قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة: "سيتم حذف جميع البنود التي تحتوي على عقوبات بشأن انتقاد الدستور من قانون الإرهاب الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، لأن الدستور ليس قرآنا منزلا، ويجوز أن يغير، ولا يغير إلا ما ينتقد"، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المعاودة أمس على خلفية لقاء جلالة الملك عددا من النواب أمس الأول. واشار المعاودة إلى "أن القانون المقدم تم تعديله في لجنة الدفاع والأمن الوطني بشكل جذري، إذ تم إلغاء كل المواد التي تبعث على القلق أو تشم منها رائحة أمن الدولة"، وقال: من التعديلات التي أجريت على القانون إلغاء المواد المتعلقة بـ "الاشتباه"، واستثناء الخطباء، وأنشطة المنابر من القانون، وبتر كل ما يتعلق بالجنح التي تعاقب عليها الأحكام المدنية. وعلى صعيد متصل كشف المعاودة في المؤتمر أنه التقى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قبيل المؤتمر، وذلك بتوجيه من جلالة الملك بهدف إدراج موازنة قانون الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة لهذا العام، وتم الاتفاق على ضخ عشرين مليون دينار لتطبيق هذا قانون، كانت معدة لتنفيذ الاقتراح برغبة الذي ينص على منح كل أسرة بحرينية 500 دينار.
القضيبية - عقيل ميرزا
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة "إن قانون الإرهاب المقدم من الحكومة تم تعديله في لجنة الدفاع والأمن الوطني بشكل جذري، إذ تم إلغاء كل المواد التي تبعث على القلق أو يشم منها رائحة أمن الدولة"، مشيرا إلى أن من التعديلات التي أجريت على القانون إلغاء المواد المتعلقة بـ "الاشتباه"، و"استثناء الخطباء، وأنشطة المنابر من القانون، وبتر كل ما يتعلق بالجنح التي تعاقب عليها الأحكام المدنية، بل سيتم حذف جميع البنود التي تحتوي على عقوبات بشأن انتقاد الدستور، لأن الدستور ليس قرآنا منزلا، ويجوز أن يغير، ولا يغير إلا ما ينتقد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المعاودة أمس، وذلك عقب لقاء جلالة الملك عددا من النواب أمس، إذ وجه الملك النواب إلى إجراء تعديلات على القانون في حدود صلاحياتهم وبالصورة التي تتناسب مع الحريات العامة، والمكتسبات التي يتمتع بها شعب البحرين بعد توقيع ميثاق العمل الوطني.
وذكر المعاودة أن جلالة الملك دعا إلى إجراء تعديلات جذرية على القانون، وأن تمارس السلطة التشريعية كل صلاحياتها فيما تراه مناسبا، ونقل عن جلالة الملك قوله "لا علاقة بين قانون الإرهاب وقانون أمن الدولة السابق".
وأبدى المعاودة استغرابا من النواب الذين تشددوا ضد قانون الإرهاب، متسائلا "أين كان أولئك النواب عندما عرض اتفاق مكافحة الإرهاب على المجلس، بل كانوا من أوائل المصوتين عليه"، مشيرا إلى أنه لم يكن من بين المصوتين على ذلك الاتفاق وقال "اتفاق من هذا النوع لا يمكن القبول به، إلا أنني أدعم أي اتفاق يخص دول الخليج باعتبار أن دول الخليج كيان واحد".
وتحدث المعاودة عن أهمية تعريف الإرهاب في قانون الإرهاب الجديد، وقال "يجب أن نفرق بين الإرهاب المحمود، والإرهاب المذموم، إذ ان الإرهاب الذي يرهب العدو، إذا كان مثل الكيان الصهيوني فلا غبار عليه، أما الإرهاب المذموم فهو ترويع الآمنين والأبرياء من خلال عمليات مسلحة تستهدف الأبرياء، والقانون سيقف في وجه هذا النوع من الإرهاب".
وتوقع المعاودة أن "يلقى القانون بحلته الجديدة ترحيبا واسعا ليس من قبل النواب فقط، بل وحتى من قبل الأطياف السياسية التي قاطعت الانتخابات البرلمانية، لأنهم سيجدون قانونا مختلفا بشكل جذري عن القانون الذي سمعوا عنه ساعة تقدمت الحكومة به".
وعلى صعيد منفصل أكد النائب المعاودة أن قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به كتلة الأصالة سابقا، والذي وافق عليه المجلس ورفعه إلى الحكومة قبل سنتين سيرى النور في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن جلالة الملك وجه الحكومة إلى التعجيل الفوري في الانتهاء من القانون ورصد الموازنة اللازمة له.
وأشار إلى "أن الموازنة المقبلة خالية من مخصص قانون الضمان الاجتماعي إلا أن وزير المالية وبتوجيه من جلالة الملك اجتمع بي، وهو جاد في الأمر وذكر أن الموازنة المقررة لإعطاء كل عائلة بحرينية 500 دينار والمقدرة بعشرين مليون دينار ستدرج ضمن موازنة العام المقبل، وستكون من نصيب قانون الضمان الاجتماعي الذي ستستفيد منه الأسر البحرينية التي ليس لها دخل".
وأضاف "سيخصص لكل أسرة بحرينية ليس لها دخل من 100 إلى 150 دينارا، هذا بالنسبة إلى الأسر التي لا يزيد عدد أفرادها على خمسة، أما الأسر التي يزيد عدد أفرادها على هذا المعدل فسيحتسب لها من 120 إلى 150 دينارا، هذا إضافة إلى صرف مبلغ 60 دينارا لكل عاطل، ومخصصات أخرى للولد الذي لا عائل له، والأرملة، والمطلقة، والمهجورة، والبنت غير المتزوجة، وأسرة المسجون، واليتيم ومن في حكمه، والعاجز، والمريض، والمسن".
وأوضح أن "قانون الضمان الاجتماعي سيلغي البرامج الأخرى والمعونات الاجتماعية التي تقدمها الجهات الحكومية لتصبح كل الإعانات وفق قانون وليس تحت مسمى المكرمات، وإنما على اعتبارها حقوقا كفلها الدستور والميثاق، وإن كل تلك المعونات ستصبح مركزية وغير مشتتة".
يذكر أن القانون تضمن شروط استحقاق صرف المساعدة الاجتماعية للفئات التي تنطبق عليها أحكام القانون، كما ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في العام 1998 بلغت 10681 أسرة بحرينية، وكان نصيب كل أسرة من هذه المساعدات 346 دينارا، ونصيب الفرد السنوي 119 دينارا مع أن القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة قد حدد للفرد المستحق للمعاش كحد أدنى 30 دينارا في الشهر، وفي السنة 360 دينارا ولابد أن يتساوى الفرد في الضمان الاجتماعي مع الفرد المستحق للمعاش في التأمين الاجتماعي.
وكشف المعاودة في المؤتمر الصحافي أن "كتلة الأصالة في صدد تقديم مشروع بقانون إلى مجلس النواب ضد التعطل في البحرين، ينشأ بموجبه صندوق يساهم فيه العامل، وجهة العمل، والحكومة كل منهم بنسبة واحد في المئة".
ووجه المعاودة إلى الحكومة انتقادا لاذعا، واتهمها أنها كانت تتعمد تأخير قانون الضمان الاجتماعي، لولا تدخل جلالة الملك في الموضوع وقال "عند اللقاء بجلالة الملك تفاجأ بأن الحكومة لم تول قانون الضمان الاجتماعي أهمية"، مشيرا إلى "ان الحكومة كانت تعطينا على مدى عامين إبرا تخديرية، من أجل تناسي قانون الضمان الاجتماعي، على رغم توجيهات جلالة الملك بالتعجيل فيه، ودليل عدم اكتراثها بهذا القانون الذي سيرفع الحاجة عن آلاف الأسر البحرينية أنها لم تدرجه ضمن الموازنة المقبلة إلا أن النواب متوافقون على عدم تمرير الموازنة من دون تضمينها موازنة الضمان الاجتماعي".
القضيبية - مجلس النواب
استعرض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة في مكتبه بمجلس النواب صباح أمس مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مقترح الضمان الاجتماعي والموازنة التي ستدرج لتمويله
العدد 951 - الأربعاء 13 أبريل 2005م الموافق 04 ربيع الاول 1426هـ
