إن عالمنا المعاصر اليوم يتسم بتسارع إيقاعات متغيراته، فليس أمام كل من أراد أن يواكب تلك الإيقاعات والإبداعات إلا أن يمتلك القدرة على الإسهام، إنتاجا وإبداعا.

وتتصف متطلبات مؤسسات التعليم العالي، وبالذات الجامعات، في أي مكان في العالم بحاجتها المستمرة والمتزايدة إلى الموارد المالية التي يتطلبها تطوير وتحديث برامجها التعليمية والبحثية. وتعتمد معظم جامعاتنا في تشغيلها وتوسعها على التمويل الحكومي بشكل كامل، وهذا يجعلها تتأثر بشكل كبير بما تتعرض له الموازنات الحكومية من نقص أو التزامات طارئة. ومن أبرز البدائل المتاحة أمام كثير من مؤسسات التعليم العالي ما يطلق عليه "الجامعة المنتجة"، وهو الأسلوب المتبع في عدد من جامعات الدول المتقدمة، وفي الولايات المتحدة بشكل أكبر. وهذا المفهوم يعني باختصار أن تعمل الجامعة على زيادة مواردها من الخدمات التي تقدمها للآخرين، مع المحافظة على التزاماتها العلمية والثقافية تجاه المجتمع في الوقت نفسه. وهو لا يعني إطلاقا أن تعامل الجامعة أو ينظر إليها أو نتوقع منها أن تتصرف كشركة تجارية، فللجامعات أهداف تختلف عما تسعى إلى تحقيقها الشركات التجارية. فالمهمة الأساسية للجامعة هي التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وهي مهمة يجب أن تفهم وتصان بعيدا عن المفهوم التجاري التقليدي، أما العمل التجاري في حال "الجامعة المنتجة" فهو مدعم للمهمات الرئيسية في الجامعة ويساعدها على تأدية رسالتها بالشكل المطلوب. هذا ما تحتاجه جامعتنا الوطنية "جامعة البحرين" التي تعاني الآن من خفض موازنتها، ما يتطلب سرعة التحرك واعتماد التمويل الذاتي من خلال استثمار الخبرات والإمكانات البشرية والمادية في الجامعة مع القطاعين الحكومي والأهلي. عمادة البحث العلمي وضعت قدمها على الطريق الصحيح من خلال انفتاحها على العالم الخارجي للأخذ والعطاء على طريقة "تبادل المنفعة" مع كل من سيسهم في رقيها ودعمها على أساس "العمادة المنتجة"