طالب رئيس نادي سماهيج عبدالحسن الحايكي بالكثير من الطلبات انقسمت إلى نوعين، خاصة بالنادي واخرى بتطوير القرية. أما بخصوص الطلبات الخاصة بالنادي، فقد أكد ضرورة أن تقوم جميع الجهات المعنية بضرورة دعم ومساندة النادي الذي استطاع أن يصل به إلى ما هو عليه حاليا من خلال توفير نواحي الأمن والسلامة للمبنى الرئيسي والصالة من خلال صيانتهما وإصلاح وتسوير الملاعب الخارجية وكذلك تسوير مقر النادي جهة شارع أرادوس، وأوضح ذلك بقوله "إن سلامة مستخدمي الصالة الرئيسية والملاعب الخارجية من ذكور وإناث قد أصبحت الشغل الشاغل لنا كمتطوعين لخدمة الناس"، وتخصيص قطعة الأرض الواقعة في الجهة الغربية للنادي التي توجد بها حاليا ملاعب النادي لكرة اليد والقدم ومواقف السيارات وحجرة الكهرباء الخاصة بالملاعب للنادي.

ومن جهة أخرى أكد ضرورة إكمال النواقص الضرورية للمبنى والصالة الرئيسية من تكييف وأرضيات وتنوير الملاعب وتأثيثها وزراعتها والقيام بالتجهيزات الضرورية ليتمكن الأعضاء العاملون وجميع المنتسبين من الاستفادة من هذه المنشأة، وضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالشباب وهي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة التربية التعليم، والإعلام بوضع استراتيجية واضحة لخدمة شباب البلاد باعتبارهم العصب الحقيقي لأي مجتمع وأمة تنشد التطوير والرقي، وذلك من أجل بناء الهوية العربية الإسلامية وتقوية الوازع الديني والخلقي والمواطنة وخلق جيل جديد يعي مفهوم مجتمع المؤسسات لا الأفراد.

أما بخصوص الأمور المتعلقة بتطوير القرية، قال الحايكي "إنها كثيرة ولكن يمكن التركيز على النقاط الضرورية التي تتمركز على تطوير المناطق القديمة، بحيث يكون على المدى البعيد نسق بين المناطق الحديثة والقديمة والتي يمكن حصرها في عدد من النقاط المتمثلة في الاستفادة المثلى من الأرض التي تم تخصيصها لأهالي المنطقة "سماهيج، الدير" من قبل جلالة الملك والتي تبلغ مساحتها 46 هكتارا تقريبا، وتوفير كل الخدمات الضرورية مثل القسائم والوحدات السكنية الحالية والمستقبلية، وتخصيص مقار للصناديق الخيرية ودور العبادة والمرافق العامة، وتوفير قناة بحرية بعرض 30 - 50 مترا تكون أكثر قربا للأهالي الذين ارتبطوا بالبحر منذ نشأتهم تخدم أهالي المنطقة لكي تستخدم من قبل البحارة، وإيجاد سواحل للقرية عوضا عن السواحل التي تمتاز بها القرية سابقا وتحديد موقع آمن لمزاولة رياضة المشي للجنسين وتطوير مرفأ رأس ريه. وكذلك استبدال السياسة الحالية المتمثلة في بيع الأراضي على المواطنين عوضا عن منح المواطن أرضا من دون مقابل وقرضا ليتمكن من بنائها".

كما أشار إلى ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية في عملية تطوير المناطق القديمة للقرية من خلال عمل المخطط العام، وإيجاد كل الخدمات الضرورية بها وتوسعة الطرق وإزالة جميع الأملاك التي تتعارض مع المخطط العام، وتحديث شبكات الطرق والكهرباء والمجاري والمياه التالفة منها والمحافظة على المناطق الخضراء، على أن يتم تعويض ذلك من خلال تحديد نسبة معينة من المشروعات الإسكانية كتعويض عن قيمة الأملاك الخاصة التي تتعارض مع المخطط العام"، وتابع مؤكدا ضرورة أن يتم الاهتمام بهيكلية الطرق داخل المنطقة نفسها، وذلك من خلال تحديد نوعية الرصف الموجود، والتي وضحها الحايكي على النحو التالي: "Road Colors Code" وهو أن يتم رصف الشوارع والطرق الرئيسية النافذة بالأسفلت، وتركيب الطوب الرمادي للطرق المغلقة والضيقة ومواقف السيارات والمداخل الخاصة، وتركيب الطوب الأحمر في الأرصفة على الشوارع والطرق الرئيسية والممرات الضيقة من أجل المحافظة على سلامة القاطنين شيبا وشبابا وأطفالا ونساء بحيث يمكنهم السير على الأرصفة عوضا عن السير وسط الشوارع، مشيرا إلى أنه يمكن استبدال الطوب بأي مواد أخرى تكون ذات جدوى اقتصادية أفضل.

