يكرم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعهد الوطني الديمقراطي "IDN"، تعبيرا عن التقدير لما قدمه في دعم المشروع الإصلاحي، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. ولم يؤكد المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "IDN" لس كامبل ذلك، وقال في تصريحات خاصة بـ "الوسط": "لا نعرف ماذا سيحدث، إذا حصلت على تكريم من الملك فسأشعر بالامتنان، وسأشعر بالامتنان أيضا إذا اعتبرت المعارضة أننا نساعد في دفع الأمور".

وكانت الحكومة، دعت في الصيف الماضي، المعهد القريب من الحزب الديمقراطي الأميركي إلى "إعادة ترتيب وضعه القانوني". وتواكب ذلك، حينها، مع انتقادات حادة وجهها الشيخ عيسى قاسم، على خلفية تنظيم المعهد حوار المقاهي الذي شارك فيه شباب وشابات من مختلف الأطياف.

وبحسب المصادر، فإن المعهد أجرى مشاورات مع الحكومة، بشأن توقيع بروتوكول تعاون، بيد أن نشاطه استمر، وتكثف، ويبدو مدعوما من طرف السلطة، ويتوقع أن يزداد مع قرب الانتخابات البلدية والنيابية، المتوقع إجراؤها في النصف الثاني من العام المقبل.

إلى ذلك، يشهد فندق الدبلومات اليوم حلقة حوارية بشأن توصيات اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات في ،2002 تنظمها جمعية الشفافية، بالتعاون مع IDN.

نفى تدخل المعهد في الشئون الداخلية للبحرين

المدير الإقليمي لـ "NDI" يدعو الحكومة لتقديم حوافز للمعارضة

المنامة - عباس بوصفوان

دعا المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الوطني الديمقراطي "NDI" لس كامبل الحكومة إلى تقديم حوافز للمعارضة، لتشجيعها على الدخول في العملية الاصلاحية.

وأوضح في لقاء مع "الوسط" أنه "لا يوجد إجماع، بين المعارضة والحكومة، على طبيعة مسار الإصلاح"، مشيرا إلى أن الجدل الدائر هو ذاته الذي شهده حين زارة البحرين قبل أكثر من سنتين، معتبرا ذلك باعثا على "الاحباط".

ونفى كامبل أن يكون عمل المعهد الأميركي "تدخلا في الشئون الداخلية للبحرين"، موضحا أن 2500 شخص استفادوا من دورات التدريب التي نظمها مدير المعهد في البحرين فوزي جوليد.

وهنا ما دار في الحوار:

أفادت مصادر أن جلالة الملك سيكرم المعهد، تقديرا لجهوده في البحرين، كيف تنظرون إلى ذلك؟

- نفضل أن نكون محبوبين من أطراف اللعبة السياسية. من المهم لمؤسسة مثل NDI أن ينظر إليها على أنها لا تنحاز إلى أحد ضد آخر. لا أعرف ماذا سيحدث بشأن ما تقول، إذا حصلت على تكريم من الملك فسأشعر بالامتنان، وسأشعر بالامتنان أيضا إذا اعتبرت المعارضة أننا نساعد في دفع الأمور، ولكنني في كل الأحوال أفضل أن نعمل خلف الكواليس.

التقيت أمس وزير الصناعة حسن فخرو، وكذلك رئيس مركز المعلومات الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة، وكذلك التقيت عددا من أقطاب المعارضة، ما تقييمك لطروحات الجانبين؟

- اتضح لي أنه لا يوجد إجماع بشأن طبيعة ومسار الإصلاحات. المعارضة ترى أن المشروع الإصلاحي توقف، والحكومة ترى أنه يتقدم، وأن المعارضة تريد تنفيذه بسرعة.

هل قدمت نصحا للحكومة؟

- استسفرت من الحكومة، إذا كان بالإمكان تقديم حوافز للمعارضة لتشجيعها على المشاركة في المشروع الإصلاحي. لسنا هنا للحكم على أي طرف، أو ننحاز إلى طرف. أوضحنا أن المشروع الإصلاحي يسير في اتجاهين، على السلطات أن تقدم حوافز للمعارضة، وعلى المعارضة أن تشارك في المساحة الممنوحة.

