تؤمن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالديمقراطية، وكثيرا ما دعت إلى أهمية المشاركة في تشريع الأحكام ومراقبة السلطة التنفيذية وتفعيل العمل النيابي بما يخدم المواطنين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم المذهبية والحزبية.
ومن الوهلة الأولى يمكنك معرفة الاستراتيجية المنهجية التي تقوم عليها هذه الجمعية في رسم الخطط التنموية في مختلف الجوانب الحياتية، وقد طرحت مرئياتها غير مرة في مؤتمراتها وندواتها التي دعت إليها مختلف القوى السياسية في إشارة واضحة إلى برامجها في تصحيح الأوضاع في الشأن الداخلي بما يتماشى مع الانفتاح الدولي في دمقرطة الأنظمة السياسية وإصلاح البنى الفكرية والقانونية القائمة. ولا أظنني أبالغ حين القول ان الوفاق تتماشى مع النظريات السياسية الجديدة في كون الإنسان كائنا سياسيا يتأثر ويؤثر في الكيان الاجتماعي والسياسي ويتفاعل معه.
من هذا المنطلق هناك سؤال جوهري يطرح نفسه وهو، هل ستشارك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البرلمان النيابي المقبل 2006 وتطرح نفسها كقوة كبيرة منافسة للجمعيات والقوى الفاعلة في المجتمع المدني، أم أنها ستبقى خارج قبة البرلمان لحين تحقيق مطالبها؟
إن الاقتراب من رموز الوفاق وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان يجعلك تشعر أن مسألة المشاركة أو المقاطعة خاضعة لعدة مرتكزات يقوم عليها كيان الوفاق. أولها رأي مجلس الإدارة القائم في مسألة الدخول، فالقرار في الجمعية لا يتخذ بشكل فردي وإنما يخضع لرأي الغالبية. والأمر الآخر هو دور رجال الدين وعلى رأسهم المجلس الإسلامي العلمائي الذي يتزعمه الشيخ عيسى قاسم، وأخيرا دور الجماهير الواعية والنخبة المثقفة ومدى قناعتهم في هذه المسألة المصيرية.
ولو أنك أخذت رأي كل من الأطراف السابقة فستجد الغالبية العظمى من أتباعه يؤكدون على أهمية المشاركة بعد تحقيق المطالب، وعندها سيكون السؤال: ما هي المطالب التي لو تحققت ستدخل على أساسها الجمعية البرلمان القادم؟ فالإجابة واضحة عندهم ومن دون تردد سيكون الجواب التوافق على دستور عقدي بين الحكومة والشعب ممثلا في الجمعيات السياسية أو قوى المجتمع الفاعلة. والأمر الآخر هو توزيع الدوائر الانتخابية بشكل عادل لا يفضل فئة على أخرى، فالوطن للجميع. وأخيرا وجود برلمان منتخب واحد يحمل جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية، ومن دون تلك المطالب فالمشاركة تعتبر عبثية، وتسير في طريق غامض ونفق مظلم، فهلا بحثنا عن مصدر النور، ووضعنا أيدينا على موطن الخلل، لنقوم بإصلاحه. والشعب ينتظر لفتة من رائد المشروع الإصلاحي، ليتخذ هذه الخطوة الجريئة والشجاعة في وضع النقاط على الحروف حتى يسير مركب الوطن من دون أن تتقاذفه الأمواج العاتية.
* كاتب بحريني
العدد 959 - الخميس 21 أبريل 2005م الموافق 12 ربيع الاول 1426هـ
