انتهت أزمة المدائن في العراق كما بدأت. فبعد الضجة والمخاوف التي أثارتها إشاعة خطف عشرات الرهائن من قبل مسلحين وتدفق القوات العراقية والأميركية على المدينة اتضح أن الأمر برمته لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

النهاية مفرحة للعراقيين وللجميع لأن الجريمة لو وقعت لترتبت عليها نتائج وخيمة. لكنها محزنة في الوقت نفسه لأن من يقف وراء هذه التسريبات لم يضع في باله رد الفعل المتوقع، كما أن الحكومة العراقية تعاملت مع الأمر بصورة تفتقر إلى الموضوعية، ولا ندري كيف تم تحريك تلك القوات وفق معلومات غير مؤكدة.

المهم في الأمر هو معرفة سر ما حدث، ولماذا حدث؟ الزعماء الدينيون في البلدة قالوا إن ما حدث مجرد مؤامرة للمس بسمعة أهالي البلدة. وهناك تقارير تقول إن وزير الدفاع الأميركي، دونالد رامسفيلد، الذي زار العراق الأسبوع الماضي، طلب من الزعماء الدينيين عدم إقالة الضباط البارزين في القوات العراقية، لا لسبب سوى أنهم ينتمون إلى جهاز النظام السابق، ما إن ثبتت كفاءتهم المهنية.

وبشأن الموضوع ذاته، ذكرت صحيفة "تايمز" أن صباح كاظم "مستشار وزير الداخلية المنصرف فلاح النقيب"، اتهم الساسة بأنهم يستخدمون سبل التهديد والتخويف لتشجيع وزارتي الداخلية والدفاع على التخلص من ضباطهما المحنكين.

إذا، ما دار في ساحة المدائن هو نتاج مطالب وزير الدفاع الأميركي من القادة في بغداد، وقد حاول بعض المسئولين العراقيين نفي أن يكون رامسفيلد تدخل في الشئون الأمنية العراقية. لكن أزمة المدائن تبدو وكأنها محاولة لإعلان رفض غير مباشر لمطالب واشنطن. ويجب أن ننتظر حتى تتولى حكومة إبراهيم الجعفري مقاليد الأمور، ووقتها سيكون لكل حادث حديث