ما طبيعة الحوافز التي يمكن للحكومة تقديمها للمعارضة؟

- أن تشعر الطرف الآخر أنه يمكن له المنافسة على أرضية متساوية، مثل الوصول العادل للإعلام الانتخابي، ويمكن معالجة تصويت العسكريين، ورسم الدوائر الانتخابية بطريقة ترضي الطرفين.

هل طرحت على الحكومة مسألة التعديلات الدستورية؟

- لا، لأني أؤمن بأن الدخول في الانتخابات، والوصول إلى البرلمان، يمكن من ذلك.

بالمقابل، هل قدمتم النصح للمعارضة؟

- نعم، أبلغت المعارضة أن بإمكانهم المساهمة في المشروع، عبر المشاركة في الانتخابات، ودخول البرلمان، وهو ما يتيح القدرة على تغيير القوانين، وتوسيع هامش الحريات السياسية، ويمنحهم فرصة على السفر للخارج، والتعامل مع المنظمات ذات العلاقة، من أجل الضغط على السلطات، فالأفضل المشاركة، والعمل على التغيير من داخل النظام.

كيف تقيم مقولات المعارضة بشأن الدستور وتشكيلة البرلمان؟

- لا أتابع البحرين يوما بيوم، ولكن رأيي أنه إذا كانت هناك مشكلة سياسية، فيجب إيجاد حل سياسي لها، وإذا كنت ترى مشكلة دستورية يجب أن تشارك وتحصل على الغالبية وتجري التغييرات.

كيف تنظر إلى تنظيم انتخابات نيابية وبلدية في يوم واحد، وهل يمكن اعتبار ذلك بمثابة ضغط على المعارضة؟

- لا أرى في ذلك مشكلة، فإجراء الانتخابات في يوم واحد ربما يكون منطقيا أكثر، وهو ليس مع أو ضد الديمقراطية، ولا يمكن للمعارضة أن تجد حجة قوية للاعتراض.

هل طرحتم هذا الخيار على السلطات؟

- لا.

هل توجد ديمقراطية في البحرين، أم هي ديمقراطية على المقياس العربي، كما يرى البعض؟

- اتخذت البحرين خطوات حقيقية نحو الديمقراطية، ولكنها محدودة، ولا أستطيع أن ألوم أي طرف. أرى أن المعارضة لم تستفد من المساحة التي أتيحت لها، ولم تدفع الأمور إلى الأمام، ما جعل الإصلاح محدودا.

زرت البحرين قبل سنتين، وتزورها الآن، هل ترى هناك تقدما.

- لسوء الحظ، الجدل السياسي الدائر هو نفسه، ما يبعث على الإحباط قليلا.

توجد شكوى من قبل علماء دين وغيرهم من تدخل مؤسستكم في الشئون الداخلية، وأنكم تنفذون أجندة الحكومة الأميركية.

- هذا غير صحيح، نحن لا نتدخل في الشئون الداخلية للبحرين، لم نكن لنستمر لولا أن البحرينيين يريدوننا هنا لم نقل أي شيء غير ما يقوله البحرينيون أنفسهم. نحن نسهل عملية الحوار. واستفاد من الدورات التي قدمناها نحو 2500 بحريني، منذ افتتح مكتبنا قبل ثلاث سنوات.

لقد بدأ عملنا في الشرق الأوسط منذ ،1993 وقبل أن يطرح مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهذا يعطيك انطباعا بأننا لا نطبق برامج الحكومة الأميركية، وإنما برامجنا الخاصة، وإن كان بعضها يمول من طرف الحكومة. نحن نعمل في 70 بلدا، بينها تسع دول عربية.

كيف وجدت انطباع البحرينيين عن مؤسستكم؟

- رأيت الجميع مرحبا بنا، ومنفتحا علينا، وعلى رغم الانتقادات التي تملأ الصحف لم أقابل أحدا ينتقدنا، وطبعا، لهم الحرية في ذلك.

هل توجد نية لتوسيع المكتب في البحرين؟

- من الممكن توسعة نشاطنا هنا، إذا طلب منا ذلك، وخصوصا أن الانتخابات على الأبواب. ويمكننا تقديم المساعدة في المعهد السياسي للتدريب، إذا طلب منا ذلك. نحن لا نعرف طبيعة المعهد وما إذا كان مستقلا أو تابعا إلى الحكومة، ولكننا مستعدون للمساعدة.

