أطلقت إشارات أخيرا إلى تحريك ملف التعديلات الدستورية في أروقة المجلس النيابي وإن بدا تحركا يتيما يقوده البعض عن قناعة أو خوف من "فوات الفوت"، فيما آخرون يبذلون أقصى ما في وسعهم للالتفاف على الملف بطريقة أو بأخرى بهدف "فوات الفوت"، يقابلهم إصرار على المضي قدما في الملف عبر اجتماعات تنسيقية وإن لم يحضرها سوى نائبين أو ثلاثة فقط كما حدث بشأن آخر اجتماع عقد قبل عدة أيام، وكان المؤمل أن يتمخض عنه صيغة توافقية على التعديلات استنادا إلى رؤى بعض النواب والكتل التي فضلت سلوك طريق الحق، إذ كما ذكر منسق اللجنة التنسيقية للملف النائب يوسف زينل مستشهدا بمقولة للإمام علي "ع" حينما قال: "لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه". وذلك في تعليقه على الحضور "الهزيل" أو شبه المنعدم للاجتماع، والذي تم تبريره حينها بظروف وارتباطات لبعض النواب.

والفيصل هو الاجتماع المزمع عقده صباح اليوم "الاثنين" والذي تأجل بعد ان كان مفترضا عقده السبت الماضي، وهو الأمر الذي قد يحدد مدى جدية أو دافعية النواب لتحريك الملف، أو لتجميده كما هو حال بعض الكتل التي لم تسلم رؤاها حتى الآن وهي ثلاث كتل رئيسية في المجلس: "الأصالة، المنبر، والمستقلين"، إذ اكتفت بتخدير الرأي العام طوال الفترة الماضية بأنها مع تحريك الملف وبأن تعديلاتها شبه منتهية ولكنها لاتزال حبيسة الأدراج كما يبدو، ولن يفرج عنها إلا بـ "تكتيك" ربما، فهي تشبه الحكومة حتى حين قيامها بحبس مقترحات السلطة التشريعية، ولا تفرج عنها إلا في أوقات مرسومة مسبقا، وكأنها كما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون تتحين الفرص أحيانا لتقدم مشروعات مضادة، فيما تلك الكتل قد تكون لها أيضا مصالح معروفة جراء تجميد الملف كي تحافظ على مكتسبات آنية وأخرى تنالها في المستقبل القريب.

أخيرا توقع زينل أن تسلم اللجنة التنسيقية للملف مقترحها المشترك بين كتل "الديمقراطيين، الإسلامية، والاقتصادية" بعد أقل من شهر، فهل تصدق توقعاته لتكون أقوى من تمنيات المتفرجين على الضفة الأخرى؟