أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه تأييد الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم لمدة 3 أشهر وتغريمه 100 دينار، ومصادرة مبلغ الرشوة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه عرض مبلغا نقديا على موظف عام كرشوة من أجل الامتناع عن عمل الإخلال بواجبات وظيفته.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن دورية أمنية راجلة كانت على الواجب وشاهدت محل سكراب مفتوح، وبه المتهم في حالة ارتباك، وعندما حاولت الاقتراب منه حاول المتهم إغلاق المحل ومنع رجال الأمن من سؤاله عن بعض محتويات السكراب ومصدرها، فقام المتهم بعرض مبلغ 50 دينارا على الشرطة لوقف الإجراءات القانونية بحقه وبعدها تم التحفظ على مبلغ الرشوة والقبض على المتهم