كيف ترى الإصلاحات في دول مجلس التعاون؟

- لا تستيطع أن تعمم، كل بلد له خصائصه، البحرين وقطر يبدوان أكثر من غيرهما تشابها، واتخذتا خطوات بطيئة نحو الديمقراطية.

بطيئة في البحرين قد تكون مفهومة، بسبب التعددية الشعبية، ولكني لا أفهم بطئها في قطر، إذ عندهم الامكانات للتقدم أكثر.

في الكويت برلمان نشط ويتميز بحوارات حية، ولكن للأسف ينظر إليه من الخارج على أنها غير ديمقراطية، بسبب حرمان المرأة من الانتخاب والترشح.

في الإمارات، على رغم أن الصورة إيجابية، وخصوصا عن دبي، فإنني لا أرى تحركا نحو الديمقراطية.

في السعودية الوضع يبدو أكثر تعقيدا، كثيرون يرون أن التوجه نحو الديمقراطية ربما يؤدي إلى زعزعة الأوضاع القائمة، وهناك كثيرون ينتظرون القفز على السلطة. وبرأيي الشخصي والصادق، فإن الأنظمة الخليجية تحاول شراء الوقت، لضمان الاستقرار، ولا أعتقد أن أيا من القوى الحاكمة، تريد ديمقراطية حقيقية، فالديمقراطية في جوهرها تداول للسلطة، ولا أرى أن الأسر الحاكمة في المنطقة لديها النية للتخلي عن السلطة، الكثيرون يقولون شيئا لكنهم يعنون شيئا آخر. هناك تحرر بطيء للأوضاع، ولا يمكن القول ان هناك ديمقراطية حقيقية.

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أميركا في تشجيع حركات الإصلاح؟

- القرار نحو الديمقراطية ينبغ من الداخل. في الإمارات وقطر ليس هناك مطالبات شعبية، فالناس سعيدة بأوضاعها. في البحرين والسعودية كثيرون يطالبون بالاصلاح والديمقراطية، ويمكن لأميركا عمل أمرين بشأن ذلك: الأول، توضيح أن القيم الأميركية تشمل الرغبة في أن تكون هناك حرية وديمقراطية في العالم. هذا من شأنه تشجيع الشعوب ولاسيما الناشطين السياسيين ومجموعات حقوق الإنسان للمطالبة بالديمقراطية.

الأمر الآخر أنه يمكن للولايات المتحدة أن تجبر الحكومات التي تريد بناء علاقات متميزة مع أميركا على ألا تتجاهل المطالب الشعبية بالإصلاح. لا يمكن لأميركا التدخل لفرض الديمقراطية، ولكنها يمكن أن تخلق مناخات مؤاتية للديمقراطية.

أنا لا أؤمن بالاصلاح المفروض من الخارج، أأيد تشجيع الإصلاح إذا أرادته الشعوب، وهذا يستدعي تغيير الثقافة الشعبية، فإذا كانت الشعوب عاشت عقودا طويلة وتعودت على أن الحاكم هو الذي يعطي ويمنع، فعلى الحاكم أن يغير طريقة التفكير هذه، وعلى المواطن أن يعرف أن له حقوقا يجب أن يصر عليها.

هل أفهم أنه يمكن للمعارضة أن تنتظر ضغوطا أميركية على السلطات لتسريع خطوات الإصلاح؟

- من الممكن ذلك، ولكني لا أعرف رأي الدبلوماسيين الأميركيين في هذا الموضوع، ومما لاشك فيه أن المسئولين في وزارة الخارجية يدركون تماما أن أحد أهم سياسات الرئيس جورج بوش نشر الديمقراطية في العالم، وهو قال بصراحة إنه سيعامل الحكومات بالتساوي ولن يبقي أعذارا بعد اليوم.

ولكن خطاب بوش يعتبر البحرين نموذجا.

- المسألة نسبية. حين تجري تقييما للوضع الراهن، سترى أن البحرين على قائمة الدول المتجهة نحو الديمقراطية