أصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه ردها على ما تردد عن وجود عدد من اتفاقات القروض التي تم توقيعها من دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية ومن دون استيفاء الأدوات القانونية اللازمة، ويتضمن البيان كل الحقائق المتعلقة بتطور مستوى الدين العام في المملكة خلال العامين الماضيين وما تم سحبه من أرصدة القروض خلال هذه الفترة والأدوات القانونية المستخدمة في هذا الصدد.

وأكدت وزارة المالية "أن اللجوء الى الاقتراض كأحد البدائل الخاصة بالتمويل يعد خيارا متعارفا عليه في جميع دول العالم وليس حكرا على المملكة، وهو يهدف بصفة أساسية الى توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات العلاقة بتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على النحو الذي تنعكس آثاره الايجابية على كل المواطنين ويكفل رفع مستواهم المعيشي، مثل المشروعات الخاصة بقطاعات البنية الأساسية والاسكان والرعاية الصحية".

كما أكدت الوزارة حرص مملكة البحرين على الالتزام الكامل بتسديد أقساط القروض من دون أدنى تأخير وفقا للمواعيد المحددة في اتفاقات القروض الموقعة، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية المعتمدة.

وركزت الوزارة في بيانها على أن جميع اتفاقات القروض التي أبرمتها المملكة مطابقة لأحكام الدستور والقوانين المعتمدة، كما أن نفاذ أي قرض مرهون باستيفائه للأداة القانونية اللازمة، أي أن الجهات المقرضة لا تصرح بأية سحوبات من اجمالي قيمة القروض الممنوحة ما لم تتم اجازة الاتفاقات الخاصة بها من الناحيتين الدستورية والقانونية وصدور المرسوم الخاص باعتماد هذه الاتفاقات.

وأوضح البيان أن تسلم قيمة القرض - أي قرض - يكون على مراحل وعبر سحوبات تمتد لعدة سنوات طبقا للفترة الزمنية لتنفيذ المشروع. أما مبلغ الـ 284 مليون دينار الذي ورد في بعض الصحف أخيرا فإنه يمثل سحوبات من أرصدة قروض تمت الموافقة عليها على النحو المذكور أعلاه، ويوضح الجدول الآتي تفاصيل هذا المبلغ:

وأورد البيان الصادر عن وزارة المالية عرضا للأدوات القانونية التي تم بموجبها التصريح بهذه السحوبات من قبل الجهات المقرضة وذلك على النحو الآتي:

سحوبات العام 2003

- مبلغ 92 مليون دينار كجزء من قرض التطوير النفطي البالغ مجموعه حوالي 225 مليون دينار "600 مليون دولار" لتمويل أعمال رفع الطاقة الانتاجية لحقل أبوسعفة المغمور من 150 ألف برميل إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا، وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2002 والمتعلق باتفاق القرض الخاص بتمويل تطوير الحقول النفطية.

- مبلغ 15 مليون دينار كجزء من قرض توسعة محطة الحد "المرحلة الثانية" البالغ مجموعة حوالي 96 مليون دينار "255 مليون دولار" لرفع الطاقة الانتاجية للمحطة من 280 ميغاوات الى حوالي 910 ميغاوات، وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 10 يوليو/ تموز 2002 والمتعلق بالموافقة على الاتفاقات والوثائق الخاصة بالمساهمة في تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء.

- مبلغ 188 مليون دينار متمثل في قرض الاصدار الدولي "500 مليون دولار" الذي وافق عليه مجلس النواب لتمويل كل من حلبة البحرين الدولية، خط الصهر الخامس من توسعة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، تحديث مصفاة التكرير التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو" وتطوير منطقة بندر السيف غربي مدينة المحرق، وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 2 أبريل/ نيسان .2003

- مبلغ 75 مليون دينار كدفعات متسلمة من قيمة القروض الميسرة والموقعة مع صناديق التنمية العربية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل المشروعات المبينة أدناه.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

- قرض تطوير الطاقة الكهربائية جهد 66 كيلوفولت "المرحلة الثانية" وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 30 مايو/ أيار .1999

- قرض مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 7 ابريل .2003

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

- قرض مشروع تطوير مجمع السلمانية الطبي وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1995 والصادر بتاريخ 26 مارس/ آذار .1995

- قرض مشروع الاسكان وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1997 والصادر بتاريخ 17 مارس .1997

- قرض مشروع معالجة واستخدام مياه الصرف الصحي وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 18 مايو .1998

- قرض مشروع منطقة الحد الصناعية وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1999 والصادر بتاريخ 27 فبراير/ شباط .1999

- قرض مشروع توسعة منظومتي توليد ونقل الكهرباء في مملكة البحرين وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2002 والصادر بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول .2002

الصندوق السعودي للتنمية

- قرض مشروع نقل وتوزيع المياه من محطة الحد لانتاج الكهرباء والماء وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول .1998

صندوق أبوظبي للتنمية

- قرض إعادة تأهيل محطة سترة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1996 والصادر بتاريخ 20 يوليو .1996

- قرض مشروع الميناء الجديد والمنطقة الصناعية في الحد وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 15 مارس .2001

البنك الإسلامي للتنمية

قرض مشروع تطوير شبكة توزيع الكهرباء جهد 220 كيلوفولت وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 18 أغسطس/ آب .1997

- قرضا مشروع معالجة واستغلال مياه الصرف الصحي وذلك طبقا للمرسومين بقانون رقم 22 و23 لسنة 1998 الصادرين بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني .1998

- قرض مشروع اعادة تأهيل محطة سترة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 30 أغسطس .1999

- قرض مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة جهد 66 كيلوفولت وذلك طبقا لمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1999 والصادر بتاريخ 22 مارس .1999

- قرض مشروع تشييد جسر الشيخ خليفة بن سلمان وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول .2001

- قرض مشروع تطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية جهد 220 كيلوفولت "المرحلة الثانية" وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2002 والصادر بتاريخ 13 فبراير .2002

سحوبات العام 2004

- مبلغ 109 ملايين دينار كجزء من قرض التطوير النفطي البالغ مجموعه حوالي 225 مليون دينار "600 مليون دولار" وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2002 والمتعلق باتفاق القرض الخاص بتمويل تطوير الحقول النفطية.

- مبلغ 11 مليون دينار كجزء من قرض مشروع توسعة محطة الحد "المرحلة الثانية" وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2002 والصادر بتاريخ 10 يوليو .2002

- مبلغ 23 مليون دينار من صناديق التنمية العربية والبنك الاسلامي للتنمية طبقا للمراسيم بقانون المشار اليها في سحوبات سنة 2003 الآنفة الذكر.

وبعد خصم قيمة جملة الأقساط المسددة سنة 2004 والبالغة 41 مليون دينار يكون صافي الزيادة في اجمالي قروض سنة 2004 مبلغ 102 مليون دينار المشار إليه في الجدول الآنف الذكر.

ومما ذكر اعلاه يتبين أن جميع القروض التي تم ابرامها كانت مطابقة لاحكام الدستور والقانون، وأن السحوبات التي تمت خلال سنتي 2003 و2004 كانت من أرصدة قروض صدرت بها مراسيم، كما أن الحكومة ملتزمة بالحصول على موافقة السلطة التشريعية عند ابرام أية اتفاقات جديدة، الأمر الذي تم في الأمور الآتية:

- رفع سقف الاقتراض من خلال اصدار سندات التنمية وأذونات الحزانة من 600 مليون دينار الى 900 مليون دينار بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 7 ابريل .2003

- اتفاق القرض الخاص بمشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 7 ابريل .2003

- اتفاق قرض الاصدار الدولي البالغ 500 مليون دولار بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 2 ابريل .200