قال وزير العمل مجيد العلوي إن نتائج التقرير الإحصائي لشهر مارس/ آذار الماضي تظهر استمرار استقرار مختلف مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، وخصوصا معدل البطالة الذي ظل عند 3.5 في المئة على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر أن أهم أسباب هذا الاستقرار تتمثل في جهود وزارة العمل الهادفة إلى منع ومعالجة الكثير من محاولات تسريح العمالة الوطنية، علاوة على تشجيع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على التمسك بالعناصر الوطنية ودعمها.
مدينة عيسى - وزارة العمل
قال وزير العمل مجيد العلوي إن نتائج التقرير الإحصائي لشهر مارس/ آذار الماضي تظهر استمرار استقرار مختلف مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، وخصوصا معدل البطالة الذي ظل عند 3.5 في المئة على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وذكر العلوي أن أهم أسباب هذا الاستقرار تتمثل في جهود وزارة العمل الهادفة إلى منع ومعالجة الكثير من محاولات تسريح العمالة الوطنية، علاوة على تشجيع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على التمسك بالعناصر الوطنية ودعمها، وخصوصا تلك التي تتمتع بالمؤهلات والخبرات الضرورية لاستمرار نجاح القطاع الخاص. وأوضح العلوي أن قراءة متأنية للبيانات والمؤشرات الإحصائية لشهر مارس الماضي تؤكد بوضوح نجاح الوزارة في الحفاظ على استقرار سوق العمل وتدفق الشواغر الوظيفية على بنك الشواغر، واستمرار وتيرة التوظيف وتراجع معدلات البطالة إلى أقل من 4 في المئة وهو المستوى الطبيعي والآمن. هذا علاوة على أن دفع إعانات وتعويضات التعطل للمستحقين بشكل منتظم ساهم كثيرا في مساعدة العاطلين على تحمل تبعات فترة التعطل الحرجة. وكل هذا الذي تحقق يعد مؤشرا إيجابيا ومتميزا يحق لمملكة البحرين أن تفتخر به عربيا ودوليا.
وأضاف وزير العمل أن هذا الإنجاز يعكس مدى حرص ومتابعة القيادة الحكيمة لتوفير الحياة الكريمة والعمل اللائق لجميع المواطنين، علاوة على التعاون البناء من قبل جميع الهيئات المعنية، ومبادراتها الدائمة في دعم أنشطة وبرامج الوزارة.
وتتمثل تفاصيل التقرير الإحصائي لشهر مارس 2009 في البيانات التالية:
المستحقون لإعانة التعطل
حسب بيانات القائمة فإن عدد المستحقين لإعانة التعطل بلغ 1815 مستحقا بانخفاض قدره 174 شخصا عن شهر فبراير/ شباط 2009. وينقسم هؤلاء المستحقون من حيث الجنس إلى 489 ذكرا و 1326 أنثى. ومن ناحية المؤهل العلمي ينقسمون إلى 846 جامعيا، و969 أقل من جامعي. ومن هذا يلاحظ أن الغالبية العظمى من العاطلين المستحقين لإعانة التعطل إناث (73%).
غير المستحقين لإعانة التعطل
بلغ عدد غير المستحقين لإعانة التعطل 522 شخصا، منهم 83 ذكرا و439 أنثى. ويشمل هذا الرقم غير المستحقين من المسجلين الجدد إضافة إلى المستبعدين من قائمة مستحقي الشهر السابق لانتفاء شروط الاستحقاق، حيث قامت إدارة التأمين ضد التعطل بالتدقيق على حالات العاطلين بصورة دقيقة طبقا لشروط الاستحقاق الأساسية ومعايير الوظيفة المناسبة حسب نظام التأمين ضد التعطل، وذلك حرصا على صحة ودقة النتائج.
المستحقون لتعويض
التعطل للمفصولين من أعمالهم
منذ بدء تسجيل العاطلين الذين فُصِلوا من أعمالهم في يونيو/ حزيران 2008 وحتى نهاية مارس 2009 وصل إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل إلى 43 مستحقا (23 ذكرا و 20 أنثى) من إجمالي 157 مسجلا (111 ذكرا و 46 أنثى)، بعد أن تم التأكد من انتهاء خدماتهم وفصلهم من أعمالهم وانطباق الشروط والمعايير عليهم وذلك تنفيذا لقانون التأمين ضد التعطل للذين فُصِلوا من أعمالهم بعد أن سدَّدُوا اشتراكات التأمين ضد التعطل لمدةٍ لا تقل عن 12 شهرا متصلة، واتخذت الوزارة بشأنهم الإجراءات اللازمة للتحقق من انطباق شروط تعويض التعطل عليهم، وقامت بصرف مستحقاتهم التي تبلغ 60% من معدل الأجر الشهري، وبما لا يقل عن 150 دينارا كحدٍ أدنى ولا يتجاوز 500 دينار شهريا كحدٍ أقصى.
