بعد الانتهاء من دراستنا لمشروع إصلاح سوق العمل آثرنا كتابة خمس حلقات عن مشروع الإصلاحات الاقتصادية نظرا لترابط الموضوعين. إذ إن الوظائف الجديدة يمكن الحصول عليها عن طريق تنشيط الدورة الاقتصادية. تتناول الحلقات الخمس الموضوعات الآتية: أولا تشخيص مواطن القوة والضعف في الاقتصاد البحريني، وثانيا العقبات التي تواجه القطاع الصناعي نظرا للأهمية النسبية لهذا القطاع في إيجاد وظائف جديدة، وثالثا دراسة نتائج المسح الميداني بخصوص المناخ التجاري في البحرين، ورابعا أهداف أو رؤية الإصلاحات الاقتصادية، وخامسا المبادرات الإرشادية لتحريك الوضع الاقتصادي. يتناول مقال اليوم مواطن القوة والضعف في الاقتصاد البحريني في الوقت الراهن بدءا بالتطورات الايجابية.

#التطورات الايجابية الأخيرة#

تمكن الاقتصاد البحريني من تسجيل الكثير من المبادرات الايجابية في الآونة الأخيرة مثل تحرير قطاع الاتصالات بأكمله منذ صيف العام .2004 ويلاحظ حاليا وجود منافسة في خدمة النقال من جانب شركة "ام تي سي" وربما يتم منح رخصة لشركة ثالثة في وقت لاحق. أيضا يتوقع أن تدخل شركات أخرى في المستقبل القريب لمنافسة شركة "بتلكو" في تقديم خدمات الانترنت والخطوط الثابتة.

وتتمثل الايجابية الثانية في منح القطاع الخاص المساهمة في تطوير قطاع الكهرباء وتحديدا محطة العزل لإنتاج 1,000 ميغاوات في العام .2007 المؤكد أنه ليست هناك حاجة للتذكير بمعاناة هذا القطاع في ضوء ما حدث من انقطاع كهربائي في صيف العام الماضي. وتعود الايجابية الثالثة للتطورات الجارية للبنية التحتية من قبيل إنشاء ميناء جديد في منطقة الحد فضلا عن توسعة المطار. يضاف لذلك تسارع الخطى في تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في مختلف مناطق المملكة مثل مرفأ البحرين المالي في الميناء القديم ومركز البحرين التجاري المكون من برجين بالقرب من فندق "شيراتون" إضافة لبدء إنشاء مجمع "سيتي سنتر" التابع لمؤسسة ماجد الفطيم للاستثمارات الإماراتية في منطقة السيف. أيضا لابد من الإشارة لمجموعة من المشروعات السياحية قيد التنفيذ مثل أمواج ودرة البحرين والعرين إلى الشمال وجنوب شرق وجنوب غرب المملكة على التوالي.

مواطن الضعف في الاقتصاد البحريني

بيد ان الاقتصاد البحريني يعاني من جملة تحديات اقتصادية في مقدمتها ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد. تشير إحصاءات البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي أن النمو السنوي المركب ارتفع بأقل من 2 في المئة في البحرين في الفترة ما بين 1997 و 2002 مقارنة بنحو 7 في المئة في قطر. يعكس هذا المؤشر مدى تحسن الاقتصاد وتحسن الحال الاقتصادية للأفراد على مرور الوقت. ثانيا يعاني الاقتصاد من نمو محدود للوظائف الجديدة إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب أقل من 4 في المئة في الفترة من 1998 إلى .2003 يقيس هذا المؤشر مدى نجاح الاقتصاد في توفير فرص العمل للبحرينيين مع مرور الوقت. ولسنا بحاجة لتأكيد أهمية إيجاد وظائف جديدة في البلاد على خلفية أزمة البطالة التي تعاني منها البحرين، إذ تبلغ نسبة البطالة 16 في المئة في أوساط المواطنين. ثالثا يعاني الاقتصاد البحريني من تشوهات في إحصاءات الاستثمارات، إذ تؤكد المعلومات المتوافرة أن الاستثمارات تشكل نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البحريني، وهذه نسبة ضعيفة مقارنة بنحو 23 في المئة في قطر و 30 في المئة سنغافورة. أيضا تبلغ نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات 32 في المئة مقارنة بـ 43 في المئة في الإمارات، و81 في المئة في ايرلندا. رابعا يعاني الاقتصاد من ضعف في تأسيس الشركات الجديدة، إذ تشير أرقام العام 2003 إلى وجود شركتين مقارنة بأكثر من سبع شركات في دبي لكل ألف شخص، إذ يعكس المؤشر مدى حيوية النشاط الاستثماري في البلد. باختصار تؤكد هذه الأرقام الحاجة لوجود إصلاحات اقتصادية شاملة. نأمل اللقاء مجددا يوم الاثنين لمناقشة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي