أعلنت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية أنها قدمت للحكومة أمس مشروع قانون بديل للأحزاب السياسية بدلا من القانون الذي أعلنت الحكومة الأردنية السابقة طرحه الشهر الماضي. وكان الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة "14 حزبا" أحمد يوسف سلم نسخة من المشروع البديل لقانون الأحزاب المقدم إلى رئاسة الوزراء أمس خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء هشام التل. وتضمن المشروع ملخصا بشأن رؤية أحزاب المعارضة في مسودة قانون وزارة التنمية السياسية وما استندت إليه الأحزاب في صوغ المشروع البديل والظروف التي أحاطت بإصدار مشروع القانون، المقصود به التضييق على الحريات، بالتزامن مع مسودة قانون النقابات المهنية
العدد 962 - الأحد 24 أبريل 2005م الموافق 15 ربيع الاول 1426هـ
