وبحسب "العماليون" فان العمالة الأجنبية في كل بلد تخضع لقوانينه وأنظمته وأيضا للالتزامات التي تفرضها الاتفاقات الدولية التي تكون البلد موقعة عليها أو عضويته في المنظمات الدولية، وبالتالي ليس ممكنا اجبار الدول على تطبيق المساواة بين عمالتها الوطنية والعمال الأجانب.

لكن في البحرين تجتمع مجموعة من العوامل التي تمنحها خصوصية قد تدعو لاعادة النظر في شأن اعادة الأجانب تحت مظلة شاملة للتأمينات الاجتماعية، وأول هذه العوامل أن البحرين ، وهي تشترك في ذلك مع دول الخليج المجاورة، مستورد كبير للعمالة الأجنبية من الخارج فالأرقام تشير الى أن العمالة الأجنبية تشكل نحو 65 في المئة من اجمالي القوى العاملة البالغ حجمها 285,4 ألف شخص، وهو أمر ينظر له على أنه خلل مزمن في سوق العمل وله آثاره الاقتصادية والاجتماعية المقلقة، ووعت السلطات في البحرين الى أن وجود هذه النسبة الكبيرة من العمالة الأجنبية يعود بالدرجة الأولى الى انخفاض كلفتها مقارنة بالعمالة الوطنية، الأمر الذي شكل عامل جذب ما أثر سلبا على الاقتصاد عموما الذي اتجه الى توليد الأعمال كثيفة العمالة الرخيصة ومرر هذا الأثر السلبي مباشرة الى العمالة البحرينية التي لم يعد بمقدورها التنافس على فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد، ولذلك فان اتجاهات اصلاح سوق العمل تتركز بشكل كبير على رفع كلفة العامل الأجنبي، ولذلك فان فرض مساواة الكلفة التأمينية للعمالة الوطنية والأجنبية يصب في الاتجاه ذاته.

والعامل الثاني هو اهتمام مملكة البحرين بمسألة حقوق الانسان الذي يتواكب ويتزامن مع توجهها الى التوقيع على اتفاقات متنوعة يتطلب الكثير منها تطبيقات تدل على الاهتمام بحقوق الانسان وبالحقوق العمالية وربما يشار هنا الى تأسيس أول جمعية في الخليج تعنى بحماية حقوق العمال الوافدين.

فالتفكير في امكانات اعادة الأجانب تحت مظلة التغطيات الشاملة يبدو متماشيا مع اهتمام البحرين بتحسين الأوضاع الحقوقية عموما والعمالية خصوصا بما يقرب الفجوات "الحقوقية" بينها وبين الاقتصادات الصناعية المتطورة، في أوروبا وأميركا على سبيل المثال، التي تساوي بين العمال المواطنين والأجانب أو على الأقل تقرب بينها في أسواقها. أما العامل الثالث فهو ضخ أموال اضافية الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية "جوزي" التي أنهكها خفض الاشتراكات الذي طبق في منتصف ثمانينات العام الماضي والذي قدرت خسارتها من تطبيقه بنحو 380 مليون دينار حتى نهاية العام ،2002 والذي ذكرت في تقريرها الأخير للعام 2003 أنه أدى الى معاناتها من عجز اكتواري يقدر بقيمة 189 مليون دولار بسبب الخلل بين الاشتراكات والمزايا، وتتنبأ دراساتها الاكتوارية بتعادل إيرادات الاشتراكات مع المصروفات بحلول العام 2006 وتعادل مجموع إيرادات الاشتراكات والاستثمار مع المصروفات التأمينية بحلول العام ،2012 ونفاد الاحتياطي بحلول العام .202