وعود كاذبة الى دول الخليج. .. يتناولون اقراص الملح لتجنب الاصابة بالجفاف... يكدحون طوال شهور العام تحت شمس حارقة ورطوبة خانقة... يتدينون في بلدانهم بحثا عن حياة طيبة لاسرهم التي يحاصرها فقر مدقع... لايحصدون اجورا كريمة وان حصدوها اصبحوا عبيدا لديونهم في البلدان التي جاءوا اليها بحثا عن اجر مرتفع... اعدادهم تزداد واوضاعهم تزداد سوءا يوما بعد يوم... يعيشون في غرف البؤس وظروف لا يحسدون عليها كأنهم اغنام في حظيرة... اما نهايتهم المنتظرة اما الانتحار بسبب كثرة الديون وضيق الحاجة او العودة الى بلدانهم خاسرين بلا فلس واحد!

هذا السيناريو هو واحد من السيناريوهات التي نشاهدها ونسمع عنها وربما للأسف "يضحك البعض سخرية" في كل عاصمة خليجية بما فيها المنامة التي اصبحت تغلب على بعض احيائها القديمة اجواء الوافدين الآسيويين بدءا من الاطعمة الى محلات الألبسة.

لن نخوض كثيرا بشأن حياة العمال الوافدين في البحرين وجيرانها لكن هذه المقتطفات التي جاء ذكرها بداية ما هي الا مقدمة لموضوع تعديل قوانين حقوق العمالة الوافدة واتفاقها مع لوائح منظمة العمل الدولية.

وهذا الموضوع مازال يتستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة التي حثت دول الخليج على تعديل القوانين لتكن اكثر انصافا وعدلا بل وتأهيلا للانضمام الى اتفاق التجارة الحرة.

في هذا الجانب تعتبر البحرين الأفضل نوعا ما مقارنة بجيرانها من هذه الناحية فمنذ ان شهدت البلاد اجواء انفتاحية في سنواتها الاخيرة سمحت الحكومة على المستوى الاهلي بتشكيل لجان حقوقية الى اشهار جمعية حماية للعمال الوافدين التي تترأسها حاليا سيدة الاعمال البحرينية منى المؤيد ولا ننس ان البحرين تاريخيا كانت السباقة في انشاء نقابات عمالية لكن تبقى قوانينها دون المستوى بشأن العمالة الوافدة على غرار دول الخليج الاخرى.

للأسف وحتى هذه اللحظة نسمع كلاما تكرره بعض دول الخليج لكن لا يفعل واقعا من اجل تحسين وضع العمالة الوافدة وحقوقها كونها تشغل النصيب الأكبر من المهن التي لا يحبذ امتهانها اهل البلد.

فارقام العمالة الوافدة في تزايد ما يعني ان مشكلاتها ايضا في تزايد خصوصا وانها تمثل في الخليج اكثر من 65 في المئة وهي نسبة كبيرة وخطيرة اذ انها ساهمت في تغيير التركيبة السكانية في المنطقة وايضا في مضاعفة عدد الذكور عن الاناث وهو ما يعتمد عليه اقتصاديا في هذه البلدان بدرجة كبيرة كونها عمالة رخيصة.

لذلك فلابد ان يشمل تعديل القوانين على جميع دول الخليج ولا يستثنى احد... فهناك ضرورة حالية الى التعديل من نظام الكفيل والنظر في مسائل الاجور والرعاية الاجتماعية الصحية.

في مقابل ذلك على الدول المصدرة للعمالة ان توفر قوانين تحمي مواطنيها من شتى الوسائل بل وتلفت انتباهم الى ما قد يواجهونه في هذه الدول...