مراجعة أولية لما دار ويدور في ردهات المجلس النيابي من نقاشات خلال دورات انعقاده الثلاث سيجدها المواطن مكتظة بموضوعات كثيرة. .. متعددة ومتشعبة. ولا تخلو جلسة منها من دعوة إلى محاسبة مسئول أو انتقاد وزير لسلوكه الذي أهدر أموال الدولة وتسبب في حرمان مواطن من نيل بعض حقوقه أو مستحقاته.

لكن لو تفضل "سعادة نوابنا الأفاضل" وطلبوا للجهة التي تعد لهم الدراسات أو تزودهم بالمعلومات التي يحتاجونها "استخدام تعبير جهة لعدم توافر مركز معلومات ودراسات وبحوث بالمعنى المتعارف عليه لمثل هذه المؤسسات تابع للمجلس يؤدي هذا الدور" كي تقوم بجردة بسيطة تتناول الأمور الآتية:

1- مدى تقيد "النواب الأفاضل" بمعالجة الأمور وفقا لأهميتها الاستراتيجية والتشريعية وليس لأي سبب آخر هامشي أو ثانوي.

2- مدى تقيد "النواب الأفاضل" بحصر المداخلة التي طلبوا حقهم فيها من دون التعريج على امور أخرى ليست ذات علاقة بموضوع المداخلة.

3- مدى إصرار النواب على الذهاب إلى نهاية المشروع الذي تقدموا بطلب مناقشته وحققوا ما كانوا يرمون إليه لو أنهم تمسكوا بذلك الإصرار "استجوابات الوزراء من أجل موضوع محدد".

4- مدى تقيد النواب بحضور الجلسات وفي مواعيدها المحددة بما فيها تلك الفترات التي تتخللها الاستراحات.

5- مدى تحاشي "نوابنا الأفاضل" ردود الفعل السريعة الآنية غير المعد لها سلفا والتي تحصر النقاشات في صلب موضوعاتها وفي الاتجاهات الصحيحة التي تحتاجها.

ليس هناك غرض من كل هذه الجردة سوى لفت نظر "نوابنا الأفاضل" إلى أهمية وقتهم وغلاء ثمنه، فبحسبة بسيطة ومن دون أية تعقيدات، لو افترضنا ان معدل كلفة النائب تصل إلى 4000 "أربعة آلاف" دينار شهريا، وهذه المصاريف لا تقتصر على مرتبات النواب فحسب وإنما تشمل الكلفة الإجمالية المباشرة فقط، وهذا رقم أقل بكثير من الكلفة الحقيقية، فسنكتشف أن النائب يكلف الدولة ومن ثم الشعب ما يتراوح بين 100 و125 دينارا بحرينيا في الدقيقة الواحدة من الجلسة. هذا يعني أن هدر ساعة من وقت المجلس يكلف الدولة ومن ثم الشعب ما يتراوح بين 6000 "ستة آلاف" و7500 "سبعة آلاف وخمس مئة" دينار بحريني "بوسع من يريد الوصول إلى هذا الرقم أن يحصي عدد النواب وعدد جلسات الأدوار التشريعية ويحصي عدد ساعاتها للوصول إلى نتيجة قريبة من هذا الرقم".

هذا الرقم لا يشمل طبعا العلاوات ولا كلفة المباني وصيانتها ولا قائمة أخرى من المصروفات الأخرى التي ليس هنا مجال سردها.

طبعا ليس الغرض من هذه الإشارات السريعة القفز إلى المطالبة بحل المجلس النيابي وإغلاق أبوابه من أجل توفير كلفة تشغيله، ولا أيضا التبرير للتبذير الذي يفوق تبذير المجلس وهو الذي يمارسه كبار المسئولين والحواشي التي تدور في فلكهم... المقصود وببساطة المواطن العادي الذي لا يتقن فن الحساب ولا السياسة، هو أن يراعي "نوابنا الأفاضل" الكلفة الحقيقية التي يتحملها المواطن العادي البسيط الذي أوصلهم إلى المقاعد التي يجلسون عليها... متى ما أدركوا حجم الكلفة الحقيقية فنحن على يقين بأنهم آخر من سيسمح لنفسه بهدر مقدرات هذا الوطن أو التلاعب بممتلكاته