أوضحت تقارير حديثة أن الاقتصاد المحلي تمكن من زيادة عدد الوظائف الجديدة التي خلقتها حركة التنمية في قطاعاته المختلفة خلال العام الماضي 2004 بنسبة 82 في المئة من 19,7 ألف وظيفة في العام 2003 الى 35,9 آلاف وظيفة في العام الماضي.

وتبين أيضا من الأرقام أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في خلق الوظائف الجديدة التي رفعت عدد القوى العاملة بنسبة 14,4 في المئة من 249,5 ألف شخص في العام 2003 الى 285,4 ألف شخص في العام الماضي .2004

فمن أصل 35,9 ألف فرصة عمل جديدة خلقت العام الماضي كان نصيب القطاع الخاص 34,8 ألف وظيفة تعادل 97 في المئة من اجمالي الوظائف الجديدة.

إلا أن الارقام أوضحت أيضا أن الفرص الجديدة لم تجد طريقها لتلبية طلب البحرينيين الباحثين عن عمل أو أن البحرينيين لم يجدوا طريقهم الى هذه الفرص بسبب عوائق مختلفة في الحالتين.

فكان نصيب البحرينيين 4600 وظيفة تعادل 13 في المئة فقط من اجمالي الوظائف الجديدة التي أوجدها النمو الاقتصادي العام الماضي وذهبت الغالبية العظمى من الوظائف للأجانب وبشكل مواكب لم تتجاوز نسبة البحرينيين الذين التحقوا بالقطاع الخاص 11 في المئة أو ما يعادل 3900 شخص في مقابل 31 ألف أجنبي. كذلك تبين من أداء سوق العمل للعام الماضي أن القطاع الحكومي لم يعد مولدا للوظائف وبدا مشبعا اذ لم يضف سوى نحو ألف وظيفة غالبيتها كان من نصيب البحرينيين. ولدى مقارنة أداء سوق العمل المحلي بتطلعات دراسات اصلاح سوق العمل، أحد المجالات الثلاثة التي يرتكز عليها برنامج الاصلاح الشامل الذي يشمل أيضا اصلاح الاقتصاد واصلاح التعليم، يتضح أن البحرينيين مازالوا يواجهون بصعوبات تعيقهم من الانضمام الى سوق العمل والاستفادة من الفرص التي تتولد فيه، فالدراسات أوصت، من أجل أن يحافظ السوق على صحيته وأن تبقى معدلات البطالة عند مستوياتها الدنيا والمقبولة، أوصت أن يتوافر للبحرينين سنويا 10 آلاف فرصة عمل تتوزع ما بين 5000 من الداخلين الجدد، و3000 امرأة بالاضافة الى 2000 من العاطلين الباحثين عن عمل، الا أن أداء العام الماضي أوضح أن البحرينيين أخفقوا في الوصول الى نصف العدد المطلوب من الوظائف بحسب التوصية، ما يدفع للاعتقاد أن هناك خللا في عملية توصيل الباحثين عن عمل الى الوظائف المتوافرة وهذا الخلل ربما يكون قائما على أن الوظائف المتوافرة قد لا تتناسب والمؤهلات والخبرات التي يحملها البحرينيون الباحثون عن عمل أو أن كلفة العامل الأجنبية أكثر جدوى من توظيف البحريني للقيام بهذه الوظائف. وعلى رغم عدم توافر معلومات عن فئات فرص العمل المتولدة في السوق خلال العام الماضي إلا أن مؤشرات الأجور ربما تقدم بعض الدعم لما تقدم اذ أوضح تقرير المؤشرات الاقتصادية الصادر عن مؤسسة نقد البحرين ارتفاعا في متوسط الأجور للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 2,5 في المئة الى 364 دينارا في مقابل انخفاض أجور الأجانب بنسبة 1,8 في المئة الى 160 في المئة.

ويدعو أداء سوق العمل العام الماضي الى ترقب حلول عاجلة لاصلاح سوق العمل وعدم ترك قوى السوق وتشوهاته تتجاذبه اذ تشير الدراسات التي أجريت على السوق أن معدلات البطالة التي يقف حاليا عند مستوى 16 في المئة "20 ألف عاطل" مرشحة اذا تركت قوى السوق تعمل من دون تدخل من صناع السياسات الاقتصادية للوصول الى 35 في المئة في العام .201