إشارة إلى مقال الكاتب جاسم حسين بعنوان "العقبات التي تواجه القطاع الصناعي في البحرين" والذي نشر في صحيفة "الوسط" عدد "955" ليوم الاثنين 18 ابريل/ نيسان 2005 في صفحة "قضايا" "الصفحة 13"، نود الإفادة بما يأتي: أولا: بخصوص ما ذكره الكاتب بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت في الوقت الحالي مقارنة بالعام ،1995 فبعد الرجوع إلى الحسابات القومية بوزارة المالية، فإن الجداول تبين أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في ازدياد عاما بعد عام، ففي العام 1995 كانت 385 مليون دينار بحريني ووصلت في العام 2003 إلى 403 ملايين دينار بحريني. وما ذكر عن انخفاض المساهمة من 18 في المئة العام 1995 إلى أقل من 12 في المئة في الوقت الحالي فالسبب فيه هو:

- تم في منتصف التسعينات من القرن الماضي ولأول مرة تطبيق القواعد والأسس الخاصة بنظام الأمم المتحدة للحسابات القومية للعام 1993 الذي يختلف عن نظام ،1986 الأمر الذي استدعى قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني آنذاك بمراجعة شاملة لجميع حسابات القيمة المضافة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومطابقتها بأنظمة ومبادئ النظام الجديد.

- تمت إعادة تصنيف وحساب مساهمة قطاع الصناعات التحويلية، إذ تم فصل نشاط تسويق الألمنيوم عن نشاط إنتاج الألمنيوم والذي تقوم به شركة ألبا بعد أن كانا مدرجين ضمن نشاط واحد في قطاع الصناعة، وتم إدراج نشاط التسويق في تلك الفترة ضمن قطاع التجارة.

وبناء عليه الانخفاض الذي ذكره الكاتب في نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي المعدل.

ثانيا: نؤكد اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بالقطاع الصناعي وإدراكها أهمية قطاع الصناعة في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني في المملكة "نرفق نسخة من الرؤية المستقبلية". وتشير تقارير الإحصاءات بالنسبة إلى الاستثمارات ووضع المشروعات منذ تأسيس الوزارة والتي قدمت إلى مجلس الوزراء بازدياد مطرد. وان الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبسبب التطورات والتغيرات على مستوى العالم، باتت هي المحرك الفاعل لتنمية قطاعات الصناعة المختلفة وبالتالي لها مساهمة فاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن تعمل الوزارة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة آرثر دي لتل الاستشارية على الانتهاء من استراتيجية للصناعة لتواكب المتغيرات وتحتوي على سياسات متعددة تتلخص في جذب الشركات المتعددة الجنسيات، وتطوير قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتقنية الحديثة، وتمويل البحث والتطوير، وخلق مراكز الابتكار، وتحسين الإنتاجية ومساعدة المهتمين الجدد، وتطوير بنك التنمية ليصبح أكثر إيفاء باحتياجات الصناعة، والتركيز على قضية التربية والتعليم وخصوصا بالنسبة إلى التدريب ومن ثم النظر في جميع التشريعات المطلوبة لكي تكون أكثر تلبية للاستثمار المستقبلي. وكما ترون فهي سياسات طموحة وهادفة ومن المؤمل أن توفر نحو 30 ألف وظيفة لعشر سنوات متى طبقت ووافقت عليها الجهات ذات العلاقة وهي في حد ذاتها ستساهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بطريقة ملحوظة. ويذكر أنه تم عرض معالم هذه الاستراتيجية على رجال الأعمال والصناعيين والمختصين في الاجتماع التشاوري بين الوزارة ورجال الأعمال والصناعيين بوجود الصحافة المحلية خلال ديسمبر/ كانون الأول 2004 في فندق كراون بلازا.

ثالثا: وفيما يخص الفترة الزمنية التي تستغرق إصدار التراخيص الصناعية والتي ذكر الكاتب أنها تصل إلى 444 يوما، فهذا الكلام غير صحيح، ففي حال توافر جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، فالوزارة لا تتأخر في إصدار الترخيص الصناعي، وفي هذا الصدد نود التوضيح بأن الوزارة تعمل جاهدة لتسهيل منح التراخيص الصناعية وذلك بالقيام بمراجعة طريقة عمل منح التراخيص باستمرار ومحاولة التخلص من العقبات التي من شأنها أن تعوق أو تسبب في تأخير منح التراخيص وتتلخص طريقة عمل منح التراخيص المعمول بها حاليا فيما يأتي:

1- تصدر الوزارة التراخيص الصناعية المبدئية خلال 48 ساعة من تقديم الطلب والمستندات المطلوبة.

