طالب القصابون في سوق المنامة المركزي، بتفعيل الوعود التي أطلقها وزير شئون البلديات والزراعة السابق منصور بن رجب، بإعفائهم من الديون المستحقة عليهم من خلال صدور أمر ملكي بذلك. وقال المتحدث باسم القصابين سيد مجيد الحليبي: «حصلنا على وعود من 5 وزراء بإعادة النظر في الإيجارات بحيث تكون موازية للأسواق المركزية الأخرى في المحرق وجدحفص وسترة، ومن بينهم وزير البلديات السابق منصور بن رجب الذي أكد لنا عند لقائنا به قبل شهر رمضان الماضي بحضور رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، بأنه سيتم إسقاط المديونية المترتبة علينا بأمر ملكي وعمل عقود جديدة ابتداء من العام 2009 بواقع 30 دينارا لكل فرشة، ولكن في الحقيقة لم نحصل على أي شيء ملموس من هذه التطمينات».

وذكر الحليبي أنه «في بداية شهر محرم هذا العام، عرض علينا وزير البلديات الحالي جمعة الكعبي خلال اجتماعه بنا في مكتب النائب خليل المرزوق، إسقاط نصف المديونية ولكن رفضنا وطالبنا بإسقاطها بالكامل، وخلال لقائنا الأخير به الأسبوع الماضي في مكتبه بديوان الوزارة، تراجع عن عرضه ورفض إسقاط المديونية».

وأفاد بأنه منذ انتقال القصابين من السوق القديمة إلى الجديدة في العام 1995، لم يتم إجراء أية عملية تطوير للسوق، ونحن كباعة لحوم تكبدنا خسائر كبيرة إذ قمنا بمد خطوط الاتصال الثابت على حسابنا الخاص، فيما تسبب محول الكهرباء الموجود أسفل الفرشات في تعرض ثلاجاتنا التي نخزن فيها اللحوم إلى التلف، وذلك بعد أن تعرضت للمياه فحصل تماس كهربائي، فاضطررنا إلى شراء ثلاجات جديدة، وعملنا خزانات لوضع معداتنا فيها بكلفة تتراوح ما بين 75 - 150 لكل خزانة».

وأضاف «تراكمت الديون المستحقة علينا لوزارة البلديات، وأجبرنا على الانتقال إلى السوق الجديدة في العام 1995 من دون أن نعرف كلفة إيجار الفرشة الشهري، فكل ما عرفناه آنذاك أنها ستكون كالسابق 27 دينارا لكل فرشة، ولكن تفاجأنا بعد عام من انتقالنا أن إيجار الفرشات الموجودة في الزوايا 55 دينارا وفي الخط المستقيم 45 دينارا، وطلب ممن لم يرغب في التوقيع على العقد مغادرة السوق».

وواصل الحليبي حديثه «انتقلنا إلى السوق الجديدة بعد إجراء قرعة لتوزيع الفرشات، فتم توزيع الموجودة في الزوايا من قبل البلدية من دون إجراء قرعة، وهذا ما أدى إلى شعور الكثير من القصابين بالغبن والمظلومية، وباعتقادي أن موقعنا القديم كان أفضل من مختلف النواحي ما عدا التكييف، في حين أن السوق الحالية فرشاتها صغيرة ولا توجد فيها خزانات لمعداتنا، وأعمدة الحديد التي تعلق عليها الذبائح متهالكة».

وبين أن «مفتشي الصحة يصدرون مخالفات بحقنا نتيجة عدم صلاحية مواقع الفرشات من الناحية الصحية، ونحن بحسب العقد المبرم مع وزارة البلديات غير معنيين بصيانة هذه الفرشات، وإذا أصرت الوزارة على عدم إسقاط المديونية فسنصعد من تحركاتنا وسنطرح الموضوع من خلال مجلس النواب لرفع الظلم الذي تعرضنا له طوال السنوات الماضية»، مناشدا «عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء بالتدخل لوضع حد لتلاعب وزارة البلديات في القصابين، فخمسة وزراء أطلقوا وعودا بإسقاط المديونية ولم يفعلوا شيئا»