إن التصريح الذي أدلى به الوكيل المساعد لشئون المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك من أن الحكومة عازمة على تأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان، لا شك أنه سيفرح الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما لو تأسست الهيئة على أسس وضوابط تلتزم بها الدول المتقدمة.

في كثير من البلدان المتقدمة توجد هيئة أو أكثر معنية بتنفيذ متطلبات المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهذه الهيئة تتكون من شخصيات مستقلة مشهود بدورها في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

وعلى رغم أن الحكومات تعين رئيس مثل هذه الهيئة، فإن التعيين يأخذ في الاعتبار مكانة الشخص وسمعته، إذا كانت تسعى إلى الحصول على احترام الهيئات الدولية.

فشخص مثل القس ديزمن تيتو الذي رأس هيئة وطنية في جنوب إفريقيا من أجل الحقيقة والمصالحة، أعطى لتلك الهيئة هيبة وصدقية بل ورفع سمعة جنوب إفريقيا عاليا، لاعتقاد الجميع باستقلاليته واحترامه للمبادئ الإنسانية.

وكذلك الحال في بريطانيا، التي لديها أكثر من هيئة لحقوق الإنسان، وواحدة منها معنية بمنع التمييز، ورأسها بريطاني من أصل آسيوي من اتباع طائفة "السيخ".

وهذا يرجعنا إلى النقطة التي بدأناها، وهي ضرورة تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس ضوابط معتبرة.

فالشخص الذي يرأسها، والأعضاء في الهيئة يجب أن يكونوا من غير المتملقين، وليسوا من الذين يبيعون على الناس الهواء من أجل تلميع ذواتهم والحصول على مخصصات عالية، من دون أن يكون لهم أي دور في دعم حقوق الإنسان في البحرين.

كما يجب أن يكون هدف الهيئة هو توقيع واعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاق الدولي المتعلق بالعمال الوافدين، ذلك أن البحرين وقعت الاتفاقات الأخرى الخاصة بمنع التعذيب ومنع التمييز وحقوق المرأة وحقوق الطفل.

غير أن تشريعاتنا لاتزال بعيدة كل البعد عن الاتفاقات الدولية التي تم توقيعها... فهي لم يتم اعتمادها بشكل فعلي ضمن قوانين البلاد، ولا توجد آليات لمراقبة تطبيقها.

لذا من المفترض ان تكون الهيئة هي الآلية التي تراقب تطبيق هذه الاتفاقات.

لقد تحمست الحكومة كثيرا لتشريع آليات وقوانين مناهضة للإرهاب، ونود أيضا أن نرى جزءا من ذلك الحماس يتوجه إلى تشريع الآليات المختصة باتفاقات حقوق الإنسان... فهل يتحقق أملنا؟