طالبت أستاذة الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي مريم الشيراوي في ورقتها التي قدمتها بعنوان "مقترحات لتطوير مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب" - في الحلقة النقاشية التي عقدت صباح أمس بوزارة الشئون الاجتماعية ورعتها وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي - المجلس بالبحث في المشكلات والظواهر الحقيقية على الساحة العربية، كالفقر والبطالة وتأثيراتها الاجتماعية والسياسية، وكذلك البحث في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وقضايا المجتمع المدني وعلاقته بالدولة، وأسباب إخفاقات التنمية البشرية والقضايا والمشكلات، وربما المعضلات التي تزيد من الفجوة القائمة بين المنظمة العربية والعالم المتطور في اقليمه الأوروبي والآسيوي.

ومن جانبها قالت البلوشي إن "الحلقة النقاشية جاءت تنفيذا واستجابة للقرار رقم 460 الذي اتخذه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الماضية المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والداعي إلى تطوير عمل المجلس، وتقديم المقترحات المطلوبة والرؤى لتطوير عمله وعلاقته بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتم عرض هذه الدراسات على المكتب التنفيذي قبل استعراضها ضمن أعمال المجلس في الدورة المقبلة".

وأكدت البلوشي ان هذه الحلقة عقدت من أجل مراجعة مسيرة المجلس التي مرت بمنعطفات كثيرة، تحققت من خلالها بعض الايجابيات أثرت بفاعلية في تنمية المجتمعات العربية، والنهوض بأفرادها، هذه الايجابيات التي تستلزم تعزيزها في مرحلة العمل المقبلة، كما ان هذه المسيرة صاحبها عدد من السلبيات وبعض محطات الإخفاق ما يوجب التوقف أمامها والتمحيص فيها وسبر أغوارها وتشخيص أسبابها واقتراح الحلول العملية والموضوعية والواقعية بما يؤدي إلى تحسين هذه المسيرة مستقبلا.

وأشارت البلوشي إلى أن إقامة هذه الحلقة يأتي في سياق ثقافة الحوار والمناقشة وتبادل الآراء وهي منهجية من المناهج الفاعلة والمؤثرة في تحقيق الحراك الاجتماعي، منوهة بالحضور المتميز الذي يتمثل في أوراق العمل التي أعدتها نخبة علمية واجتماعية من ذوي الخبرة والاختصاص، ممن لهم علاقات حميمة وقريبة من واقع العمل الاجتماعي.

كما تحدث في الحلقة مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إبراهيم السوري الذي طرح ورقة بشأن "تطوير آليات وأجهزة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب"، إذ أشار إلى ان التحولات الواسعة التي شهدتها المجتمعات العربية والعالم من حولنا تفرض ضرورة تطوير عمل المجلس وتفعيل آلياته وأجهزته المختلفة ليصبح قادرا على مواكبة المستجدات التي طرأت على المجتمعات العربية.

ورأى السوري ضرورة أن يواكب المجلس التغيرات الواسعة التي طرأت على مفهوم ومناهج التنمية الاجتماعية خلال الحقبة الاخيرة من القرن الماضي، وهو ما يقتضي ان يهتم به المجلس بوصفه المركز العربي لرسم السياسات الاجتماعية، والجهة المناط بها تحديد المشكلات المشتركة في العمل الاجتماعي العربي، وإيجاد الحلول لها ووضع المعايير لتطوير الأدوات والقدرات التي تتيح معالجة المعوقات التي تواجهها عملية التنمية في المنطقة العربية.

وقال السوري إن "المسألة الجوهرية في تطوير عمل المجلس يجب أن تنصب باتجاه، هل يمكن للمجلس معالجة قضايا التنمية الاجتماعية في الدول العربية؟"، مشيرا إلى ان الإجابة على هذا السؤال هي التي تحدد نوع وشكل التطوير الذي يتطلع إليه.

وأكد السوري ان دور المجلس الأساسي سيكون منصبا على معالجة قضايا التنمية الاجتماعية بأبعادها كافة، وأنه لا مناص من أن يكون لمجلس الوزراء الدور المحوري لتحقيق الاندماج العربي.

وقال السوري ان تنسيق الخطط السياسية يبدو أمرا عصيا في هذا الوقت، كما أن الشئون الاقتصادية على رغم أنها حققت إنجازا كبيرا من خلال إقرار التجارة الحرة، فإنها بدورها تشهد صعوبات متفاوتة، نظرا لاندماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد الدولي والضغوط المتزايدة لشروط اتفاقات التجارة الدولية على التجارة الإقليمية، مشيرا إلى أن المتاح أمام التكامل العربي هو الارتقاء بمستوى العمل الاجتماعي العربي الذي سيكون له تأثير مباشر وفعال في المدى المنظور على المجالين السياسي والاقتصادي.

ورأى السوري أن المسألة المركزية في هذا التطوير يجب أن تكون منصبة على قدرة المجلس على معالجة جوانب الرفاه الاجتماعي، والمخاطر التي تهدد المجتمع في آن معا، والتوصل إلى فهم أفضل للتهديدات التي تواجه السلام الاجتماعي، وخصوصا قضايا الفقر، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وأن تكون هذه القضايا في مجملها وما يتفرع منها من مسائل هي المحاور الأساسية التي تشكل عمل المجلس في المرحلة المقبلة.

بينما اقترح ممثل وزارة الشئون الاجتماعية في المملكة خلف أحمد خلف ضرورة تجاوز النمط التقليدي السابق في التعامل مع واقع العمل الاجتماعي العربي، سواء على صعيد رصد احتياجات الدول الأعضاء الفعلية أو استشراف مستجدات هذا الواقع بالتعاون مع الخبرات المتخصصة في مختلف الجامعات ومراكز البحث العربية.

وأشار خلف إلى أن أكثر الحاجات إلحاحا اليوم هي تدريب الكوادر العاملة في ميادين العمل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال إنشاء مركز عربي لتدريب الكوادر الاجتماعية، وتأسيس قاعدة معلوماتية حديثة باعتبارها أولوية لا تقبل التأجيل، وتحقيق المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني، واعتبارها فعلا، وليس شعارا.

كما اقترح خلف أن يتم في ضوء دراسات مسحية شاملة وضع قائمة بأولويات المشروعات الاجتماعية المشتركة التي يجب تنفيذها، بحيث تتم جدولتها وفق معايير علمية واحتياجات فعلية للدول الأعضاء، ومن ثم مباشرة تكثيف الجهود لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الممولة والداعمة