أعلن الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA" الذي استضافته العاصمة الفرنسية "باريس" في 4 أبريل/ نيسان الجاري اختيار مملكة البحرين مركزا رئيسيا للاستثمار لدول الشرق الأوسط. وجاء في بيان صادر عن الاجتماع أن "مهمات المركز ستتركز في توفير قاعدة قوية للبيانات المتعلقة بالمبادرة لخدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى التنسيق بين هذه الدول فيما يخص الاجتماعات الاعتيادية والاتصالات".

وذكر مجلس التنمية الاقتصادية، الذي شارك في الاجتماع، في بيان أمس أن "المركز سيقوم بمتابعة أداء الدول المشاركة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفير مكتبة إلكترونية "On-line Library" وخدمات بحثية، كما سيعمل مركزا تقييما لمساندة الخبراء لتحليل المعلومات المتعلقة ببرنامج "MENA" ومدى تقدمهم فيها. وبالإضافة إلى كونه مركزا لاحتضان الشراكات الاستراتيجية وبرامج الاستثمار من خلال طرح البرامج التعليمية وورش عمل للتدريب، سيعمل على مساندة ومساعدة الخبراء العاملين ضمن برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عملية المسوحات وتجميعها".

نجاح ملموس يحققه مجلس التنمية الاقتصادية على صعيد استقطاب الاستثمار العالمي إلى البحرين، التي تمتلك مقومات لا يستهان بها من حيث القدرة على توظيف تلك الأموال في حال توجهها نحو المنامة، ولكننا ينبغي ألا نكتفي بقدوم تلك الأموال فحسب بل ينبغي الحرص على ضمان استقرارها وجلبها لغيرها من خلال التفكير ومن الآن في ثلاث مسائل أساسية: الأولى، هي مساعدة تلك الأموال على اقتناص الفرص الاستثمارية واختيار الأفضل منها، وهذا يعني التفكير الجدي في خلق فرص استثمارية مبتكرة ومجدية في المملكة كي نحقق أقصى ما يمكن تحقيقه من هذا المركز، والخلق لا يقتصر على مجالات سرد قائمة بمجالات الاستثمار أو أسماء الفرص المتاحة فحسب، بل تتسع مجالاته لتشمل توصيل المعلومات بشأن تلك المجالات والفرص التي تتيحها، في الوقت المناسب وفي الهيئة المناسبة وبالكلفة المنطقية المتعارف عليها. مثل هذه المعلومات باتت تخضع لمعايير لابد من التقيد بها عند عرضها، وحتى الآن لاتزال المملكة تفتقر إلى مركز تقليدي أو إلكتروني قادر على توفير مثل هذه الخدمة.

الثانية، وهي الأهم، إشعار أصحاب تلك الفرص بتوفر تلك الاستثمارات، وهذا يعني توفر قاعدة بيانات كاملة عن تلك الفرص المحلية وإمكانات استفادة المستثمر منها. وتحقيق ذلك لم يعد مسألة تقليدية تنحصر في عرض البيانات المتعلقة بتلك الفرص فحسب، بل هناك خطط إعدادها، وآليات وضعها في الصورة الملائمة التي تشجع المستثمر الباحث عن فرص جاهزة ومغرية في آن.

الثالثة، هي كيفية استفادة البحرين من تلك الفرص الاستثمارية غير البحرينية المتوفرة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورأس المال الأجنبي المنطلق من البحرين كمركز له، كي تبني الروابط الناجحة والقادرة على الاستمرار المتميز بين الجهتين أولا والاستفادة - كبحرين - من تلك الروابط ثانيا. إن ذلك يتطلب موازنة دقيقة للوصول إلى حكم موضوعي غير متحيز يلبي حاجة المستثمر دون التفريط في فرص الاستثمار المحلية، على ألا يكون ذلك مجحفا بحق فرص الاستثمار الأخرى التي يفترض أن يكون ترويجها من صلب مهمات المركز المزمع إقامته. إن بناء مؤسسة أو جهة بحرينية قادرة على إنشاء قناة التواصل بين الاستثمار والفرص هي خطوة ضرورية لها أولوية استراتيجية على أية خطوة أخرى في هذا الاتجاه