2- تتم مخاطبة الجهات الرسمية الأخرى كالبيئة والبلدية والصحة العامة للموافقة على المشروعات الصناعية كل في اختصاصه. وتختلف الفترة الزمنية لكل جهة وذلك بحسب اختصاص الجهة ونوعية المشروع.

3- تصدر الوزارة التراخيص النهائية خلال 24 ساعة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات الاختصاص.

وفي هذا الصدد نرفق لكم مذكرتين قدمتا إلى مجلس الوزراء، الأولى في 25 فبراير/ شباط 2004 تلخص وضع المشروعات الجديدة في سنة ،2003 ومقارنتها بالسنة التي قبلها وهذا التقرير يشير إلى زيادة كبيرة في عدد المشروعات والتراخيص المبدئية من 121 في سنة 2002 إلى 160 مشروعا "صناعة" في سنة ،2003 وبتطور في الاستثمار من 82,7 مليون دولار إلى 350 مليون دولار تقريبا في سنة ،2003 وارتفاع في العمالة الوطنية من 1232 إلى 1807 في سنة .2003 كما تشير عدد التراخيص النهائية في هذه الفترة إلى زيادة كبيرة كذلك ارتفعت من 51 "قيمتها 14,3 مليون دولار" في سنة 2002 إلى 101 "قيمتها 94,4 مليون دولار" في سنة ،2003 وارتفاع في فرص العمالة الوطنية من 337 في سنة 2002 إلى 993 فرصة عمل بحرينية في سنة ،2003 فإن هذه الزيادة الكبيرة التي تضاعفت كثيرا هي نقلة نوعية. وكانت هذه الأرقام والإحصاءات قدمت في مؤتمر صحافي برئاسة مجلس الوزراء. وكذلك الأمر بالنسبة إلى استثمارات الصناعات التي حصلت في سنة 2004 بذاتها، إذ قدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء في 9 يناير/ كانون الثاني 2005 والتي تقارن ما حصل في سنة 2002 مع ما حصل في سنة 2003 وما حصل في سنة ،2004 والتي يمكن تلخيصها بأن سنة 2004 شهدت نموا كبيرا في عدد التراخيص المبدئية وارتفع فيها الاستثمار إلى 421,3 مليون دولار في سنة 2004 مقارنة 349,7 مليون دولار في سنة 2003 التي كانت متميزة في حد ذاتها كما قلنا.

وترجمت هذه الزيادة عدد فرص البحرينيين المتوقعة في سنة 2004 بواقع 2957 مقارنة بـ 1807 في السنة التي قبلها. وكذلك الحال بالنسبة إلى عدد التراخيص الصناعية النهائية والتي تشير إلى زيادة مطردة تصل إلى 40 في المئة.

ثالثا: أما بالنسبة إلى ما تطرق إليه المقال بخصوص الأراضي الصناعية، نود التأكيد أن الدولة تهتم بإنشاء وتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات اللازمة حرصا منها على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للصناعة، وأن منطقة الحد الصناعية الجديدة التي تسلمتها الوزارة حديثا من وزارة الأشغال والإسكان تعتبر منطقة صناعية نموذجية لتوفر جميع الخدمات فيها من كهرباء وماء ومجار وطرق وخدمات المساندة الإدارية، وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاقد مع الاستشاريين الإيرلنديين "IDI" لإدارة وتسويق هذه المنطقة. وكما هو معلوم للجميع بوجود لجنة تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الوزارات المعنية لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية لتلبي الاحتياجات المستقبلية المتزايدة للاستثمار الصناعي، إذ تقوم وزارة الصناعة والتجارة حاليا بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية في الدولة لوضع الملامح الرئيسية لهذا التطوير وعرضها على الحكومة لدراستها وإقرارها.

العلاقات العامة

وزارة الصناعة والتجارة