قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال مناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بدراسة أسباب المشاكل الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، إن المشروعات الإسكانية التي وقعت الوزارة عقودها تحتاج إلى تدفق نقدي يقدر بـ (50 مليون دينار)، لذلك فإن الوزارة ستنهي السنة المالية بعجز قدره (5 ملايين دينار)». ولفت إلى أن «عدد الطلبات في العام 2004 بلغ نحو 3000 طلب بينما وصلت في العام (2008) إلى 8000 طلب». وأشار إلى أن «المبلغ الذي خصص من قبل جلالة الملك للمشروعات الإسكانية والبالغ 20 مليون دينار سنويا سيكون في وزارة المالية، التي أفادت بأنها ستقوم باقتراض مبلغ (400 مليون دينار) يتم ضخه في المشروعات الإسكانية التي سيتم الشروع في تنفيذها فور الحصول على هذا المبلغ (400 مليون دينار).
الوسط - مالك عبدالله
قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال مناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بدراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها مع لجنة المرافق العامة والبيئة: «إن إجمالي قيمة القروض الإسكانية التي وافقت الوزارة على منحها العام 2008 بلغ 91 مليون دينار وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه لها بـ57 مليون دينار، وهذه الزيادة سيترتب عليها تباطؤ عملية الإقراض في العام 2009 إذ ستطول فترة انتظار الحصول على القروض من ثلاثة شهور حاليا إلى سنتين وستتراكم الطلبات على قوائم الانتظار من جديد».
وأشار وزير الإسكان إلى أن «المبلغ الذي خصص من قبل جلالة الملك للمشروعات الإسكانية والبالغ 20 مليون دينار سنويا سيكون في وزارة المالية، التي أفادت بأنها ستقوم باقتراض مبلغ 400 مليون دينار يتم ضخه في المشروعات الإسكانية التي سيتم الشروع في تنفيذها فور الحصول على هذا المبلغ، وخصوصا أن الوزارة لا تواجه أية مشكلة في توافر الأراضي أو الخدمات أو البنى التحتية»، ونوه إلى أن «المشروعات الإسكانية التي وقّعت الوزارة عقودها تحتاج إلى تدفق نقدي يقدر بـ50 مليون دينار، لذلك فإن الوزارة ستنهي السنة المالية بعجز قدره 5 ملايين دينار»، ولفت إلى أن «عدد الطلبات في العام 2004 بلغ نحو 3000 طلب، بينما وصلت في العام 2008 إلى 8000 طلب». وهذا نصّ النقاش:
في بدية اللقاء أكد وزير الإسكان ما قاله سابقا من أن خطة الوزارة تهدف إلى تقليص مدة انتظار الحصول على الوحدة السكنية تدريجيا حتى تصل إلى خمس سنوات بحلول العام 2014، وإنشاء 13.000 وحدة سكنية على مدى السنتين المقبلتين، كما أن موازنة المشروعات الإسكانية المخطط لها تبلغ 661 مليون دينار، وبحسب الدراسات التي قامت بها وزارة الإسكان فإن تلك المشروعات ستعمل على خفض فترات انتظار المواطن للحصول على الوحدة السكنية من 18 سنة في الوقت الحالي إلى 8 سنوات بنهاية العام 2011، حتى تصل إلى خمس سنوات بحلول العام 2014.
وتابع وزير الإسكان: الموازنة الحكومية المتوقع اعتمادها للإسكان 2009-2010 والمقدرة بـ 80-90 مليون دينار سيتم صرف 34 مليون دينار منها للقروض الإسكانية وما سيتبقى منها 46 مليون دينار غير كافية لتنفيذ جميع المشروعات المخطط لها، لأن المشروعات الإسكانية التي وقّعت الوزارة عقودها تحتاج إلى تدفق نقدي يقدر بـ50 مليون دينار، لذلك فإن الوزارة ستنهي السنة المالية بعجز قدره 5 ملايين دينار»، وأشار إلى أن «ذلك يعني أن الوزارة لن تستطيع الشروع في تنفيذ مشروعات إسكانية جديدة، لذلك كان لابد للوزارة من إيجاد طريقة لتدبير الموارد المالية اللازمة لحلحلة الملف الإسكاني، فالوزارة تضع نصب أعينها معاناة المواطن في الحصول على السكن وتعمل جاهدة للقضاء على تلك المشكلة، فالمسئولية تقع على عاتق الجميع»، وبيّن أن «الوزارة لديها فكرة في أن تتقدم كمقترض بصكوك إسلامية من مصرف البحرين المركزي لحساب بنك الإسكان وبضمان الحكومة مثلما هو معمول به في ماليزيا والمغرب، وأن تتحمل الحكومة تبعات خدمة الدين».
ولفت وزير الإسكان إلى أن «عدد الطلبات في العام 2004 بلغ نحو 3000 طلب بينما وصلت في العام 2008 إلى 8000 طلب، فضلا عن أن نسبة كبيرة من عدد سكان البحرين تقع في الفئة العمرية أقل من 20 عاما والتي ستكون في المستقبل عائلات ستستحق بدورها الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وبالتالي يجب الاستعداد لتلبية الطلبات الإسكانية المستقبلية لهذه الفئة العمرية من السكان»، وبيّن أن «وضع مخصصات علاوة السكن في موازنة الوزارة للعامين 2009-2010 لم تراع الزيادة في عدد المستحقين للعامين المقبلين، وبالنظر في واقع الحال وانعكاساته على المدى البعيد وبحسب السير العادي للأمور فإن الوزارة ستحتاج إلى 43 مليون دينار في سنة 2012 لعلاوة السكن، وهو مبلغ ضخم مقارنة بموازنة الوزارة المحدودة»، ونوه إلى أن: إجمالي قيمة القروض الإسكانية التي وافقت الوزارة على منحها العام 2008 بلغ 91 مليون دينار وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه لها بـ 57 مليون دينار، وهذه الزيادة سيترتب عليها تباطؤ عملية الإقراض في العام 2009، إذ ستطول فترة انتظار الحصول على القروض من ثلاثة شهور حاليا إلى سنتين وستتراكم الطلبات على قوائم الانتظار من جديد، كما أن قيمة القرض الممنوح من قبل وزارة الإسكان والبالغ 40.000 دينار يكفي لبناء وحدة سكنية متوسطة الحجم بحجم البيوت التي تبنيها وزارة الإسكان في إشارة منه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي برفع سقف القرض إلى 60.000 دينار.
