كثير منا يقارن الوضع في البحرين بالوضع الكويتي، ولا أدري لماذا نقارن بالكويت، مع أن الاختلافات بين المجتمعين والنظامين ليست قليلة، على رغم تشابه بعض أوجهها. خلال هذا الشهر بدأت أخبار تكثر من الكويت ومن قطر أيضا، ولكننا مشدودون إلى الكويت أكثر. فأمير قطر فصل ثلاثة وزراء بتهمة الفساد الإداري، ولكن الخبر مر علينا في البحرين مرور الكرام، ربما لأن التركيبة القطرية للنظام والمجتمع أقل تعقيدا من التركيبتين الكويتية والبحرينية.

على أي حال، فمجلس الأمة الكويتي عازم على محاسبة نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بعد أن كشف تقرير لديوان المحاسبة عن مخالفات وتجاوزات وذكر أسماء لمتنفذين. وهكذا كشر بعض النواب عن أنيابهم، والحكومة الكويتية على أبواب أزمة وزارية أخرى بعد فترة وجيزة من إسقاط وزير الصحة محمد الجارالله.

الحال الكويتية أقوى من الحال البحرينية بكثير، وذلك لعدة أسباب. فالكويت لديها أعرق تجربة في الممارسة الديمقراطية مقارنة بباقي الدول الخليجية المنضوية في مجلس التعاون. وهذه الديمقراطية قامت على أساس "توازن العوائل التجارية الكبرى"، وهذه العوائل لعبت دورا سياسيا واضحا منذ مطلع القرن الماضي، وترفض إلى حد الآن التنازل عن دورها السياسي في الحياة العامة. وهذا بعكس العوائل التجارية الكبرى في البحرين التي تخلت عن دورها السياسي، وبدت منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي وكأنها مكتفية بالبقاء في "الظل" والابتعاد عن "وجع الرأس" الذي تسببه السياسة.

وعليه، ومنذ نهاية الخمسينات، فإن العمل السياسي البحريني اعتمد على الحركات الشبابية والسرية والطلابية والعمالية والشعبية "التي تعتمد على الفئات المستضعفة اقتصاديا وسياسيا". ومنذ نهاية الخمسينات أعلنت حال الطوارئ ولم ترفع إلا لوقت قصير أيام المجلس الوطني بين 1973 و،1975 ومنذ العام 2001 بعد التصويت على الميثاق الوطني.

ولذلك، فإن المجتمع الأهلي البحريني هو الأكثر حيوية لدى مقارنته بالكويت أو بالدول الخليجية الأخرى، ولكن دور التجار أقل بكثير من دور نظرائهم في الكويت. وعلى هذا الأساس فإن المقارنة بيننا وبين الكويتيين ليست صحيحة إلا في حال قررت العوائل التجارية البحرينية الكبرى أن تلعب دورا سياسيا بارزا وغير خجول.

المجلس النيابي الكويتي تشكل في العام ،1963 وتم حله في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وثم في منتصف الثمانينات، وعاد بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في مطلع التسعينات. وعاد الكويتيون إلى برلمانهم، ولكن بصورة منقوصة لأن اللاعبين فيه يختلفون عن اللاعبين في بلد مثل البحرين. ولذلك فإن البرلمان الكويتي مازال رجعيا بالنسبة إلى حقوق المرأة، ومازال يلعب مع الحكومة، وكأنهما مجموعة من "القطط" القوية المتنافسة على "قهر" أو "إزعاج" بعضها الآخر خلال العراك الذي يعلوه الصياح.

على أنني أعود لأنحني للديمقراطية الكويتية إجلالا، فحتى فترة وجيزة اعتقدت أنها "ركعت" للانتماءات الفرعية، وانشغلت بتوافه الأمور، وإذا بها تنهض من أجل "سيادة حكم القانون" لحماية المال العام. وأملنا أن يعطينا البرلمان الكويتي أنموذجا حسنا بعد أن يتخلى عن بعض أساليبه وأطروحاته المعادية للثقافة الإصلاحية المنتشرة في أنحاء العالم، سواء كان ذلك بخصوص المرأة أو غير المرأة