قال رئيس لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة صبحي بترجي إن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة عدم الإسراع في تطبيق نظام الضمان الصحي تصل إلى 36 مليار ريال "9 مليارات دولار".
وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" امس "الخميس" أن المبلغ سيضخ في دائرة الاقتصاد في حال تطبيق الضمان الصحي على حوالي 6 ملايين وافد في السعودية بمعدل 1500 ريال "465 دولارا" لبوليصة التأمين لكل شخص خلال العام الواحد، مشيرا إلى أن حجم سوق التأمين في السعودية لا يتجاوز 4 مليارات ريال حاليا.
وتوقع أن تعلن بعض المستشفيات الخاصة إفلاسها في حال عدم تدخل الدولة لحمايتها من شركات التأمين التي تتأخر في دفع المستحقات عليها.
وقال: "إن اللجان الصحية في مجلس الغرف التجارية بصدد تنظيم ورشة عمل عن التأمين الصحي برعاية الهيئة العامة للاستثمار لتسليط الضوء على متطلبات المرحلة المقبلة ووضع استراتيجية مستقبلية للمستشفيات الخاصة".
وسيشارك في الورشة وزارة الصحة ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين ومجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع.
الرياض- يو بي آي
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا نسبته 4,1 في المئة العام الجاري بعد نموه 5,33 في المئة العام الماضي.
وقال الصندوق في بيان نشرته الصحف السعودية امس الخميس إن إيرادات النفط أسهمت في تحقيق زيادة كبيرة في فائض الميزان التجاري وفائض الموازنة السعودية وخفض الدين العام.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط في المعاملات الآجلة تشير إلى أن زيادة إنفاق الدول المنتجة للنفط يمكن أن تستمر في الاجال المتوسطة، مع اختلاف الإنفاق من بلد إلى آخر.
ورجح تقرير الصندوق أن يظل النمو الاقتصادي في الدول غير المنتجة للنفط في الشرق الأوسط قويا هذا العام مع امتداد أثر ارتفاع أسعار النفط إليها من الدول النفطية بالمنطقة.
وتوقع الصندوق في تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس الاول أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام 5 في المئة انخفاضا من 5,5 في المئة العام الماضي.
وقال إن أسعار النفط ستظل على الأرجح مرتفعة في الأجل المتوسط لتمنح مصدري النفط فرصة فريدة "للمضي قدما في تطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم احتمالات النمو في الأجل المتوسط وزيادة احتمالات فرص العمل" للأعداد المتزايدة من سكانها الذين ينضمون لصفوف الباحثين عن عمل إلى جانب خفض الدين العام المرتفع.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4,8 في المئة هذا العام وبنسبة 5 في المئة العام المقبل. وينتظر أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 في المئة هذا العام 9,5 العام المقبل.
ودعا التقرير دولا مثل الجزائر والسودان واليمن الى زيادة إنفاقها على التعليم والصحة.
وقال الصندوق إن أسعار النفط المرتفعة تمثل فرصة للدول المصدرة للنفط لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وتابع أن من الممكن رفع معدلات النمو من خلال زيادة الإنفاق العام مقرونا بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية
العدد 952 - الخميس 14 أبريل 2005م الموافق 05 ربيع الاول 1426هـ
