ورشة الإصلاح الاقتصادي التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في 24 فبراير/ شباط الماضي طرحت عدة أمور لتوضيح بعض أسباب معاناة القطاع الخاص عندما تنوي مجموعة من المستثمرين الشروع في تأسيس شركة. ومن صور تلك المعاناة التي تحدثت عنها الورشة صعوبة الحصول على أراض ومرافق وتسهيلات في البنية التحتية، بالإضافة إلى أسباب أخرى. ولذلك فإن عدد الشركات التي تم تأسيسها في البحرين في العام 2003 بلغ قرابة الشركتين لكل ألف شخص، بينما بلغ العدد في الإمارات سبع شركات لكل ألف شخص، وفي نيوزلندا 13 شركة لكل ألف شخص، في العام نفسه.

واقترحت ورشة العمل عدة مبادرات تنظيمية لإزالة العوائق الرئيسية، ومن تلك المبادرات التي تحدثت عنها الورشة إجراء مسح كامل لكل خريطة البحرين وتنفيذ مخطط عمراني وسكني متكامل. وتستهدف المبادرة "وضع خطة رئيسية شاملة لتقسيم الأراضي لكل البحرين، وتعجيل التنفيذ في بعض المناطق للتأكد من صلاحية هذا المنهج"، بحسب تعبير إحدى وثائق مجلس التنمية الاقتصادية، والتي نوقشت أثناء الورشة.

عدد من الذين حضروا الورشة اعتقدوا بأن مثل هذه المبادرة مستحيلة التحقيق، لأن مخطط مناطق البحرين من الموضوعات الحساسة جدا ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على معلومات واضحة وشفافة بشأن الاراضي وتقسيماتها. بل إن البحرين تبدو صحراء قاحلة في جنوبها وتبدو جزرها فارغة، في الوقت الذي يضج فيه الجميع من شحة الأراضي وغلاء أسعارها، ووضع اليد عليها ومن ثم بيعها، واستملاكها على أسس غير واضحة وغير معلومة.

على أن مجلس التنمية الاقتصادية، برئاسة سمو ولي العهد، خطا خطوة في الاتجاه الصحيح عندما أعلن أنه ينوي عقد مؤتمر صحافي اليوم بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة للإفصاح عن بدء العمل في الخطوات التنفيذية للمخطط العمراني والإسكاني.

وأعلن المجلس أنه تم تعيين شركة "كيدمور، أونينغ أند ميريل" الدولية المتخصصة في هندسة المسح والتخطيط العمراني، وأن الشركة التقت سمو ولي العهد أمس الأول وقدمت إيجازا عن الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الإصلاحي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لمبادرات الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى استغلال أراضي البحرين استغلالا حسنا بحسب تصنيف علمي وعادل وشفاف يساعد على تحقيق برامج التنمية الاقتصادية ويجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر بنية عمرانية وإسكانية "لا تتداخل فيها الاستخدامات، وخصوصا فيما يتعلق بالتطوير الحضري وتخطيط القرى وتطويرها بالشكل الذي يحافظ على خصوصيتها والمحافظة كذلك على المناطق والأحياء التراثية"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن ديوان ولي العهد أمس الأول.

الوعود التي تحدثت عنها ورشة مجلس التنمية بدأت إذا تتحرك في الاتجاه الصحيح، وهي بلاشك ستساعد على تأكيد جدية الطرح نحو مستقبل أفضل لجميع البحرينيين، كما تحدث عن ذلك ولي العهد في ورش العمل التي عقدت خلال الأشهر الماضية.

إن أملنا كبير في أن تقوم الشركة الاستشارية الدولية بدورها المرجو منها، وأن نتمكن بعد عام من الآن من الدخول على موقع إلكتروني تابع لمجلس التنمية، أو لمؤسسة أخرى تابعة للدولة، نستطيع من خلاله أن نعرف تصنيفات الأراضي في كل أنحاء البحرين وجزرها، ويستطيع المستثمر والمواطن اتخاذ قرار للاستثمار أو السكن بناء على معلومات دقيقة متوافرة للجميع. هذا هو أحد الأحلام الذي يراود أذهان الكثيرين، ولا يوجد أمر مستحيل إذا وجد القرار ووجدت العزيمة في تنفيذ ذلك القرار