عقدت اللجنة المالية والقانونية والإدارية حديثا اجتماعها الاعتيادي الثالث عشر من دور الانعقاد الثالث برئاسة محمد علي سلمان وعضوية كل من السيدهاشم السيدكاظم ومحمد جابر الفردان، وناقشت اللجنة عدة موضوعات كان اهمها ابداء الرأي القانوني بشأن موضوع اجازة البناء الموقوفة من الجهاز التنفيذي بالبلدية في منطقة المرخ. اذ توصلت اللجنة إلى أن اجراءات وتصرفات الجهاز التنفيذي مبنية على ردة فعل نتيجة لرفع المواطن قضية على البلدية يطالب فيها بتعويض لتضرره جراء ايقافه عن البناء على رغم اعطائه اجازة بناء، لذلك رأت اللجنة أن تصرفات الجهاز التنفيذي بإيقاف أو سحب إجازة البناء على رغم التصريح له بتوصيل الكهرباء مخالفة وذلك بسبب عدم مخالفة المواطن لأي من الاشتراطات التي منحت من البلدية، كما استعرضت اللجنة آلية المتابعة لقرارات وتوصيات المجلس البلدي المعترض عليها والأخرى قيد الدراسة منذ فترة طويلة، وناقشت اللجنة المقترح لتنظيم عمل الباعة المتجولين في المنطقة الشمالية تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.

وطرحت اللجنة ملاحظاتها ورؤاها بشأن بعض عقود البلدية والموضوعات الإدارية الأخرى المتعلقة بالهيكل التنظيمي لأمانة سر المجلس البلدي.

صرح بذلك رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية محمد علي سلمان