يناقش مقال اليوم "وهو الثاني من أصل خمس حلقات مشروع الإصلاحات الاقتصادية" العقبات التنظيمية التي تواجه القطاع الصناعي في البحرين. ومرد الاهتمام بالقطاع الصناعي يعود بالدرجة الأولى إلى فرص التوظيف المتوافرة لهذا القطاع. على سبيل المثال توظف كل من "بابكو" و"ألبا" و"شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات" نحو 7 آلاف فرد. بالمقابل يوظف قطاع الخدمات المصرفية والمالية ويشكل ذلك جميع المؤسسات المالية العاملة في البلاد بما فيها شركات التأمين نحو 7,400 موظف.

#تراجع دور القطاع الصناعي#

أشار تقرير قدم لندوة الإصلاحات الاقتصادية والتي عقدت نهاية فبراير/شباط الماضي إلى تراجع أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد البحريني. على سبيل المثال انخفضت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 18 في المئة في العام 1995 إلى أقل من 12 في المئة في الوقت الحاضر. وبالمقارنة يساهم القطاع الصناعي بنحو 30 في المئة و26 في المئة في الاقتصاد المحلي لكل من أيرلندا وسنغافورة على التوالي.

كانت البحرين في السابق تحتل موقع الريادة في المنطقة في القطاع الصناعي لعدة أسباب، منها توفر الطاقة الرخيصة وقيام الدولة بمشروعات ضخمة "مثل ألبا أول مصهر للألمنيوم في المنطقة" ووجود حصص تصدير الأقمشة والمنسوجات إلى أميركا. بيد ان بعض الخصوصيات تلاشت بسبب المصادر المحددة للغاز "يلاحظ في هذا الصدد سعي البحرين لعقد صفقات استيراد الغاز من كل من قطر وإيران". يضاف لذلك قوانين منظمة التجارة الدولية التي تقيد دعم الحكومات مثل تزويد القطاعات بالغاز بأسعار مدعومة لأنها تحد من المنافسة العادلة بين المنتجين. وتجدر الإشارة إلى تشدد دول الاتحاد الأوروبي حيال حرية دخول السلع الخليجية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات إلى أسواقها بحجة الدعم الذي تقدمه الدول الخليجية للشركات المحلية. يبقى أن القطاع الصناعي في البحرين يواجه منافسة قوية من دول الجوار خصوصا السعودية وقطر.

إحصاءات حيوية

وللوقوف على حال القطاع الصناعي لا بأس بسرد بعض الإحصاءات فيما يخص أمورا مثل براءات الاختراع والتمويل. أولا حسب تقرير القدرة التنافسية الدولية لا توجد أية براءة اختراع مسجلة للبحرين "في أميركا" مقابل 241 براءة اختراع مسجلة لحساب تايوان. ربما يمكن تفهم هذا الوضع المتردي بالإشارة إلى المصروفات المخصصة لأغراض البحث. حسب منظمة اليونسكو يشكل حجم الإنفاق على البحوث والتطوير في البحرين 0,1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس درجة الاهتمام بالأبحاث العلمية.

ثانيا: استنادا لمؤشر التنمية الصادر من قبل البنك الدولي بخصوص سهولة تأسيس الأنشطة التجارية يبلغ عدد الأيام للحصول على تراخيص وأذونات صناعية 444 يوما في البحرين مقابل 8 أيام في سنغافورة، الأمر الذي يعكس عدم فعالية الأجهزة الحكومية عندنا.

ثالثا: يعرف عن المؤسسات المالية في البحرين عدم رغبتها في تمويل المشروعات الصناعية إلا ما نذر. واستنادا لأرقام العام 2004 قدمت البنوك التجارية العاملة في البحرين 298 مليون دينار لأغراض الصناعة، أي 13 في المئة من مجموع القروض. بالمقابل قدمت البنوك أكثر من مليار دينار على شكل قروض شخصية.

رابعا: يعاني القطاع الصناعي من صعوبة الحصول على الأراضي والمرافق. المضحك المبكي ان البحرين تفتقر إلى مخطط شامل للبلاد على رغم صغر مساحتها "تبلغ مساحة البحرين 718 كيلومترا مربعا مقارنة بـ 650 كيلومترا مربعا لسنغافورة ولكن شتان بين مستوى التقدم الصناعي بين البلدين". حقيقة يتوافر تقسيم متكامل لـ 11 في المئة فقط من أراضي البحرين.

المؤكد أن مصلحة الاقتصاد البحريني تقتضي توفير السبل الكفيلة لإنجاح القطاع الصناعي لسبب جوهري وهو قدرته على توفير عشرات بل مئات الوظائف وخصوصا أن اقتصادنا يعاني من أزمة بطالة خانقة. نأمل اللقاء مجددا يوم الخميس لمناقشة دراسة نتائج المسح الميداني بخصوص المناخ التجاري في البحرين