أما بخصوص الأمور المتعلقة بالزراعة والبيئة فأكد ضرورة الاهتمام والمحافظة على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في تقسيم هذه الأراضي لقسائم سكنية والمحافظة عليها مع توفير المياه الصالحة للزراعة إذ ان المملكة عملت جاهدة على إيجاد مصدر بديل للماء وهو مركز توبلي لمعالجة مياه المجاري الذي أنفقت عليه المملكة ما صل كلفته إلى 54 مليون دينار، مشيرا إلى أنه يجب توقيف عملية تقسيم مزرعة الكراني لمشروع الإسكان "تطوير وإعمار القرى"، على أن يتم استملاكها من قبل الدولة وتخصيصها مشتركة لقريتي سماهيج والدير مع توفير الخدمات الأساسية بها من مرافق عامة ومواقف للسيارات ومقاه، بالإضافة إلى مسابح تستفيد منها المدارس والمؤسسات الأهلية والأفراد للتدريب على السباحة، إذ تعتبر المزرعة الحالية من أحد المصايف المهمة التي يستأجرها الجميع من مؤسسات وأفراد طوال فترة الصيف للتدريب والترفيه، على أن يكون ذلك برسوم تحفظ للمستثمر الاستمرارية وتعطي الأهالي الفرصة في مزاولة هواياتهم والاستمتاع، وكذلك إيجاد آلية وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في عملية الردم للبحر التي ألحقت الكثير من الضرر بالبيئة.

كما أكد ضرورة حصر الأراضي الخاصة بالأوقاف وتطويرها والقيام ببناء مشروع خيري ذي مردود مالي جيد يكون دخله للأعمال الخيرية بالمنطقة، وكذلك القيام ببناء مشروع ضمن حدود المقبرة ليتمكن من تمويل أي مشروع لتطوير المقبرة والمساهمة في إجراءات الدفن ومراسم التعزية للأسر الفقيرة.

وأضاف الحايكي: "نأمل بألا تكون المشروعات التي تتبناها وزارة العمل عبئا ماديا على المواطن من خلال حل اشكالية معينة قد تزيد أهل الثروة والنفوذ وتكون عبئا اقتصاديا على الفقراء ومتوسطي الدخل مثل المقاولين والبحارة وغيرها من المهن، وكذلك إيجاد مشروع كبير "200 - 300 مليون دينار" يكون دعما ومساندة لبرامج التدريب والتأهيل لذوي الأعمال غير المرغوب بها ويقدم الدعم والضمان الاجتماعي، بمعنى أن يكون هناك راتب إضافي من ذلك المشروع ليصل معدل دخل الفرد إلى 300 دينار شهريا كحد أدنى للأسر المكونة من أربعة أفراد على أن يزداد ذلك كلما زاد عدد أفراد الأسرة المعيلة، بالإضافة إلى راتب تقاعدي".

ومن جهة أخرى قال الحايكي "إنه في ظل وجود المعطيات الحالية يمكن النهوض بالبلاد إلى أبعد بكثير مما نحن عليه الآن متى ما تضافرت الجهود لخدمة الوطن من دون تمييز، وإن الانتظار سيكلفنا كثيرا للحوق بالركب".

