال بين الكلف الكلية لاستخدام البحرينيين منخفضي المهارات والاجانب. عندما يتخذ أصحاب الأعمال قرار توظيف عمالة منخفضة المهارات، لن يكون لديهم الحافز لتوظيف الاجانب لمجرد أنهم أرخص بكثير من البحرينيين