وهنا علق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز: «لكن ليس كل المتقدمين بطلبات الحصول على قروض إسكانية يتم منحهم مبلغ الـ40.000 دينار إذ إن البعض يتسلم أقل من هذا المبلغ، وهو مبلغ غير كافٍ لعملية البناء، هذا إلى جانب أن مبلغ 40.000 دينار لا يكفي لشراء بيت، وهذا يتطلب وضع حلول جذرية بالنسبة لطلبات قروض الشراء، كأن يتم النظر في مستقبل مشروع قرض الشراء ويتوقف مؤقتا، ومن هو على قائمة الانتظار أو لم يستفد من الخدمة تكون حالته استثنائية يتم التعامل معها باحتساب سنوات الانتظار مقابل تحويل خدمة الحصول على قرض شراء إلى خدمة أخرى».
وتساءل النائب حسن سالم الدوسري عن مدى الاستفادة من المبادرة الإسكانية لجلالة الملك باعتماد مبلغ 20 مليون دينار إضافية للإسكان.
فرد وزير الإسكان بأن المبلغ سيكون في وزارة المالية، التي أفادت بأنها ستقوم باقتراض مبلغ 400 مليون دينار يتم ضخه في المشروعات الإسكانية التي سيتم الشروع في تنفيذها فور الحصول على هذا المبلغ 400 مليون دينار، وخصوصا أن الوزارة لا تواجه أية مشكلة في توافر الأراضي أو الخدمات أو البنى التحتية.
من جانبه قال النائب عيسى أحمد أبوالفتح: إن وزارة الإسكان استعرضت في اجتماعها مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية استراتيجيتها التي ستتوجه من خلالها باقتراض مبلغ 350 مليون دينار سنويا من السوق لمدة 10 سنوات على أن تضمن الحكومة خدمة الدين، ومع الأزمة المالية وتداعياتها وتحوّل مشكلة الإسكان إلى أزمة يجب ألا يكون المتضرر من ذلك المواطن، إذ لابد من مساهمة الحكومة في حل المشكلة من حسابها الخاص، وتوجد مصادر أخرى لتمويل المشروعات الإسكانية بإصدار صكوك إسلامية مضمونة من الحكومة تستطيع الوزارة من خلالها اقتراض أكثر من 400 مليون دينار، مشددا على أن المشروع الإسكاني هو العمود الفقري للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مطالبا وزير الإسكان بتوصيل هذه الرسالة إلى القيادة العليا.
وبيّن وزير الإسكان أن القرار بيد وزارة المالية وليس وزارة الإسكان، والوزارة ليست لديها مشكلة في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وإنما يتمثل التحدي الحقيقي الذي تواجهه الوزارة في الموازنة المحدودة مقارنة بحجم المشروعات المراد تنفيذها لحلحلة المشكلة الإسكانية في البحرين، وهو الهدف الذي يسعى الجميع من أجله.
ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة خلال مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية (البيت أو الشقة) بعد مدة السداد مباشرة أن «الوزارة تدرس وضع صيغة تنفيذية تذيل بها العقود بين وزارة الإسكان والمنتفع يتم بموجبها زيادة قيمة الأقساط الشهرية على المنتفع تصاعديا باقتطاع 25 في المئة من الراتب حتى وإن ارتفع بعد تقدمه بطلب الوحدة السكنية، وله بعد تسديد قيمة العقار حق التصرف في الوحدة السكنية وهذا النظام معمول به في ماليزيا وسنغافورة والمغرب، وهو ليس بجديد على قطاع الإسكان»، وبيّن أن «ذلك يأتي من أجل تجنب المشكلات ولتستطيع الوزارة استرجاع المبالغ التي صرفتها على وحدات سكنية مهجورة أو ممنوحة لشخص انتفت منه شروط الاستحقاق بعد تقديمه الطلب لأول مرة». وهذا نص اللقاء:
في بداية النقاش استعرض رئيس اللجنة النائب جواد فيروز مضمون المقترح ومبرراته، وأوضح أن المواطن لا يستطيع التصرف في الوحدة السكنية التي امتلكها بعد سداده كل المبالغ المستحقة لوزارة الإسكان مقابل هذه الوحدة وحصوله على وثيقة الملكية، وذلك بسبب القيد في الوثيقة بأنه لا يحق له التصرف في الملك إلا بعد موافقة جلالة الملك أو وزارة الإسكان، ودستوريا لا يمكن لأية سلطة التدخل في الملكية الشخصية للأفراد، فبما أنه استملك الوحدة السكنية وتسلم الوثيقة التي تثبت ذلك فقد أصبح العقار ملكا شخصيا له، وطلب رأي الوزارة في هذا الموضوع.
ورد وزير الإسكان: واجهت الوزارة بعض الحالات التي يقوم فيها صاحب الوحدة السكنية ببيعها بمجرد أن يسدد كل الأقساط المستحقة لوزارة الإسكان، ما يتسبب في تشريد عائلات بأك
العدد 2403 - السبت 04 أبريل 2009م الموافق 08 ربيع الثاني 1430هـ