وأشار إلى "أن القائمين على نادي سماهيج قد استطاعوا ضرب مثل جدير بالاحترام من خلال عملهم الجاد والطموح في تشييد المقر الجديد للنادي والذي كلف حوالي 25 ألف دينار، وفي الوقت الذي أمر فيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء الصالة الرئيسية للنادي العام ،1992 فقد تمكنوا من الوصول بالمشروع بجهود ذاتية إلى ما هو عليه حاليا إذ يقدر بنصف مليون دينار تقريبا، فضلا عن تأسيس أول صندوق خيري العام ،1987 ومن جهة أخرى تمكنوا من التعاطي مع مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وإشراك جميع فئات المجتمع في أنشطة تلك المؤسسة من ذكور وإناث على مختلف الأعمار، كل فيما يناسبه"، مؤكدا أن ذلك بدا واضحا من خلال التعاطي مع الزيارات التي قام بها الوزراء المعنيون والمكلفون من قبل جلالة الملك بمتابعة الطلبات التي تقدموا بها والتي تنم عن تطلع ثاقب وحس وطني خالص لبناء وخدمة الوطن، وإن الأمور التي طرحت لم تكن وليدة اللحظة بل تم رفع تقارير سابقة مماثلة إلى الجهات المعنية وتم تسليم تقرير شامل إلى جلالة الملك في الزيارة التي تمت في 16 فبراير/ شباط ،2005 وقبلها إلى محافظ المحرق وعضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي المعنيين بالقرية، إذ تم طرح موضوعات عدة في تلك التقارير متمثلة في عدد من الأمور كالتخطيط، الإسكان، الطرق والمجاري، البلدية والبيئة، الزراعة والثروة الحيوانية، الشئون الإسلامية والأوقاف، الكهرباء والماء، العمــل، وغيرها.

وتمنى الحايكي أن يكون هناك تنسيق أكثر بين المؤسسات الحكومية إذ إنه من الملاحظ إعاقة الكثير من المشروعات الخدمية الأساسية التي تهم المواطنين بسبب الجهاز الحكومي نفسه، ليصبح المواطن هو الضحية، وكذلك التنسيق أيضا في حل الإشكال القائم بخصوص البطالة على أن تتكفل الوزارات المعنية بتخفيف العبء عن وزارة العمل من خلال تقليل العمالة الوافدة، وتطوير أجهزة التدريب والتأهيل لديها لتكفل جزءا من المواطنين. ومن جهة أخرى أكد ضرورة أن تكون الجهات الأهلية على قدر المسئولية في التعاطي مع المشروعات الحكومية بما يخدم الصالح العام وعدم التركيز على النواحي الفردية من دون العمومية وضرورة ألا يكون مجلسا النواب والشورى، والمجالس البلدية عائقا في تحقيق تطلعات المواطنين في سبيل العيش والحياة الكريمة، مشيرا إلى "أن أرضا بهذه المساحة الجغرافية، من دون وجود كوارث طبيعية من زلازل وطوفان، وبعدد السكان الحالي، ووجود الكم الهائل من الإشكالات الحالية على مستوى التخطيط يعيبنا جميعا من دون استثناء".

كما تمنى أيضا أن يتعلم الجميع من المرحلة التي نمر بها حاليا سواء في الجهاز الحكومي أو الأهلي، إذ إنه لم يبق الوقت الكافي للتعرف على تبريرات الفشل والنجاح بل بقي المحك في المرحلة القادمة على من يستطيع أن ينكر ذاته ويدخل المعترك ليخدم الوطن والمواطنين من دون الاكتراث بتحقق رغبات توجهات سياسية أو طائفية أو قبلية أو كل ما من شأنه شق الصف وتضييع الطاقات الجبارة.

وقال الحايكي "إن كل ما تم تقديمه هو تعبير عن مدى الحرص والاهتمام بالفرد في هذه المملكة الغالية على قلوبنا جميعا والذي نؤمن إيمانا تاما أنه متى ما تم تعاون الجميع وعملوا على تذليل كل العراقيل التي تعيق الفرد في سبيل العيش الكريم، فسيكون لذلك الأثر الكبير في بناء الوطن ورفع علمه خفاقا على المستوى الإقليمي والعالمي".

وفي الختام قدم الشكر الجزيل إلى جلالة الملك على استقباله أهالي المنطقة ومنحه قطعة الأرض وتجاوبه مع معظم الطلبات التي تقدم بها الأهالي وتكليف الوزراء بالوقوف على احتياجات المنطقة، وشكر كذلك جميع الوزراء الذين قاموا بزيارة المنطقة على تجاوبهم مع تطلعات أهالي المنطقة، كما أشاد بالدور الذي قام به محافظ المحرق بعمل جميع الترتيبات والضيافة لكل الزيارات، وكذلك عضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي للمنطقة من تشكيل لجنة للمتابعة لأمور القريتين، وكذلك التعاون الذي قام به جميع القائمين على المؤسسات الأهلية العاملة بالمنطقة أندية وصناديق وجمعيات وكل من ساهم في ذلك