شارك الوزراء الأعضاء في اللجنة التنفيذية بمجلس التنمية الاقتصادية، في ورشة عمل عقدت أمس (السبت) بهدف المضي قدما نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، ووضع خطوات تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للمملكة.

وعقدت الورشة في المرفأ المالي بالمنامة وحضرها غالبية الوزراء أعضاء اللجنة التنفيذية، وهي الثالثة ضمن مجموعة من ورش عمل تهدف للتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، من أجل تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأن «الورشة تكتسب أهميتها من ضرورة الإسراع في تحويل الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية إلى برنامج عمل، عن طريق وضع الخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية ليشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، وذلك في السبيل نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030». وأضاف «توفر الرؤية صورة للبحرين في المستقبل، ويتمثل الهدف الأساسي لها في بناء حياة أفضل لكل بحريني. وتعتبر الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الخطوة التالية في إطار السعي نحو تحقيق هذه الطموحات».

وتابع «حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الوزراء في وقت سابق، وستقوم الحكومة بتنفيذها في الفترة ما بين عامي 2009 و2014. وستساهم هذه المبادرات في تحسين الأداء الحكومي في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تطوير القطاع الخاص والمجتمع البحريني. ويعمل الوزراء حاليا على وضع خطط تفصيلية، غير مسبوقة في شموليتها واتساع نطاقها، لضمان تحقيق أكبر قدر من التعاون الفعال بين الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة لتطبيق هذه المبادرات».

وتقام إلى جانب ورش العمل مجموعة من جلسات التخطيط يشارك فيها وكلاء الوزارات والمديرون العامون في الوزارات والوكالات التي تقع عليها مسئولية تنفيذ المبادرات المنبثقة من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية