أدت انعكاسات قرار الحكومة القطرية بسحب الجنسية عن أفراد قبيلة "آل غفران المري" والذين تقدر أعدادهم بـستة آلاف فرد استوطنوا قطر من عشرات السنين إلى تردي أحوالهم المادية، إذ يعيشون حالا صعبة حاليا داخل قطر وخارجها.

واتهمت السلطات القطرية أخيرا أبناء القبيلة بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية، على رغم أن المعلومات تشير إلى أن الكثير من القبائل التي تستوطن قطر تحمل جنسيات مزدوجة ولم يتم سحبها بعد.

أبناء المري رأوا أن هذا الإجراء جاء على خلفية انقلاب العام .1995 فيما ربطت معلومات أخرى بينه وبين عزل وزير الداخلية السابق الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، إذ استندت هذه المصادر إلى تساهل الوزير في منح الجنسية واستخراج جوازات سفر قطرية خصوصا لأفراد قبيلة "المري" بصورة أزعجت الكثيرين داخل قطر وخارجها. في وقت تحدث فيه مراقبون عن احتمال تورط عناصر من القبيلة في تفجير الدوحة الأخير.

أثارة قضية ازدواجية جنسية "المري"، هل تعني أن دول الخليج تسير في اتجاه وقف الازدواج، أم أن هناك أمرا ما نجهله؟. فالقضية ذاتها، تعيد الأذهان إلى خبر نشرته إحدى الصحف السعودية، وتناقلته وكالات الأنباء، يشير إلى أن وزارة الداخلية في المملكة سلمت نظيرتها في الكويت أسماء ما يقارب 120 ألف أسرة سعودية تحمل الجنسية الكويتية، وذلك في إطار حصر للأسر مزدوجي الجنسية من البلدين للحد من التنقل بجوازات سفر البلدين على غرار استخدام بعض منفذي العمليات الإرهابية التي شهدتها الكويت أخيرا لجوازات السفر من الدولتين.

وقالت الصحيفة "إن لجانا ستشكل من وزارتي الداخلية والخارجية في البلدين للقيام بعملية اختيار لحامليها بين الجنسيتين في الوقت الذي أبدى البلدان ترحيبهما بمن يقبل بأية جنسية يختارها". والسؤال هنا لقطر، لماذا لم تقم الدوحة بالخطوة نفسها مع السعودية وتخير "المري" في جنسيتها؟!