يتناول مقال اليوم نتائج المسح الميداني بخصوص المناخ التجاري في البحرين "تحديدا عوائق النمو" التي عرضت في ندوة مشروع الإصلاحات الاقتصادية في نهاية فبراير/ شباط. جاءت نتائج المسح على خلفية استبانة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية شملت 655 مشاركا. صنف المشاركون الأولويات على النحو الآتي: 1- الحصول على التمويل بنسبة 28 في المئة. 2- البنية التحتية بنسبة 19 في المئة. 3- كفاية القوانين والنظم بنسبة 16 في المئة. 4- الحصول على قطعة أرض بنسبة 14 في المئة. 5- المعاملات الحكومية بنسبة 13 في المئة و6- تطبيق القانون والنظام القضائي بنسبة 10 في المئة. وتناقش السطور نتائج الاستبيان بشيء من التفصيل.

أولا: الحصول على التمويل

ربما نرغب في الاعتقاد بأن بمقدور المؤسسات التجارية الحصول على التمويل بيسر لكون البحرين المركز المصرفي الرائد في المنطقة. في الحقيقة فإن المصارف التجارية العاملة في البحرين تقدم الكثير من القروض لكنها غالبا للأفراد وليس للمؤسسات. بحسب إحصاءات نهاية العام 2004 قدمت المصارف التجارية قروضا بقيمة 2231 مليون دينار "ألفان ومئتان وواحد وثلاثون مليونا" بيد ان أكثر من 45 في المئة من هذه القروض ذهبت للأشخاص مقابل 37 في المئة لأغراض التجارة والصناعة والإنشاء والتعمير مجتمعة. وتؤكد التقارير أن الشركات الصغيرة تحديدا تعاني من صعوبة الحصول على التمويل إذ تستحوذ على 10 في المئة فقط من الإقراض التجاري "مقابل 20 في المئة في السعودية و80 في المئة في إسبانيا". ويعود أحد أسباب ذلك إلى سيطرة بعض المصارف على طبيعة التسهيلات إذ تبلغ حصة أكبر ثلاثة مصارف على 75 في المئة من الأصول المصرفية في البحرين "مقارنة بـ 49 في المئة و30 في المئة في كل من السعودية والإمارات على التوالي". وفي هذا الصدد ربما نلحظ تغييرا في المستقبل على خلفية قيام مؤسسات مالية من دول مجلس التعاون بالدخول بقوة في السوق المصرفية في البلاد في الآونة الأخيرة "لاحظ نشاط بيت التمويل الكويتي في إعادة الحياة لمشروع درة البحرين".

ثانيا: البنية التحتية

يشكل عدم توافر الكهرباء بشكل كاف تحديا لمن يرغب في الاستثمار في البحرين. فهناك شكاوى من قبل رجال الأعمال بالانتظار لفترات طويلة حتى يتسنى لهم الحصول على الكهرباء إذ تمتد إلى ما بين 90 و180 يوما. بالمقارنة فان مدة الانتظار في دبي من يومين إلى 60 يوما، فضلا عن يومين فقط في سنغافورة. لكن يتوقع أن تحدث نقلة نوعية في توافر الطاقة بعد استدراج القطاع الخاص كما هو الحال مع محطة العزل لإنتاج 1,000 ميغاوات في العام 2007 إضافة إلى خطط حكومية رامية إلى خصخصة محطة الطاقة في الحد.

ثالثا: المعاملات الرسمية

لأسباب عملية ضممنا مختلف المعاملات الرسمية بما فيها كفاية القوانين مثل تسجيل الشركات والتراخيص في هذا المتغير "باستثناء تطبيق القانون والنظام القضائي وذلك لعدم توافر معلومات تفصيلية بشأنه". تبين من الدراسة الميدانية أن 78 في المئة من أصحاب الأعمال يعتقدون أن التسجيل والتراخيص تترك مجالا كبيرا للتقدير الشخصي للمسئولين الحكوميين. واعترف 43 في المئة ممن شملتهم الاستبانة بدفع رشا للحصول على الخدمات الحكومية بالسرعة المطلوبة. بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن البحرين تعاني من تعقيد في الإجراءات الرسمية إذ تحل في المرتبة 81 في العالم من حيث العوائق البيروقراطية "حصلت فنلندا على أفضل نتيجة بينما حلت الإمارات في المرتبة 66 دوليا".

رابعا: الحصول على قطعة أرض

أورد بعض من شملتهم الاستبانة أنهم يعانون من مشكلة الحصول على قطعة أرض لإقامة أو توسعة مشروعاتهم. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم وجود مخطط شامل لأراضي المملكة فالأمور قابلة للتغير بين ليلة وضحاها. فتبين أنه يوجد تقسيم متكامل لـ 11 في المئة فقط من أراضي البحرين. لكن يبدو أن الأمور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح بعد الإعلان رسميا عن مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين وفي هذا الصدد لابد من تقديم الشكر لسمو ولي العهد لرعايته الشخصية لهذه المسألة. ختاما لابد من القول ان الاعتراف بوجود المشكلات أو "العورات" الحكومية هو الخطوة الأولى لحلها. لقاؤنا يتجدد يوم الاثنين لمناقشة أهداف مشروع الإصلاحات الاقتصادية