مازالت مجتمعاتنا العربية عموما والخليجية خصوصا منقسمة بشأن موضوع مكانة المرأة وحقوقها التي عادة ما تخضع الى طبقات وفئات اجتماعية بحسب الوضع الاقتصادي والديني الى الانتماء القبلي والولاء الطائفي.

وهي جميعا عناصر تؤثر فيما نلمسه واقعا من تقسيم بين المرأة والرجل اذ نجد ان المرأة مضطرة في كثير من الاحيان الى تقديم التنازلات او التصرف بصورة لا تعبر عن شخصيتها تفاديا لاية اشكالية.

المرأة في مجتمعنا اسيرة لبعض وجهات النظر التي تحد من دورها في الحياة العامة، وعدد غير قليل من وجهات النظر هذه ناتجة من افكار وموروثات تعتمد على فكرة "الاجبار" بدلا من "التخيير".

ولعل ذلك نابع من افرازات خلفتها أنظمة مجتمعاتنا "الأبوية" بدءا من علاقة العائلة مع افرادها الى علاقة الدولة مع مواطنيها، وينعكس ذلك أيضا على مستوى مؤسسات المجتمع المدني.

وعليه فان موقع المرأة في المجتمعات الخليجية لايزال يسير في حدود ضيقة ولو بنسب متفاوتة من دولة لاخرى ولا يوجد لحد الآن اجماع بشأن دور المرأة بشكل واضح وطموح، بل وتفعيل ذلك الدور. وفي كثير من الاحيان فانه حتى الجمعيات النسائية تنتظر "رخصة" الرجل لكي تمارس دورها في الدفاع عن حقوقها.

البعض منا يركز على الارقام ليشير الى أن المرأة وصلت الى هذا المنصب أو ذاك، أو ان لدينا مؤسسات أهلية ورسمية تدافع عن المرأة، ولكن السؤال الذي تطرحه الأوساط الدولية المعنية بانتشار مفاهيم الديمقراطية يتعلق بمدى "تمكين المرأة" بالقدر الذي يؤهلها لممارسة دورها بشكل غير منتقص في الحياة العامة.

اننا نخفق في الاجابة، لاننا وفي ما بين السطور نحاول دائما ان نعتذر عن عدم السماح للمرأة القيام بدورها كاملا لان العادات والتقاليد لم تتحدث عن ادوار قيادية، أو طليعية، للمرأة، أو ان الظروف والبيئة الحالية غير ملائمة، أو ان النساء أخفقن عندما فسحت لهن الفرصة في الانتخابات البلدية أو غيرها. غير ان المفترض ان نطرح وجهة نظر ايجابية مدعومة بارادة قوية تنتج عنها ترجمة فعلية لدور حقيقي للمرأة، وتمكين يتناسب معها كانسان متساوي الحقوق مع الآخرين