من بين الأخبار الدولية الأخيرة، بدا مفرحا الخبر الذي بثته وكالات الأنباء والقنوات الفضائية عن موافقة مجلس الأمة الكويتي المنتخب، في جلسته التكميلية وفي مداولته الأولى على تعديل المادة الثالثة من قانون بلدية الكويت بما يسمح للمرأة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي. بيد أن بعض التيارات الإسلامية والقبلية توعدت بإسقاط المشروع في المداولة الثانية بعد أسبوعين، وهو ما يستدعي التريث في الفرح. ما يجري في البرلمان الكويتي يثير العجب، فالصورة التي نحملها عن المجتمع الكويتي أنه مجتمع منفتح، ومثل هذه الطروحات التي تفاجئنا من هناك تجعلنا نتساءل ما الذي تغير في الكويت، إذ يمانع عدد كبير من النواب هناك إعطاء أية حقوق سياسية للمرأة، بل إن إحدى الصور التي بثتها إحدى القنوات كانت مثيرة جدا، إذ بدا أحد النواب الإسلاميين وهو يخطب خلال ندوة، وكتب على جدار المنصة الخشبية التي يقف وراءها "في الشريعة الإسلامية لا حقوق سياسية للمرأة!".

ويبدو أن تلك التيارات التي ترفع هذا الشعار بيقين جازم، اعتبرت نفسها وصلت إلى الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل أبدا، ولا يعلم أبدا السبب الحقيقي لاتخاذ هؤلاء هذه المواقف الضعيفة، فحديث "ما فلح قوم وليتهم امرأة"، الذي يستند إليه المعارضون لنيل المرأة حقوقها السياسية حديث ضعيف السند، كما يقول بعض من علماء الدين، وهناك حديث للإمام علي "ع" يقول فيه "العاقل من وعظته التجارب"، فاتعظ الكثيرون إلا عددا من الإسلاميين فلم يتعظوا بما جرى بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول، وصورة المسلمين التي أصبحت سوداء في عيون العالم، ومنها أن المرأة كائن مخلوق ومضطهد عندنا، وها هم على عكس ما يجري في معظم البلدان المسلمة، التي آمنت بأن المرأة إنسان كامل، يفتون بما لا علم لهم فيه، في حين أن علماء كبار لا يشك في إيمانهم وعلمهم، يرون جواز تصدي المرأة لمقام القضاء، وحتى لرئاسة الدولة