أعلن 11 حزبا سودانيا معارضا رفضهم التام لما وصفوه بالمشاركة الصورية في لجنة الدستور الانتقالي.

وذكرت الأحزاب في بيان "أن إصرار الطرفين "المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية" على كتابة الدستور الانتقالي منفردين وعرضه على اللجنة بنسب قسمة السلطة نفسها يعيد إلى الأذهان النهج الإقصائي الذي فاقم الأزمة الوطنية، وأن إجازة مسودته بواسطة برلمانيين يمثلهما الحزبان تعتبر سيرا في النهج نفسه.

ووقع البيان كل من: حزب الأمة المعارض، الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي الناصري، حزب العدالة، المؤتمر الشعبي، الحركة الديمقراطية السودانية، الحزب الوحدوي الناصري، حزب البعث العربي، حزب البعث السوداني، القيادة القطرية البعث، ومؤتمر البجا.

إلى ذلك، قال الأمين العام للمؤتمر الوطني إبراهيم عمر إن حزبه والحركة الشعبية تخليا للأحزاب الأخرى عن عشرة مقاعد، فيما بينهما ليحصلا فقط على 38 من بين المقاعد الستين في اللجنة الدستورية، وهو ما يزيد قليلا على 63 في المئة، وسيسمح ذلك بمشاركة لأحزاب المعارضة وإن كانت صغيرة في صوغ الدستور.

من جهة أخرى، سلمت الحركة الشعبية أسماء عشرين من ممثليها في لجنة الدستور، وأعلنت أن بداية عملها ستكون قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري