لاتزال المحافظات والمجالس البلدية ربانين في سفينة واحدة، ولايزال البلديون الذين كانوا أول افراز شعبي بعد عقود من الزمن يعتبرون صلاحياتهم أقل بكثير من صلاحيات زملائهم "المحافظين"، لذلك فإن البلديين يعتبرون المحافظين عقبة من بين عقبات عدة.

الصلاحيات التي يتمتع بها المحافظون جعلت الناس تتجه عندما تريد رصف شارع أو مد شبكة للصرف الصحي أو غير ذلك من اختصاصات المجالس البلدية إلى المحافظين الذين يملكون أن يحققوا مطالب الجمهور بمكالمة هاتفية، بينما لا يملك عضو المجلس البلدي أو حتى رئيسه أن يحقق ذلك إلا بعد اجتماعات مطولة، ورسائل وردود، وموازنة قد لا تفي باحتياجات دائرة واحدة من بين عشر دوائر تحت مظلة ذلك المجلس. وتضيع القضية وتدخل في شارع باتجاه واحد وهو الدخول، وأما شارع الخروج فهو في المحافظة وليس في المجلس البلدي.

التجربة البلدية كان يمكن أن يشعر بنجاحها الناس بوضوح، لأنهم كانوا يفتقرون إلى جهة مختصة باحتياجاتهم الخدمية، وخصوصا أن غالبية الدوائر كانت تفتقر إلى الخدمات الأساسية. ولو كان لدى المجالس البلدية الصلاحيات والموازنات التي تتناسب مع الاحتياجات، لشعر كل الناس بمشروع بلدي حقيقي، ولكن العقبات التي احتوشت هذا المشروع جعلت من شوارع الدراز وأزقة الهملة وأسواق القرى تماما كاليوم الذي بدأت فيه المجالس عملها.

الصورة التي ظهرت عليها انتخابات المجالس البلدية كانت وردية وجميلة، فهل ستبقى تلك الصورة عندما تنتهي فترة البلديين ليتركوا المقاعد التي تعبت من الاجتماعات إلى غيرهم؟ لا أزعم أن كل أعضاء المجالس البلدية كانوا حريصين كل الحرص على التجربة، ولكن أزعم وبإصرار أن العقبات التي وضعت أمام أولئك البلديين كان يمكن إزالتها قبل التجربة ليسيروا قدما، وبذلك تنبسط كل الشوارع والأرصفة والميادين، إلا أن ذلك لم يحصل