كشف نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عن أن المشروع بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟) الذي تقدمت به كتلته مازال حبيس أدراج الشورى رغم مرور أكثر من عام على إحالته مع عدد من المشاريع بقوانين التي أحالها مجلس النواب إلى الشورى.

وأوضح أحمد أن هذا المشروع يهدف إلى إخضاع قطاعات كبيرة لم يشملها كشف الذمة المالية وذلك لحماية المال العام، وهو يطبق في كثير من دول العالم، كما أنه يساعد على زيادة التنمية والتصدي للفساد المالي وتطبيقه يصب في اتجاه الشفافية والنزاهة، مضيفا أن هذا القانون تضمّنه عدد من القوانين الحديثة التي صدرت بمراسيم مثل سوق العمل وصندوق العمل وديوان الرقابة المالية.

وسأل «لماذا لم تتم مناقشة هذا المشروع في اللجنة المختصة في الشورى حتى الآن، ولماذا لم يتخذ مجلس الشورى أية خطوات تجاهه برغم مرور أكثر من عام على إحالته من مجلس النواب، ولمصلحة من هذا التجاهل للمشروعات التي تحول من مجلس النواب؟»، مطالبا مجلس الشورى بسرعة مناقشة الذمة المالية وجميع المشروعات الهامة المحولة من النواب، وإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي وذلك لما تحققه من فوائد ومصالح متعدد للوطن والمواطن