المجلس النيابي يكاد يكمل عامه الثالث من دون إنجازات تشريعية، وعلى رغم كثرة النقد الذي وجهه المعارضون وبعض المشاركين إلى بطء العملية التشريعية، فإن الجانب الرسمي لا يبدو مقتنعا لحد الآن بضعف التجربة.

غدا ستنظم جمعية المنبر التقدمي بالتعاون مع معهد الـ NDI، حلقة حوارية بشأن المادة "92" من الدستور، التي تنص على أنه: "في حال قبول المجلس الاقتراح يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، على أن تقدم الحكومة هذا المشروع إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليه". ما يعني استطاعة الحكومة تعطيل الاقتراحات لمدة عامين، وهو الأمر الذي أوغلت السلطة التنفيذية في استخدامه، ويمكن الإشارة هنا إلى مقترح تعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية، دليلا على التأخير المتعمد إذ نحن نتحدث هنا عن تعديل مادة واحدة فقط، ويشير مراقبون إلى أن مجلس النواب قدم أكثر من 40 مقترحا بقانون، لم ير أي منها النور حتى الآن، ويتهم قانونيون المادة "92" من الدستور، بعدم اتساقها مع مبدأ فصل السلطات، بل هي تكرس تداخل السلطات، وتجعل يد السلطة التنفيذية هي العليا في عملية التشريع، الحكومة أعطت نفسها حق الإضافة والتعديل وعدم التعديل على المقترحات، وهو الأمر الذي أثار زوبعة كبيرة وخصوصا في مقترح تعديل اللائحة الداخلية.

المادة "92" عقبة كبيرة أمام التشريع لكنها ليست الوحيدة، وهو ما يجدر ملاحظته من قبل منظمي الورشة، الذين يأملون الإشارة إلى مواقع خلل كثيرة في الديمقراطية البحرينية الوليدة، بدءا من القانون الانتخابي، وليس انتهاء بالدور التشريعي لمجلس الشورى، على أمل أن تصلح الدولة الخلل قبل الانتخابات المقبلة، أملا في تفادي ثنائية جديدة للمقاطعة والمشاركة