عدد الذين تم توظيفهم
منذ بدء صرف الإعانات في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وإلى نهاية مارس 2009 تمكنت الوزارة من توظيف 8192 شخصا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بزيادة قدرها 1314 شخصا عن شهر فبراير 2009. وينقسم الذين تم توظيفهم من حيث الجنس إلى 3880 ذكرا و4312 أنثى.
عدد العاطلين
- وصل مجموع عدد مستحقي إعانة التعطل لشهر مارس 2009 إلى 1815 عاطلا عن العمل انطبقت عليهم معايير وشروط الاستحقاق، منهم 489 ذكرا و 1326 أنثى.
- بلغ مجموع الذين حصلوا على الإعانة لمدة ستة شهور (المدة القانونية القصوى للاستحقاق) ولكنهم مازالوا عاطلين 3176 عاطلا عن العمل، منهم 267 ذكرا و 2909 إناث.
- وصل إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل لشهر مارس 2009 إلى 43 مستحقا، منهم 23 ذكرا و20 أنثى.
وبناء على هذه المعطيات يصبح العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل هذا الشهر 5034 عاطلا، بارتفاع قدره 20 شخصا عن الشهر الماضي، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 779 ذكرا و 4255 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بنحو 145000 عاملا فإن نسبة البطالة لهذا الشهر تصبح 3.5 في المئة، وتشكل الإناث نسبة 85 في المئة من إجمالي عدد العاطلين لهذا الشهر، في حين يشكل الذكور نسبة 15 في المئة فقط.
إحصاءات الشواغر الوظيفية
وصل عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر بالوزارة إلى 8343 شاغرا، وتشتمل هذه الأرقام على الشواغر الوظيفية إضافة إلى الفرص التدريبية التي تؤهل خريجيها إلى التوظيف. والبيانات التالية توضح الشواغر حسب المؤهل المطلوب ومتوسط الرواتب المعروضة وتصنيف الشواغر حسب أنواع المهن:
- تصنيف الشواغر حسب المؤهل: وبالنسبة لتصنيف الشواغر حسب المؤهل المطلوب فيلاحظ أن الغالبية العظمى تتطلب مؤهلا ثانويا 3858 شاغرا (46%) ثم يأتي المؤهل الجامعي بعدد 1387 شاغرا (17%) ثم دون الثانوي بعدد 1229 شاغرا (15%). أما الشواغر المتبقية فغير محددة المؤهل 1869 شاغرا (22%).
- تصنيف الشواغر حسب متوسط الرواتب المعروضة لكل مؤهل: ويظهر من البيانات أن المتوسط العام للرواتب المعروضة للشواغر يبلغ 314 دينارا في الشهر، حيث يرتفع في الشواغر المخصصة للجامعيين إلى 523 دينارا، ولحاملي الثانوية العامة إلى 266 دينارا، وينخفض إلى 238 دينارا لذوي المؤهلات التي تقل عن الثانوية.
التصنيف المهني للشواغر
وبالنظر للتصنيف المهني للشواغر المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، يتبين أن عدد الشواغر المخصصة للمهن الحرفية والإنتاجية تتصدر بقية التصنيفات (19 في المئة)، ومن ثم الشواغر المخصصة لمهن الخدمات (17 في المئة) ومن ثم الشواغر المخصصة لمهن البيع (16في المئة) يلي ذلك الشواغر المخصصة للمهن العلمية والفنية (14في المئة)، ثم المهن الكتابية (10 في المئة). كما يتبين تدني أعداد شواغر مهن الزارعة والصيد (1 في المئة) والمهن الإدارية والإشرافية (1 في المئة)، علما بأن بعض المهن غير مصنفة (22 في المئة)
العدد 2403 - السبت 04 أبريل 2009م الموافق 08 ربيع الثاني 1430هـ
