المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 19,3%

النفط والغاز: 15,7%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

المواصلات والاتصالات: 8,4%

التعليم: 4,7%

البناء والتشييد: 4,1%

الكهرباء والماء: 2,2%

الصحة:2,1%

أخرى:9^1%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

الصين

المساحة:9,596,960 كم.2

العاصمة: بكين.

عدد السكان: 1,300 مليون.

العملة: الياون "8,3 تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 1,780 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1,360 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 53 في المئة.

الصناعة: 32 في المئة.

الزراعة: 15 في المئة.

التجارة الدولية: 834 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش مقالنا لهذا الأسبوع الاقتصاد السياسي للصين وذلك في ضوء التطورات الآتية: أولا: انعقاد المؤتمر الأول لرجال الأعمال الصينيين والعرب في بكين، وثانيا: توقيع اتفاق تاريخي لرسم الحدود بين الصين وجارتها الهند بعد عقود من العلاقات المتوترة، وثالثا: تدهور العلاقات مع اليابان بسبب خلاف بشأن تفسير التاريخ بعد نشر كتب دراسية تنفي ارتكاب اليابان لأي فظائع أثناء احتلال الصين "بالمقابل خرجت مسيرات بترتيب رسمي في الصين تطالب الحكومة باستخدام حق النقض ضد مقترح منح اليابان مقعدا دائما في مجلس الأمن بسبب الأهمية الاقتصادية لليابان في العالم".

يحتفظ الاقتصاد الصيني بأفضل نسبة نمو في العالم، إذ تزيد عن 8 في المئة سنويا وعليه تلعب الصين دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي العالمي. تعتبر الصين من الدول الرئيسية المستوردة للكثير من المواد الخام. كما يقف ارتفاع الطلب الصيني لمصادر الطاقة أحد أسباب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتتوقع الايكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا يفوق عن 9 في المئة في العام الجاري وذلك على خلفية الطلب المتزايد على السلع الصينية في جميع أنحاء العالم. ويوجد تخوف عالمي من صعوبة إدارة اقتصاد ضخم "يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 1,800 مليار دولار" ينمو بوتيرة سريعة.

يحافظ الميزان التجاري الصيني على فائض تجاري ملحوظ وذلك نظرا إلى الطلب العالمي على السلع الصينية. استنادا للاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات الصينية نحو 436 مليار دولار وتتركز على المعدات والأجهزة الالكترونية والأقمشة والملابس الجاهزة وألعاب الأطفال متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وألمانيا. وتقدر الواردات بـ 398 مليار دولار وتشتمل على المعدات والمنتجات النفطية والحديد الصلب والمواد الخام لتصنيع السلع لأغراض التصدير قادمة من أميركا وكوريا الجنوبية واليابان.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الصيني الكثير من التحديات مثل البطالة والضغوط الدولية لفتح اقتصادها والمشكلات المرتبطة ببعض الأمور السياسية. تعتبر البطالة أكبر أزمة تواجه الصين، إذ يعتقد أنها في حدود 10 في المئة في المدن، إلا أن نسبتها أعلى في المناطق النائية كما هناك حالات من نقص التشغيل، إذ يحصل العاملون على رواتب متدنية مقابل الأعمال التي يقومون بأدائها.

أيضا تشير الاحصاءات إلى أن 10 في المئة من المواطنين يعيشون دون خط الفقر. ولكن ليس من المتوقع أن تتفاقم الأزمة نظرا إلى ضعف النمو السكاني والبالغ أقل من واحد في المئة، فضلا عن النمو الاقتصادي المميز. ويتمثل التحدي الثاني إلى تعرض الصين لضغوط دولية متزايدة لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية وبالتالي الوصول لمئات الملايين من المستهلكين الراغبين في اقتناء السلع الكمالية المصنوعة في الغرب.

وفي هذا الصدد تتهم الصين أنها ترغب في التصدير ولكنها تعمل على الحد من الاستيراد الأمر الذي يتعارض مع مبدأ التجارة الدولية الحرة. ويعود التحدي الثالث للقضايا السياسية العالقة مثل المطالبة بضم تايوان والمعروف أن الصين ترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف بتايوان. أيضا تعاني الصين من تحديات سياسية داخلية بسبب مطالبة الملايين بتحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة توزيع الثروة بين المواطنين.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الصين 13,366 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الصين نحو مليار و300 مليون نسمة مقارنة بـ 770 ألفا عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 220 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني، إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 8 مرات ما يحصل عليه المواطن الصيني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد فقط 4 مرات نظرا لتدني كلفة المعيشة في بلاد التبت. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمرتبة 94 للصين.

الدروس المستفادة

أولا: التدرج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية: تبنت السلطات الصينية التدرج في عملية الانفتاح الاقتصادي "بالمقابل اتبعت روسيا النهج السريع"... وشتان في مستوى الأداء الاقتصادي للبلدين، إذ خلافا لروسيا لا تعاني الصين من أزمات اقتصادية.

ثانيا: إنتاج السلع بأقل كلفة ممكنة: تتبع المؤسسات الصينية سياسة ضبط المصروفات التشغيلية وبالتالي المنافسة في الأسواق العالمية على متغير أسعار السلع.

ثالثا: الواقعية السياسية: تعمل السلطات الصينية على الابتعاد عن المهاترات السياسية عند طرح القضايا على مجلس الأمن على رغم احتفاظها بحق النقض "الفيتو" حفاظا على مصالحها وتحديدا الأسواق التي تستقبل سلعها