علَق تجار السوق الشعبي، وأصحاب المحلات التجارية لافتات على محلاتهم يوم أمس (السبت)، معتصمين لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اعتصموا يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بهدم السوق، وإعادة بناءها.

ومن بين ما حملته عدد من اللافتات من التعليقات «لا تهدموا السوق فتهدموا عائلاتنا»، و»أوقفوا هدم مشروع السوق الشعبي».

وكان تجار السوق الشعبي اعتصموا بمدينة عيسى يوم الجمعة بالقرب من محالهم التجارية التي أغلقوها احتجاجا على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بإغلاق المحلات ونقلهم إلى منطقة سلماباد بعد توقيع عقد مع مستثمر كويتي لإنشاء مجمع تجاري في موقع السوق.

ورفض تجار السوق مغادرة محالهم والتوجه إلى الموقع الذي اقترحته الوزارة في منطقة مدينة عيسى، مشيرين إلى أن لديهم وثائق تثبت أحقيتهم بالموقع بعد أن تسلموا المواقع الخالية في مزاد علني للبلدية في العام 1995 بعد انتقالهم من موقعهم السابق بالسوق المركزي في المنامة، وبقوا من دون كهرباء لمدة أربعة أعوام، إلى أن تم توصيلها بعد أن دفعوا مبلغ 1500 دينار من أموالهم الخاصة.

وناشد عدد من أصحاب المحلات التجارية والفرشات بالسوق الشعبي في بيان لهم أمس الحكومة «التدخل السريع والعاجل لإنقاذهم من قضية هدم السوق الشعبي».

واقترح التجار تطوير السوق على ما هو عليه، مؤكدين استعدادهم لتطوير السوق بأنفسهم كبناء دور ثانٍ في مقابل مضاعفة الإيجار، وبالتصميم الذي تقترحه الجهة المختصة، إضافة إلى تخطيط مواقف سيارات وتحديد دورات مياه، متسائلين عن الحكمة من هدم السوق وإعادة بنائه، وخصوصا أنه الآن يضم أكثر من 700 محل.

من جانبه قال ممثل الدائرة العضو البلدي عيسى القاضي إننا كمجلس بلدي نقف مع التجار وندعمهم، وأن أمر التطوير لابد منه، من أجل إيجاد شروط السلامة في السوق، لافتا إلى «أننا نهدف إلى الحفاظ على منطقة السوق الشعبي».

ودعا القاضي أصحاب المحلات بفتح محلاتهم بسبب تردد الكثير من المواطنين والمقيمين للشراء، وخصوصا في ظل عدم توقيع عقد العمل مع المستثمر حتى الآن.

ومن جانبه أكد نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عباس محفوظ أن «السوق الشعبي في وضعه الحالي يفتقر إلى الكثير من الخدمات، منها الأمن والسلامة»، مضيفا أن «البلديات تعتمد في تمويل نفسها على مدخولاتها الخاصة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تقديم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى تطوير الخدمات».

وأشار محفوظ إلى أن «الكثير من المطالب التي كان التجار طالبوا بها في وقت سابق، تعتبر جزءا من تطوير السوق الشعبي، حتى تم طرح المشروع»، لافتا إلى أن عددا من المستثمرين تقدموا للاستثمار في المشروع، إلى أن تم اختيار إحدى الشركات الكويتية، التي ستقوم بإعادة بناء وتشغيل السوق ثم تحويله إلى بلدية المنطقة الوسطى.

وقال محفوظ إن «المستأجرون الحاليين لن يتضرروا، وهو الأمر الذي أكدناه على المستثمر وعلى وزارة «البلديات» بالالتزام به، بالإضافة إلى أننا أكدنا أن يقوم المستثمر بتجهيز المكان الذي سيتم الانتقال إليه وهو أرض في منطقة سلماباد، لافتا إلى أن كلفة النقل المؤقت تصل إلى مليون ونصف وأضاف محفوظ أن «الأولوية في استئجار المحلات الجديدة من السوق الجديدة ستكون لأصحاب المحلات الحاليين وبأسعار معقولة»، مختتما بأنه «من المتوقع أن يلتقي وفد من المجلس البلدي وتجار السوق الشعبي مع وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح خلال الأسبوع الجاري لإنهاء المشكلة، التي تقوم على اختلاف التجار على الإيجارات وآلية العمل الجديدة، التي لا تزال غير معروفة بالنسبة لهم».

يذكر أن إحدى الشركات الكويتية عرضت اقتراحا على مجلس بلدي المنطقة الوسطى يقضي بتطوير السوق الشعبي بموازنة تصل إلى 95 مليون دينار خلال فترة زمنية لا تتعدى الثلاثة أعوام ونصف العام، وبانتفاع سنوي يصل إلى 600 ألف دينار.

ومن المزمع تدشين المشروع على مساحة كلية تصل إلى 140.000 متر مربع ويضم سوقا شعبيا ومركز تسوق وسوقا لبيع اللحوم وآخر لبيع الأسماك وسوقا للأثاث ولبيع السجاد ومجمع مطاعم ومقاه و2400 موقف